کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی

کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی اثر گودرز ملکی، فاطمه ملکی و فاطمه نجفی، به بررسی آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عقد نکاح، در انحلال نکاح و در بحث اولاد و ارث می‌پردازد.

در یک جامعه، خانواده کوچک‌ترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند میان یک مرد و یک زن، بوجود می‌آید. در اسلام، برقراری روابط جنسی، صرفاً در قالب خانواده، مشروع دانسته شده، از این رو آثار این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می‌یابد. لیکن، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج از قبیل زنا نیز، آثاری تحمیل شده است. دخول، آثاری نظیر ایجاد حرمت در نکاح، استقرار کامل مهریه بر عهدۀ زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحیۀ زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، لزوم نگاهداری عده یا عدم آن، تعیین مدت زمانی که زوجه باید عده نگاه دارد، اثبات نسب، اجرای قاعدۀ فراش و آثاری از این قبیل را ایجاد می‌نماید.

کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی به بررسی موضوعاتی از قبیل: آیا برقراری روابط زناشوئی، مسبب ایجاد حرمت در نکاح می‌شود و اگر جواب مثبت است، چه نوع محدودیتی بوجود می‌آورد؟ همچنین تأثیر زناشوئی بر مهریه و انواع آن چیست؟ آیا در فسخ نکاح، برقراری روابط زناشوئی بین زوجین، تأثیری در روابط طرفین و مهریۀ زوجه می‌نهد یا نه؟ آیا نوع طلاق، بسته به برقراری روابط زناشوئی، تغییر می‌یابد یا خیر؟ آیا قانون، از تمام روابط زناشوئی حمایت می‌نماید و آثار و احکام خود را بر آن‌ها مترتب می‌داند و... می‌پردازد.

در این کتاب، فصل اول به بیان کلیات و مفاهیم، اختصاص دارد تا شما با ذهنی باز و روشن از آنچه که نگارنده درصدد بیان آن است، وارد مفاهیم ماهوی نوشته شوید. سه مبحث در فصل اول، مورد بررسی خواهند بود. در مبحث اول، مفهوم زناشوئی در لغت و حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، به بیان مفاهیم مشابه همچون نزدیکی، وطی، جماع، زنا و روابط مادون زنا، نزدیکی یا وطی به شبهه و تمکین خواهیم پرداخت و در مبحث آخر به بررسی دیدگاه‌های ادیان مختلف و دانشمندان در خصوص برقراری روابط جنسی می‌پردازیم.

در بخشی از کتاب باید و نبایدهای حقوقی زناشویی می‌خوانیم:

قانون‌گذار و شارع مقدس اسلام، زن را به تمکین از شوهرش، ملزم می‌سازد، اما در یک سری از موارد، این الزام را نادیده می‌گیرد. به عنوان مثال، در اجرای حق حبس مهریه یا خوف ورود ضرر مالی یا جانی یا شرافتی به زن و یا در موارد عذرهای شرعیه و یا به دلیل امراض مقاربتی. در چنین مواردی که شخص قانون‌گذار و شارع، چنین اجازه‌ای را به زوجه اعطاء نموده است، چرا باید برای استفادۀ او از این حقوق، او را از حق دیگری که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، محروم نمائیم. شرط مقرر در این ماده، مربوط به تمکینی است که در حالت کلی، بر عهدۀ زن، قرار گرفته است. به عبارت دیگر، شرط تمکین مقرر در این بند، فرض معمول این قضیه را در نظر گرفته و عدم تمکین در موارد مصرح در قانون و شرع، آن‌قدر از نظر قانون‌گذار، بدیهی بوده است که اساساً نیازی به بیان آن‌ها نبوده است.

اما فرض سومی نیز می‌توان ارائه نمود و آن تقسیم معاذیر عدم تمکین از یکدیگر است. در این فرض، باید بین اعمال حق حبس مهریه و سایر معاذیر قانونی و شرعی عدم تمکین، تفاوت نهاد. در اعمال حق حبس مهریه، عدالت و انصاف حکم می‌نماید که در جاییکه زنی به دلیل گرفتن تمامی مهریۀ خویش، وظیفۀ عاطفی همسرداری و تشریک مساعی با همسرش را زیر پا می‌نهد، نباید مستحق دریافت نیمی از دارائی او باشد، زیرا عدم تمکین او، ارادی است و ناشی از مطالبۀ مهریه‌اش است در حالی‌که در موارد دیگر، زن حاضر به تمکین می‌باشد، اما نیروئی غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه، سبب می‌شود که زن نتواند از شوهرش تمکین نماید. بنابراین محروم ساختن چنین زنی از اعمال شرط تنصیف، صرفاً به این دلیل که از شوهرش، تمکین ننموده است، از لحاظ عقلی، حقوقی، شرعی و منطقی، توجیه ندارد.