بله
کتاب صلاحیت محاکم کیفری در جرایم سایبری نوشته‌ی شارن نجف خانی، با روش تحلیلی و توصیفی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم سایبری را بیان می‌کند و به بررسی چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح، جهت رسیدگی به جرائمی که در فضای مجازی فناوری اطلاعات ایجاد شده، می‌پردازد.
چند دهه‌ای است که رایانه و اینترنت در مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جای خود را یافته است و به نحوی که در جوامع پیشرفته استفاده از آن به عنوان یک ضرورت مطرح شده است و این امر جهان را به دهکده‌ای شبیه ساخته و اعضای آن در هر نقطه که باشند به راحتی می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار سازند. بدون صرف زمان طولانی در جهان اطلاعات سیر نمایند و بر دانش خود افزوده و مهارت‌های خود را افزایش دهند. میل و اشتیاق به استفاده از رایانه و اینترنت و بهره‌مندی از مزایای آن گسترش جهانی یافته است. این تمایل که با سرعت قابل توجهی در حال افزایش است اگر چه زمینه‌ی مشارکت جوامع را در فرآیند اقتصاد داده پردازی فراهم می‌سازد، اما در عین حال شرایط و بستر مساعدی نیز برای ظهور پدیده‌های نوین ارتکاب جرم به وجود آورده است. جرایم ارتکابی در فضای مجازی یکی از این پدیده‌های نوین تلقی می‌شود. امروزه در اکثر کشورها کاربرد فناوری‌ها در زمینه‌های متفاوتی از جمله تجارت الکترونیک، انجام خدمات بانکی توسط شبکه، فروش محصولات، انجام خدمات مراقبتی و درمانی، آموزش و تحقیقات توسعه پیدا کرده و تمایل ویژه‌ی افراد مستعد برای ارتکاب جرم با استفاده از این فناوری عامل اصلی در جهت گسترش این جرائم بوده است.
جرایم سایبری جرایمی جدید و ناشی از تکنولوژی پیشرفته هستند و توجه به این دو نکته در هر گونه آنالیز جنایی باید در نظر گرفته شود. فضای سایبر به لحاظ ماهیت وجودی در ذهن انسان بسیار متفاوت از فضای مادی می‌باشد و دارای ماهیتی فرا فیزیکی و غیر ملموس است. همین تفاوت‌های بنیادین وقتی به عرصه‌ی حقوق وارد می‌شوند چالش‌های عمیقی را برمی‌انگیزند به عنوان نمونه امروزه نگرش سنتی به جرایم سایبری که پدیده‌هایی نو هستند دیگر نمی‌تواند امنیت فضای مجازی را تأمین کند.
امروزه فضای سایبری تأثیر فزآیندی در زندگی روزمره تمام مردم دنیا دارد که این امر توانسته خطرات و مشکلات جدی به وجود آورد. به طور مثال: امروزه فضای سایبری می‌تواند محیطی برای تحقق جرایم یا جنایات بین‌المللی مثل نسل‌زدایی علیه بشریت و در حد پیشرفته‌تر جنگ سایبری باشد که در این راستا تاکنون در مورد حمایت از جنایتکاران سایبری در مقررات داخلی و چه در عرصه حقوق بین‌الملل اقدامات مؤثری صورت نگرفته است.
در بخشی از کتاب صلاحیت محاکم کیفری در جرایم سایبری می‌خوانیم:
با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های ارتکاب جرایم، از جمله جرم جعل، متحول شده است. بر اساس ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 و همین طور ماده 6 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1389، هر کس اقدام به وارد کردن داده یا اطلاعات موجود در رایانه کند تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضائی، مالی و… سوء استفاده‌ای کرده و چیزی را خلاف واقعیت نشان دهد، جاعل محسوب می‌شود. پس می‌بینید که جعل از طریق رایانه هم امکان دارد. حال بگذارید مثالی بزنیم تا مطلب واضح‌تر شود:
فرض کنید با یک شرکت قراردادی الکترونیکی را امضا کرده‌اید که بر اساس آن مثلاً سالیانه در ازای فلان مبلغ، خدماتی را ارائه دهید. حال پس از مدتی متوجه می‌شوید که این شرکت قرارداد را تغییر داده و حتی بندها و شروطی از آن را هم حذف کرده است، بدون اینکه حتی شما را در جریان این کار قرار داده باشد. در این صورت می‌گوییم جعل از نوع رایانه‌ای اتفاق افتاده است. چرا که وسیله ارتکاب جرم، رایانه بوده و روی کاغذ اتفاقی نیفتاده است. قانون‌گذار برای فردی که مرتکب جرم جعل رایانه‌ای شود مجازات قابل توجهی در نظر گرفته است، به این ترتیب که دادگاه باید جاعل را به حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم کند. بنابراین شخصی که مرتکب جعل از طریق رایانه می‌شود، باید انتظار چنین مجازاتی را هم داشته باشد. در هیچ صورتی جعل بی پاسخ نمی‌ماند.
