بله
کتاب بایسته‌های چک نوشته‌ی فاطمه محمدی و عدنان ملکی راد مجموعه‌ای است از آخرین تغییرات قانون چک که به صورت کامل و جامع و با بیانی ساده به رشته‌ی تحریر درآمده.
چک تنها سند تجاری است که برای وصول آن سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی پیش‌بینی شده است همین موضوع سبب شده تا چک از مطلوبیت خاصی برخودار باشد. اما چنانچه دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید مادامی که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجرائیه را مسترد ننماید نمی‌تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت برای وصول وجه چک به دادگستری برای جنبه حقوقی مراجعه نماید. هرچند دارنده چک در انتخاب مرجع رسیدگی مخیر و آزاد است اما اگر طریقی را برای مطالبه وجه چک انتخاب کرد، دیگر مطالبه وی از طریق دیگر وجاهت ندارد علت آن هم این است که هر یک از مراجع یاد شده برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به بدهکار اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعا و قانونا مجاز نیست.
در بخشی از کتاب بایسته‌های چک می‌خوانیم:
منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادر کننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادر کننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادر کننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آن که شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آن که به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک (به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارائه کند.
مثال دیگر آن که، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادر کننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادر کننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادر کننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.
