کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران

مهدی خان بیکی و داود داداش نژاد در کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران، به بررسی یکی از مهمترین ابزار اعطای تسهیلات در نظام بانکی و پولی ایران پرداخته‌اند. 

دِین در لغت به معنای وام یا بدهی است که در سر رسید معینی پرداخت شود. «دِین» از منظر فقهای شیعه چیزی است که به سبب قرض، اتلاف، جنایت، نکاح، نفقه زوجه یا بیع ثابت باشد؛ بر این اساس هر دینی، قرض تلقی می‌شود. 

منظور از بیع دِین این است که ما می‌توانیم دِینی را که به عهده کسی داریم، به دیگری بفروشیم. به بیان ساده‌تر، طلبکار که از بدهکار چک یا سفته دارد، می‌تواند این چک و سفته یا هر سند بهادار دیگری را که وصول طلب طلبکار را برای مدتی دیگر به تأخیر انداخته، با قیمت کمتر یا مساوی آن به مدیون یا شخص ثالثی بفروشد. وجود این شخص ثالث، سبب شده تا بین فقها در رابطه با خرید دِین اختلاف نظر به‌ وجود آید. 

با توجه به مطالب ذکر شده، باید اذعان کرد امروزه خرید دین یکی از مهم‌ترین ابزار اعطای تسهیلات است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل شبهاتی که در ماهیت آن وجود دارد از این ابزار کمترین استفاده شده است. در کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران به بررسی این عمل در نظام بانکی و پولی ایران به طور مفصل پرداخته شده است. 

در بخشی از کتاب خرید دین در فقه و حقوق ایران درباره‌ی آثار عقد خرید دین نسبت به اشخاص ثالث می‌خوانیم:

از آنجا که در عقد خرید دین، طلب طلبکار به خریدار دین منتقل می‌گردد، کلیه کسانی که (به غیر از دائن و مدیون) نسبت به طلب مزبور حقی دارند از این انتقال متأثر خواهند شد. این اشخاص عبارتند از طلبکاران دائن، منتقل الیه طلب. 

لذا، اگر طلبکار دائن، قبل از انعقاد عقد خرید دین، طلب مزبور را توقیف کرده باشند (ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی)، انتقال این طلب یا دین به خریدار دین نسبت به آن‌ها اثری نداشته به نحوی که آن‌ها می‌توانند طلب خود را از طلب مورد انتقال استیفا نمایند. (مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی) 

اگر طلب پیش از انتقال، از طرف دائن به شخص دیگری منتقل شده باشد، به دلیل تقدم زمانی انتقال، منتقل‌الیه سابق بر منتقل الیه جدید تقدم خواهد داشت. اما از آن جا که قرارداد خرید دین معمولاً در قالب انتقال اسناد براتی صورت می‌گیرد این مسئله کمتر پیش می‌آید چرا که طلب مورد انتقال در قالب سند براتی تبلور یافته و با انتقال آن سند، آن طلب نیز مورد انتقال قرار می‌گیرد. 

همچنین پس از انتقال طلب به خریدار دین، طلبکاران خریدار دین می‌توانند به علت طلبی که علیه خریدار دین دارند، آن طلب مورد انتقال را توقیف نمایند. (ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی)