کتاب تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران

کتاب تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران نوشته‌ی لطیف ذاکر، به بررسی نقش قانون در برخورد با رفتارهایی خارج از ضوابط شرعی در معاملات می‌پردازد.

گاهی در معاملات بین مردم، برخی از رفتارها با ضوابط و احکام شرعی و اصول حقوقی دارای منافات هستند که فریب‌کاری و پنهان‌کاری از جمله‌ی آن‌ها محسوب می‌شود که منجر به ضرر و زیان یکی از طرفین می‌گردد. از این رو فقها و حقوق‌دانان برای برگرداندن حقوق زیان دیده ضوابط و احکامی را تحت عنوان «غش» تعریف کرده‌اند.

رخنه‌ی هر نوع خیانت و تقلب در امر معاملات، ستون‌های اطمینان و اعتماد عمومی را که بزرگ‌ترین پشتوانه‌ی اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود، متزلزل و ویران می‌کند و ضایعات غیر قابل جبرانی برای جامعه به وجود می‌آورد. به همین دلیل اسلام با هر تقلب و خیانتی مخالف است. یکی از فعالیت‌های اقتصادی که در شرع مقدس ممنوع شده و به وسیله‌ی آن آزادی‌های اقتصادی کنترل و محدود می‌گردند، این است که انسان از راه فریب و نیرنگ، خیانت و غش در معامله، مال و ثروت کسب کند.

در حکم تکلیفی غش یعنی در حرمت آن، میان فقها اختلافی وجود ندارد ولی در حکم وضعی آن دیدگاه‌های مختلفی دیده می‌شود که آگاهی داشتن نسبت به آن‌ها برای جامعه‌ی اسلامی و مراکز قانون‌گذاری مفید خواهد بود. از آنجایی که بحث مربوط به غش از مسائل مبتلا به و چالشی در بین محاکم و حقوق‌دانان کشور و حتی عرف جامعه است لذا در کتاب حاضر به تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران پرداخته می‌شود.

در این راستا مباحث اصلی این پژوهش در سه فصل تقسیم گردیده است؛ در فصل اول کلیات و تعاریف مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل دوم مبانی و آثار فقهی غش در معاملات بررسی شده و در فصل سوم غش و احکام آن در حقوق موضوعه ایران تبیین و در نهایت به نتیجه‌گیری از موضوع پرداخته شده است.

در بخشی از کتاب تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران می‌خوانیم:

هر چند که عده‌ای از فقها تدلیس را به عنوان خیار مستقلی ذکر نکرده‌اند و مسائل مربوط به آن را در خیار عیب یا مبحث شروط ضمن عقد بررسی کرده‌اند ولی به طور کلی می‌توان گفت که مهم‌ترین بخش تدلیس که درفقه به طور گسترده بدان اشاره شده است همین مبحث خیارات می‌باشد (انصاری، 1366 ه. ش، ص214). مفهوم تدلیس در بحث خیارات عبارت از آن است: که گویی فریب‌ دهنده فضای معامله را تاریک و مبهم می‌سازد تا آنچه غیر واقعی است، واقعی به نظر آید (شهید ثانی، 1410 ه ق، ص500). هنگامی که تدلیس کننده مال معیوب یا ناقص را برای فریب خورده می‌آورد به صورت مبهم آن را عرضه می‌کند تا عیب آن پنهان بماند و طرف را بفریبد (شهید ثانی، 1413 ه ق، ص422).

به نظر برخی تدلیس در صورتی واقع می‌گردد که صفتی را که در مال وجود ندارد و در عقد شرط کننده یا مبتنی بر آن عقد را منعقد کنند و اگر این گونه نباشد خیار تدلیس ثابت و ایجاد نمی‌گردد. بنابراین تدلیس به اظهار کردن صفت کمالی که وجود ندارد، یا پنهان کردن صفت موجب نقص بر می‌گردد (نجفی، 1404 ه. ق، ص317). و حق فسخ نیز ناشی از فقدان مقتضای شرط یا فقدان مقتضای ظاهر عمل آن‌ها یعنی واقع ساختن عقد بر اساس صفت مورد نظر می‌باشد (شهید ثانی، همان). نکته مهم این است که خیار تدلیس از جمله خیارات مختصه بیع نمی‌باشد و درسایر معاملات و باب‌ها نیز جاری است و چه در باب نکاح و چه در دیگر معاملات منوط به تحقق عنصر ضرر نمی‌باشد.