کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا

محمدامین توکلی هرسینی و حمزه ملکی در کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا، به بررسی انواع توافقات متضاد با رقابت و معیارهای بی‌اعتباری آن‌ها پرداخته است.

هدف و غایت حقوق رقابت تجارتی عبارت از این است که قدرت تجارتی بالقوه یا موجود واحدهای بازرگانی را در جهت منافع یا مصالح عمومی کنترل نماید که این مهم را با حفظ اقتصاد رقابتی به وسیلۀ ممنوع نمودن اقدامات انحصارگرانه شرکت‌ها یا تحریم ادغام واحدهای تجارتی که موجب تمرکز نامطلوب قدرت بازار در دست چنین شرکت‌هایی می‌گردد، صورت می‌دهد.

در نظام‌های اقصادی متفاوت راه‌حل‌های گوناگونی برای افزایش کارآمدی ارائه شده است. در این میان برخی از نظام‌ها شرط اساسی رشد و پیشرفت اقتصادی را وجود رقابت آزاد در بازار می‌دانند. به عقیده اینان رقابت آزاد تجاری مهم‌ترین و تنها موقعیتی است که در آن فعالان تجاری حداکثر تلاش خود را برای افزایش تولید و کاهش هزینه به کار می‌برند. ضمانت اجرای حفظ این رقابت، حقوق رقابت نامیده می‌شود.

بنابراین، حقوق رقابت مجموعه ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت تجاری، بر پایۀ تئوری بازار آزاد و در راستای ایجاد شرایط رقابتی در بازار است. مهم‌ترین بخش حقوق رقابت بیان ویژگی‌های توافقات ضد رقابتی است که از طرف فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد. ممکن است تجار در راستای افزایش قدرت اقتصادی خود و به دست آوردن انحصار، ساز و کاری ایجاد نمایند که نتیجه نهایی آن بر هم خوردن ضوابط رقابتی بازار است.

در مورد سابقۀ تاریخی حقوق رقابت در اروپا بین حقوقدانان اختلاف است. مثلاً برخی قائل بر این هستند که حقوق رقابت در اروپا برگرفته از قانون ضدانحصار آمریکا است بدین توضیح که بعد از جنگ جهانی و سقوط هیتلر، آمریکاییان قبل از اینکه اداره کامل امور را به دولت جدید آلمان واگذار کنند اقدام به توسعه حقوق انحصار در آلمان نمودند.

اگرچه کشورهای اروپایی در پذیرش و درک اهمیت قوانین حمایت از رقابت در توسعۀ قدرت اقتصادی و تضمین کارکرد صحیح بازارهای خود در ابتدا دنباله‌روی آمریکایی‌ها بودند اما امروزه و به ویژه در بیست سال اخیر این حوزه از چنان گسترش و عمقی برخوردار شده است که در کنار حقوق رقابت ایالات متحده، بی‌تردید باید از حقوق رقابت اتحادیه اروپا به عنوان دومین نظام بزرگ حقوق رقابت نام برد که اصول و مبنای آن در بسیاری از کشورهای دیگر نفوذ یافته است.

در بخشی از کتاب رقابت غیرمنصفانه با نگاهی به قانون اساسی اتحادیه اروپا می‌خوانیم:

قیمت‌گذاری گزاف؛ از رفتارهای ضد رقابتی مرتبط با فعالان تجاری با وضع غالب، تعیین قیمت‌های گزاف و افراطی است. تعیین قیمت‌های افراطی از جانب یکی از عرضه کنندگان موجب ایراد ضرر به مصرف کننده نمی‌گردد زیرا این امکان برای او فراهم است که به راحتی منبع عرضه خود را تغییر دهد. اما وضعیت غالب در بازار سبب می‌شود این تغییر دادن عرضه و جایگزین کردن او، به راحتی امکان‌پذیر نباشد.

بنابراین گران‌فروشی و تحمیل قیمت‌هایی که بیش از ارزش متعارف یا بیش از ارزش هزینه‌های تولید به علاوه سود عادلانه هستند. این امر به شرایط سه گانه مذکور منوط است و به تنهایی مشمول قانون رقابت و ضمانت اجراهای آن نیست، اگرچه صرف گران فروشی مشمول مقررات دیگری همچون قانون تعزیرات خواهد بود.

قیمت‌گذاری تهاجمی در اکثر مواقع لازمه‌ی رقابت و از موجبات تشدید آن است که قطعا به سود مصرف کنندگان بوده و ایجاد کارایی می‌کند. در صورتی که بنگاهی به آن مبادرت ورزد دیگران مجبور به کاهش قیمت خود تا حد معقولی خواهند شد. البته اگر اثر این قیمت‌گذاری باعث شود که رقبا برای بقا چاره‌ای جز پایین آوردن قیمت به کمتر از هزینه‌ی تمام شده‌ی خود نداشته باشند میان دو فرض باید قائل به تفکیک شد یا این بنگاه‌ها ناکارامد هستند که وظیفه حقوق رقابت محافظت از آن‌ها نیست یا اینکه کارامد می‌باشند که در این صورت، قیمت‌گذاری تهاجمی توجیه اقتصادی ندارد و منجر به اخراج رقبا می‌شود.