کتاب ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای

کتاب ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای، دیدگاهی از برنامه‌های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب و دگرگونی‌های رشته فعالیت‌های صنعتی کشور در بستر آن را ارائه می‌کند.

خاستگاه نگارش و تدوین کتاب ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای (Industrial Structure in Iran as Reflected in Economic Development Plans) بعضی موضوعات مبتلا به بخش صنعت کشور و رشته فعالیت‌های صنعتی مرتبط با آن است که در مسیر آفرینش و رشد پژوهشکده توسعه صنعتی و معدنی موسسه از سمت مراجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری مرتبط طلب شده و مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

نگاهی به روند تحولات صنعتی کشور نشان می‌دهد در حالی که سهم ارزش افزوده زیر گروه صنعت به تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری از برنامه اول توسعه به بعد با فراز و فرودهایی روندی کاهنده داشته است، همین شاخص به قیمت‌های ثابت روندی افزایشی را تجربه کرده است.

اجرای پنج برنامه توسعه پس از انقلاب موجب تغییر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی کشور از ساختاری کشاورزی پایه به ساختاری هیدروکربوری پایه در پایان برنامه پنجم توسعه شده است. چشم‌انداز اجرای برنامه ششم توسعه نیز حاکی از
تقویت سهم رشته فعالیت‌های هیدروکربوری پایه در ساختار صنعتی کشور خواهد بود. چرایی این روند و نحوه اثرگذاری
سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناورانه برنامه‌های توسعه از حیث ارزش ستانده، ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و صادرات موضوع اصلی این کتاب است.

کتاب حاضر ضمن بررسی میزان انطباق این تحولات با روندهای جهانی به ارائه تصویری آسیب شناسانه از عملکرد 5 رشته فعالیت صنعتی تولید مواد و محصولات شیمیایی، مواد غذایی و آشامیدنی، فلزات اساسی، وسایل نقلیه موتوری و منسوجات از نقطه نظر مشکلات کسب و کاری، نقایص اجزای زنجیره ارزش و مقیاس بنگاهی در واحدهای تولیدی پرداخته و خطوط کلی و چارچوبی سیاستی برای تحول در عملکرد این رشته فعالیت‌ها را ارائه می‌کند.

در بخشی از کتاب ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای می‌خوانیم:

در ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه مجدداً بر اهمیت اتخاذ‌ی نگاه راهبردی جهت توسعه صنایع و معادن کشور بر اساس تعیین اولویت و در قالب یک سند راهبردی تأکید و وزارت صنایع و معادن موظف شد استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه) تدوین و اجرا نماید.

در این ماده محورهای راهبردی تدوین سند مشخص شده بود و تدوین کنندگان سند مکلف شده بودند در تدوین آن ملاحظاتی چون توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیر فلزی)، افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوری‌های برتر (صنایع نوین)، متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی، افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر در ترکیب صادرات، انتقال نقطه اتکاء مزیت‌های نسبی از مواد اولیه و خام به توانایی‌های فناورانه و خلق مزیت‌های رقابتی را مد نظر قرار دهند.

به علاوه در ماده 156 قانون برنامه پنجم تمهیداتی جهت توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی آن (با هدی توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین) و در ماده 157 آن قانون بر تقویت نقش تسیل‌گری دولت جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی از طریق تسایل امر اکتشای و تکمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژیبر معدنی تأکید شده بود.