بله
کتاب آیین رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران به قلم سعید شیرگردون، ابتدا با تعریف واژه مسئولیت مدنی، ارکان و مستندات مسئولیت مدنی قضات را مورد بررسی قرار می‌دهد تا یک نتیجه منطقی در جهت شفافیت قوانین تخلف مدنی قضات به دست آید.
اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه‌ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای دستوری، بایستی ریشه را شناسایی کرد.
در بخشی از کتاب آیین رسیدگی به مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران می‌خوانیم:
دکتر صفایی ضرر و زیان معنوی را چنین توضیح می‌دهد: خسارت معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی؛ به تعبیر دیگر خسارت معنوی زیانی است که به حیثیت یا آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی انسان حتی لطمه زدن به احساسات دولتی، خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنجی که در نتیجه حادثه‌ای عارض شخص می‌شود امروزه می‌تواند مجوز مطالبه خسارت معنوی باشد (صفایی، 1355: 240).
در خصوص مشروعیت مطالبه انواع ضرر و زیان، قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1355 در ماده 9 هر دو نوع ضرر و زیان مادی و معنوی را قابل مطالبه دانسته بود. قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 نیز با پذیرش انواع ضرر و زیان، مطالبه جبران آن را تجویز نموده است. اما قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با حذف ضرر و زیان معنوی از شمار ضرر و زیانهای قابل مطالبه، در جهت جبران این گونه خسارت‌ها گامی به عقب نهاد. ماده 9 قانون فوق الذکر ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح ذیل مقرر داشته است:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر شود. چنانچه عدم امکان تقویم زیانهای معنوی با پول، فلسفه حذف خسارت معنوی از ماده 9 باشد، باید گفت اگر چه هیچ ضرر معنوی بطور کامل با پول جبران نمی‌شود اما نقش جبران ضرر و زیان نقشی واقعی نیست بلکه نقشی صرفاً ارضایی است و چه بسا بسیاری از ضررهای مادی نیز عیناً بطور واقعی قابل جبران و بازگشت نباشد.
