بله
کتاب حقوق حمایت کنسولی در پرتو تحولات نوین حقوق بشر نوشته محمدرضا محمدی، بیشتر به توصیف و بررسی مواد کنوانسیون روابط کنسولی 1963 وین می‌پردازد؛ همچنین در حوزه حقوق کنسولی و دیپلمات نیز سخن گفته است.
یکی از حوزه‌هایی که افراد، کانون توجه دولت‌ها در روابط و حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرند، حوزه روابط کنسولی است که مقررات ناظر بر آن حقوق کنسولی رل تشکیل می‌دهد. حقوق کنسولی برخلاف حقوق دیپلماتیک که ناظر به روابط سیاسی دولت با دولت‌های دیگر است، جنبه اداری دارد و موضوع آن حفظ منافع اتباع دولت در خارج و اداره کردن اموری مربوط به آن‌هاست.
کنوانسیون روابط کنسولی مصوب 1963 وین که بیشتر کشورهای جهان عضو آن هستند، نخستین وظیفه کنسول‌ها را حفظ حقوق و منافع اتباع دولت فرستنده در قلمرو دولت پذیرنده می‌داند. شرط اصلی برای انجام چنین وظیفه‌ای این است که پست کنسولی در ارتباط خود با هموطنان آزاد و این آزادی هم متقابل باشد.
در بخشی از کتاب حقوق حمایت کنسولی در پرتو تحولات نوین حقوق بشر می‌خوانیم:
کودکان و نوجوانان به جهت ویژگی‌های جسمانی و روحی و شرایط اقتصادی، اجتماعی و... خاصی که دارند از جمله اقشار آسیب پذیری محسوب می‌شوند که حقوق و آزادی‌های آن‌ها به طور گسترده‌ای مورد تعرض قرار می‌گیرد و کمتر امکان دفاع از خود و احقاق حقوقشان را به دست می‌آورند. به ویژه اگر آزادی نوجوانان سلب شده باشد و آن‌ها تحت بازداشت یا حبس قرار گرفته باشند، به شدت در مقابل سوء استفاده، قربانی شدن و نقض حقوقشان آسیب پذیرتراند، آنگونه که شرایط و اوضاع و احوال نوجوانانی که آزادی آن‌ها سلب شده نیز این امر را تصدیق می‌نماید. به این جهت با وجود تلاش‌هایی که در پرتو اسناد عام حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اسناد خاص حقوق بشری نظیر اعلامیه حقوق کودک (1959) و کنوانسیون حقوق کودک (1989) جهت حمایت از حقوق این اقشار صورت پذیرفته، اما کما کان ضرورت توجه خاص به این اقشار در جامعه بین المللی احساس می‌شد تا آن که در هشتمین کنگره سازمان ملل که برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در 27 آگوست تا 7 سپتامبر سال 1990 در کوبا (هاوانا) بر گزار گردید، پیش‌نویس سندی تحت عنوان قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی تدوین شد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارایه گردید که این مجمع در 14 دسامبر 1990 این سند را طی قطعنامه شماره 113 / 45 به تصویب رساند.
