بله
کتاب صلاحیت شرکتهای تجاری در انعقاد قرارداد نوشته‌ی علی سهراب زاده، به بررسی و ارائه راهکار برای تخصصی کردن فعالیت‌های شرکتهای تجاری، سرعت بخشیدن و اعتبار دادن به حوزه قراردادهای منعقد از سوی آن‌ها می‌پردازد.
نیاز نظام حقوقی تنها با قواعد مجرد رفع نمی‌شود بایستی قواعد جزئی‌تر و فنی‌تر این اصول هدایت کننده را، با توجه به امکان‌ها و مصلحت‌ها، پیاده کند. در واقع، کار فنی دانش حقوقی از اینجا آغاز می‌شود. پس برای تمهید این قواعد، یا باید به تجربه‌های خود و تاریخ زندگی نهادهای حقوقی روی بیاوریم و از آن‌ها الهام بگیریم، یا قاعده‌ای را ساخته و پرداخته از دیگران اقتباس کنیم. انتخاب نخست بیگمان برتری دارد و در انتساب دوم نیز این نکته را باید توجه داشت که قاعده وارداتی باید بر پیکری از مجموعه قواعد سنتی پیوند خورد و ملایم با طبع آن باشد. در نتیجه، شناخت طبیعت آنچه تاریخ به ما هدیه کرده است در هر حال احتراز ناپذیر است. متأسفانه قانون تجارت ما علی‌الخصوص موضوع شرکتهای تجاری، علی رغم تلاش‌های سازمان‌های جهانی و بین‌المللی در بهبود وضعیت فعالیت و نحوه کارکرد آن‌ها، هنوز در راستای تحول خاصی در این خصوص تصمیمی اتخاذ ننموده‌اند.
قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آن‌ها را دارد. شخصیت حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک همه‌ی شرکتهای تجاری است و بنابراین از نظر قانون شخصی است کاملاً مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می‌توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند. لذا دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری واقع می‌شود ابتدا شرکت مسئول می‌باشد وجود همین شخصیت حقوقی است.
صلاحیت از جمله مسائل مهم در علم حقوق است، این واژه از ریشه صلح و به معنای صالح بودن برای انجام یک فعل است و نداشتن آن باعث سلب اختیار می‌شود. پس از تشخیص شرکتهای تجاری از مدنی و نحوه و زمان شکل‌گیری شخصیت آن‌ها و احراز تفاوت شرکتهای اشخاص از سرمایه و همچنین احراز اهلیت قانونی مدیران توسط مراجع ذیصلاح، اساساً می‌بایست حوزه فعالیت شرکت مشخص شده تا صلاحیت آن شرکت نسبت به انعقاد قراردادهای حوزه فعالیت خود احراز گردد.
شرکتهای تجاری نیز هم در زمان ثبت، حوزه فعالیت خود را تعیین و تنها در همان راستا صلاحیت فعالیت و انعقاد قرارداد دارند و در صورتی که انجام بعضی از قراردادها از آن شرکت سلب شده باشد، در زمان فعالیت، صلاحیت انعقاد آن قرارداد را ندارند. بنابراین برخلاف افراد انسانی که آزادانه می‌توانند به انجام هرگونه فعالیتی و عمل حقوقی اقدام کنند، شرکتهای تجاری باید تنها موضوع و هدفی را که برای آن تشکیل شده‌اند دنبال کنند. اصولاً موسس شرکت در شرکتهای سهامی و مدیران در شرکتهای اشخاص، در زمان ثبت شرکت و در اساسنامه اکثر و یا حتی تمامی اعمال تجاری را به عنوان حوزه فعالیت آن شرکت تعیین نموده و به نوعی دایره صلاحیت خود در انعقاد قراردادها را وسیع تعیین نموده هر چند در عمل تنها به بخش کوچکی از آن‌ها بپردازد، مزیت شمول تمامی معاملات تجاری برای شرکت‌ها در این است که نتوان در مقابل ثالث ناآگاه به بطلان معامله‌ای که در حوزه فعالیت وی نبوده استناد کرد، این در حالی است که نمی‌توان شرکت تضامنی که اعضای خانواده‌ای با سرمایه‌ای اندک آن را به ثبت رسانده‌اند صالح به انعقاد قراردادی سنگین که اصولاً شرکت سهامی عام آن‌ها را منعقد می‌نماید، دانست.
صالح دانستن چنین شرکت‌هایی به انعقاد قراردادهای کلان نه تنها باعث اضرار به طرف قرارداد می‌شود بلکه گاهاً زمینه را برای ارتکاب کلاهبرداری‌های سنگین برای افرادی که به قصد ارتکاب جرم اقدام به ثبت شرکت می‌نمایند، فراهم می‌سازد. از طرف دیگر در صورتی که خلأ موجود قانونی در این زمینه پر نشود، شرکت‌ها با انعقاد قراردادی که در حوزه فعالیت آن نبوده و در اساسنامه هم به آن اشاره نشده باشد، نمی‌تواند در مقابل ثالث به باطل بودن آن قرارداد استناد کرده و زمینه را برای ورود خسارت به دیگران فراهم سازد.
اصولاً باید چاره‌ای اندیشیده شود که هر شرکت تنها صلاحیت برخی از معاملات تجاری را داشته باشد که هم در زمینه تخصصی شدن فعالیت هر شرکت راهی نو باز شده و هم طرف قرارداد با این دانش که کدام شرکت تخصص انجام قرارداد موضوع قصد وی را دارد، با خیالی آسوده اقدام به انعقاد قرارداد می‌نماید.
در بخشی از کتاب صلاحیت شرکتهای تجاری در انعقاد قرارداد می‌خوانیم:
امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین‌المللی است که شرکتهای تجارتی سرمایه، به ویژه شرکتهای سهامی که نوع متکامل آن است، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی در قالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی‌گنجد. افراد حقیقی، نه به عنوان عناصر متشکله جامعه تجارتی، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه‌های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارای شخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده‌اند. اگر دیروز اشخاص حقیقی (موضوع) بلامنازع حق و تکلیف محسوب می‌گردیدند، امروزه در لفافه شرکت سهامی به عنوان سهامداران غالباً بی‌نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق و ماخوذ به تکلیف است؛ همان (شخص حقوقی) است. در واقع آن چه وجه مشخصه این تکنیک شخصیت حقوقی در روابط تجارتی است و به واقع سبب گسترش آن گردیده، از یک طرف به رسمیت شناختن (جدائی) دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت است و از طرف دیگر اعطای هویت فراسرزمینی به این شرکت‌ها می‌باشد.
امکان جدایی شخصی از شرکتی به این معنی است که در واقع اموال سهامداران وثیقه دیون شرکتی آنان قرار نمی‌گیرد و در صورت ورشکستگی شرکت، جز در صورت تقصیر در مدیریت، (1) آنان به ورطه تباهی مالی نمی‌غلتند. اگر این امکان جدایی در حقوق داخلی نیز انگیزه اصلی تشکیل یا الحاق به شرکت سهامی است، در روابط تجارتی بین‌المللی صرف نظر از امکان این جدایی در دارایی، هویت خارج سرزمینی شرکت سهامی که سبب صلاحیت (قانون متبوع شرکت) (2) بروی می‌گردد نیز عاملی برای گسترش آن بوده است. شرکت سهامی خارجی تابع قانون خارجی بوده و براساس این قانون خارجی باید حدود اختیارات مدیران شرکت را تعیین نمود. به دلیل اهمیت شناسایی این هویت خارج سرزمینی که مبین حکومت قانون خارجی بر حدود اختیارات مدیران شرکت می‌باشد شایسته است که مبانی آن در بخش مقدماتی تحلیل تا در بخش‌های آتی بتوان به بررسی راه کارهای حقوقی برای محدود کردن این هویت خارج سرزمینی در خصوص عملکرد مدیران شرکت پرداخت.
