کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی

کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی نوشته علیرضا رضائی سیابیدی، به بیان مسئله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص است می‌پردازد.

فساد اداری یکی از بیماری‌های مزمن و در واقع کهنه‌ترین جراحت نظام اداری تلقی می‌شود، چرا که پدیده‌ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت‌های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه‌ای سالم و به دور از ناهنجاری‌های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان‌های دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی ساری است. روش تحقیق با توجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی همبستگی است. در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها از مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال است استفاده شده و این مطالعه بر روی 130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره‌گیری از سیستم‌های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آن‌ها، خصوصی‌سازی، توسعه و حمایت از رسانه‌های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار بوده‌اند.

در بخشی از کتاب راهکارهای مبارزه با جرائم اداری و فساد اقتصادی در سازمان‌های دولتی می‌خوانید:

به کار بستن نظام‌های بودجه‌ بندی و حسابرسی منسجم و کارآمد با قابلیت دسترسی مداوم برای بازرسان درون سازمانی و برون سازمانی، امری کلیدی برای افزایش شفافیت و متعاقبا پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به شمار می‌روند. این نظام‌های هماهنگ و منسجم باید کلیه بخش‌های بودجه‌های اداری و شهری و نقل و انتقالات مالی خارج از بودجه را در سطوح عملیاتی و غیر عملیاتی تحت پوشش قرار دهد؛ در همین چارچوب سیاست‌های عمومی باید در راستای به حداقل رساندن تفاوت‌های بین بودجه مصوب پارلمان و بودجه‌های اجرایی طراحی شوند و سازوکارهای تنبیهی نیز باید برای تجاوز از نرخ‌های از پیش تعیین شده به اجرا در آیند. هزینه‌های خارج از بودجه و نادیده گرفتن قانون بودجه باید از طریق گزارش‌های دوره‌ای راجع به امور مالی تذکر داده شوند. در سطوح محلی و منطقه‌ای، مصرف دلخواهانه اعتبارات مشارکتی و عمدتا واگذاری این اعتبارات توسط حکومت مرکزی به واحدهای محلی بدون هیچ گونه معیار مشخص معمولا با عملکردهای مبتنی بر حامی پروری همراه است که در سطوح محلی فساد را تغذیه می‌کند. به علاوه، فقدان فرآیندهای استاندارد در مدیریت بودجه بندی‌های شهری، معمولا شهرداران را قادر می‌سازد تا به تصویب بودجه اقدام کنند و به دور از کنترل‌های اجتماعی به نفع متحدان سیاسی خود عمل نمایند. پنهان کاری‌ها و عملکردهای غیر قابل توجیه بیشتر ناشی از فقدان قواعد راهنما در تعیین و تخصیص بودجه می‌باشد که منجر به بیشترین انحرافات در امر بودجه می‌شود. در سطوح ملی، در راستای کاهش گزینه‌های تصمیم‌گیری مجاز در یک سیستم فرضی قواعد بودجه بندی، حکومت‌ها باید مبادرت به تقویت ضمانت اجرایی قوانین مدیریتی نهادهای داخلی کنند. در همین چارچوب، ضروری است که معیارهای یکپارچه‌ای برای صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در تخصیص منابع بودجه در سطوح ملی و محلی و برای تصمیم گیری‌های مدیریت منابع انسانی مشخص شوند.