کتاب پیشگیری از جرایم ملکی در حقوق ایران

کتاب پیشگیری از جرایم ملکی در حقوق ایران نوشته‌ی سینا نجفی به سیاست‌های جزایی پیشگیری کیفری در راستای جلوگیری از ارتکاب جرایم ملکی می‌پردازد.

جرایم علیه املاک و اراضی از جمله جرایم علیه اموال و مالکیت می‌باشند. جرایمی که بر علیه املاک و اراضی انجام می‌شود عبارت‌اند از: تصاحب غیرقانونی، تصرف عدوانی، تخریب اراضی و نقل و انتقال املاک و اراضی بصورت غیر قانونی است. این جرایم هم به دلیل مسیر تاریخی و مقررات و هم از لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی دارای پیچ و خم‌های زیادی می‌باشد.

متصرف عدوانی شخصی است که پول یا مالی از فردی دیگر بدون رضایت او به چنگ می‌گیرد و خودش به طور غیرقانونی مالک آن می‌شود. تصرف عدوانی اراضی ملی از خصوصیاتی برخورددار است که این ویژگی‌ها آن را از سایر جرایم جدا می‌کند. اولین ویژگی آن این است که می‌تواند یک جرم اقتصادی محسوب شود و ویژگی دیگرش این است که می‌توان آن را به عنوان یک جرم زیست محیطی مطرح نمود.

در حال حاضر جرم‌های اقتصادی حساسیت زیادی را در بسیاری از کشورها به وجود آورده است. مجرمان اقتصادی به دلیل بالا رفتن ارزش زمین در ایران دست به تصاحب غیرقانونی و تخریب زمین‌های ملی و عمومی می‌زنند و از این طریق به ثروت زیادی دست پیدا می‌کنند. همانگونه که گفته شد، ویژگی مهم دیگر این جرم، زیست محیطی بودن آن می‌باشد، به دلیل اینکه اراضی ملی شامل مراتع و زمین‌های جنگلی می‌شود، تجاوز به این اراضی اثرات مخربی روی محیط زیست می‌گذارد. به همین دلیل می‌توان گفت که تعرض به زمین‌های محیط ریست جرم محسوب می‌شود.

در بخشی از کتاب پیشگیری از جرایم ملکی در حقوق ایران می‌خوانیم:

ملی شدن اراضی منجر به ابطال سند مالکیت خصوصی و ثبت سند به نام دولت می‌شود. اثبات مالکیت دولت نسبت به اموال عمومی و برخوردار شدن از حمایت قانون، موکول به صادر شدن سند مالکیت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به نام دولت، به عنوان نماینده عموم می‌باشد. ماده 22 قانون مذکور نیز عنوان می‌کند کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده باشد مالک شناخته می‌شود. ثبت شدن ملک و صدور سند مالکیت به نام دولت منجر به پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری نسبت به اراضی ملی و عمومی می‌شود.

ثبت اراضی ملی و عمومی و ابطال یا اصلاح اسناد، مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت در مقررات راجع به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و حفاظت، حمایت و بهره برداری از آن‌ها، پیش بینی شده است. ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مراحل و تشریفات تنظیم سند منابع ملی به نام دولت، بر اساس گواهی صادره از سوی ادارات منابع طبیعی را بیان می‌کند و ادارات ثبت را مکلف می‌نماید که حسب گواهی صادره مذکور اقدام به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت کند.