بله
کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت نوشته‌ی علیرضا ملکی پور، به بررسی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مانند موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی می‌پردازد.
بخش دیگری از این کتاب ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات می‌باشد که شامل «قانون زمین شهری» که به زمین‌های واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها وابسته است و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن» که مربوط به زمین‌های خارج از محدوده استحفاظی شهرهاست.
در این کتاب، قانون ثبت، به عنوان مبنای اعتبار اسناد رسمی است. در این مسیر قانون‌های گوناگونی در خصوص اراضی جنگلی تصویب شده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگل‌های کشور» باز می‌گردد. هر چند که این قوانین در نهایت منجر به باطل شدن اسناد رسمی می‌گردند، ولی تصویب آن‌ها به منظور حفاظت از منابع طبیعی واجب بوده است.
در واقع زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها ملی هستند و از شمول اراضی موات خارج‌اند. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که، چنانچه قانون‌گذار در ماده 24 قانون ثبت بعد از به پایان رسیدن رمان اعتراض به ثبت، پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را ممنوع می‌کند، اما با تصویب قوانینی که در این کتاب می‌خوانید در بعضی موارد از تصمیم خود برمی‌گردد.
در بخشی از کتاب ابطال اسناد رسمی در حقوق موضوعه و حقوق ثبت می‌خوانیم:
حل کار کمیسیون تشخیص و دبیرخانه آن در سازمان مسکن و شهرسازی بوده و ارجاع پرونده‌ها به کمیسیون از طریق دبیرخانه انجام می‌شود. دبیرخانه فقط در مواردی که پرونده کامل باشد مکلف به ثبت و تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون و انجام استعلام لازم می‌باشد.
این کمیسیون برای اظهار نظر پس از انجام معاینه محل و ملاحظه نقشه‌ها و عکس‌های هوایی و مطالعه پرونده‌های ثبتی و در صورت لزوم با رعایت عرف مسلم محل مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
بدیهی است که کمیسیون تنها طبق صورت جلسات مضبوط در پرونده های ثبتی و مندرجات اسناد مالکیت، نمی تواند اتخاذ تصمیم نماید و نظریه کمیسیون باید مستدل و متضمن مساحت و موقعیت و مشخصات ثبتی ملک به همراه مستندات کافی باشد. ترسیم کروکی محل وتعیین حدود اربعه ملک و اینکه ملک سابقه زراعت و کشت دارد یا نه نیز باید معلوم و مشخص گردد.
