بله
کتاب نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه و ترویج حقوق بشر اثر وحید نصیری، به یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در دنیای امروز، یعنی مسئله‌ی حقوق بشر پرداخته است.
در دو قرن اخیر تلاش‌های گسترده‌ای در جهت ترویج اصول و معیارهای حقوق بشر انجام شده است. از جمله‌ی این اقدامات تدوین کنوانسیون بین‌المللی مهمی چون محو هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون مبارزه با هرگونه تبعیض علیه زنان، کنوانسیون از بین بردن هرگونه رفتار و مجازات خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون جلوگیری از مجازات، جنایات و کشتار دسته جمعی بود که سازمانهای غیر دولتی در تدوین آنان نقش بسزایی داشتند.
این برنامه‌ها و کنوانسیون‌ها به نوبه خود نیز سبب پیدایش و تأسیس سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی زیادی شد که ترویج حقوق بشر را سرلوحه کار خود قرار دادند. اداره اطلاعات سازمان ملل متحد، مهم‌ترین فعالیت سازمانهای غیر دولتی را خدمت انسان دوستانه، توجه دادن مردم به اعمال دولت و نظارت بر سیاست‌های اتخاد شده از سوی دولت می‌داند و در اسناد و اعلامیه‌های مختلف به نقش مؤثر و تعیین کننده نهادهای جامعه مدنی اشاره کرده است.
بر این اساس در حال حاضر سازمانهای غیردولتی با نهادهای اصلی و فرعی سازمان ملل متحد مرتبط هستند و با آنان در پژوهش، تدوین و اجرای برنامه‌های مربوطه همکاری و مشارکت دارند. از مهم‌ترین نقش و فعالیت سازمانهای غیر دولتی، اطلاع رسانی، آموزش و جامعه‌پذیری، اعمال فشار بر دولت‌ها در جهت تحقق آرمان‌های حقوق بشر، مهار بحران‌های اجتماعی و جهت‌دهی به مطالبات و کمک به رفع موارد نقض حقوق بشر، اقدامات حمایتی و وکالتی و غیره است.
در بخشی از کتاب نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه و ترویج حقوق بشر می‌خوانیم:
آزادی عقیده و مذهب به عنوان یک حق طبیعی مسلم قابل تلقی است، لکن دارای آنچنان تبعات اجتماعی و ارزشی است که نظام‌های سیاسی و حقوقی نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.
در عصر تحولات جدید و درسطح بین‌المللی، بند سوم ماده‌ی یک منشور ملل متحد، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را برای همه بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان یا مذهب، مقرر نموده است. در راستای این آرمان متعالی منشور، با تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تصریح ماده‌ی هجده آن، حق آزادی عقیده، مذهب و تغییرمذهب به عنوان مصداقی از آنچه درمنشور به صورت کلی آمده و مورد تفاهم مشترک همه‌ی دولت‌هاست، تعیین گردیده است. میثاق‌ها و اعلامیه‌های لاحق بر اعلامیه که در زمره‌ی اسناد الزام‌آور حقوقی برای تصویب کنندگانشان به شمار می‌آیند، با پیروی از مفاد اعلامیه جهانی، چارچوب‌های حقوقی آزادی مذهب را در سه جنبه‌ی کلی یعنی آزادی داشتن هر نوع عقیده مذهبی و ممنوعیت اجبار و تحمیل عقیده، آزادی تعلیم و اجرای مناسک مذهبی و برابری و عدم تبعیض مذهبی، ترسیم نموده‌اند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش سالانه خود درباره آزادی مذهب در جهان، علاوه بر وضعیت جاری در عراق، به ویژه نسبت به وضعیت آزادی مذهب در ایران و عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده است.
در گزارش سازمان آمده است در زمینه آزادی مذهب، عربستان در خاورمیانه بیشتر از سایر کشورها به طور اخص مرتکب تخلفات شدیدی شده است، از جمله رفتار بی‌رحمانه و سرکوب‌گرانه‌ای با اقلیت‌های مذهبی شیعه داشته است. گزارش می‌گوید که شیعیان در عربستان رسماً با تبلیغات ضد شیعی مواجه بوده‌اند و دولت عربستان ممنوعیت انجام تبلیغات مذهبی را آگاهانه به برخی از گروه‌های شیعی تحمیل کرده است. در گزارش همچنین آمده است شیعیان علوی گزارش داده‌اند که رهبران آن‌ها با ایذا و آزار و ارعاب مداوم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آل‌سعود مواجه بوده‌اند.
