بله
کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری نوشته‌ی حسین وفائی با تحلیل اختلاف ایران و آمریکا بر سر توقیف دارایی‌ها، ابعاد حقوقی مصونیت دولت‌ها، مسئولیت بین‌المللی کشورها و اعتبار معاهدات را روشن می‌کند و شما را با استدلال‌ها و آرای قضات دیوان آشنا می‌سازد. این اثر منبعی تخصصی برای شناخت یکی از مناقشات مهم حقوقی دو کشور است که دانشجویان و پژوهشگران روابط بین‌الملل می‌توانند از آن بهره ببرند.
درباره‌ی کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری
وقتی دارایی‌های یک کشور در دادگاه‌های داخلی کشور دیگری توقیف می‌شود، فقط یک اختلاف مالی به وجود نمی‌آید، بلکه مسئله‌ای پیچیده در مرز میان حاکمیت دولت‌ها، مصونیت قضایی و تعهدات بین‌المللی شکل می‌گیرد. حسین وفائی در این کتاب سعی دارد مسائل مربوط به برخی دارایی‌های ایران در ایالات متحده را واکاوی کند و در این مسیر پرسش‌های مهمی درباره حدود صلاحیت دیوان، اعتبار معاهدات بین‌المللی و امکان توقیف اموال دولت‌ها مطرح می‌کند.
این اختلاف در سال 1983 و در پی انفجار مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت و شکایت خانواده‌های قربانیان شکل گرفت. محاکم ایالات متحده با صدور آرایی، زمینه را برای توقیف و مصادره دارایی‌هایی از ایران، از جمله اموال بانک مرکزی، فراهم کردند. دولت ایران این اقدامات را مغایر با تعهدات بین‌المللی آمریکا دانست و در سال 2016 با استناد به عهدنامه مودت 1955، شکایت خود را در دادگاه لاهه مطرح کرد.
در ادامه نویسنده در کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری، به بررسی پرونده‌هایی نظیر پرونده‌ی مأموران دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا، حمله‌ی آمریکا به سکوهای نفتی خلیج فارس، حمله به هواپیمای مسافربری ایرباس توسط ناو آمریکائی و اقدامات و تحریم‌های هسته‌ای آمریکا پس از خروج از برجام نیز می‌پردازد و ابعاد حقوقی این اقدامات را در ارتباط با اختلافات ایران و آمریکا مورد توجه قرار می‌دهد.
اموال توقیف شده‌ی ایران در آمریکا و رأی دیوان لاهه
حسین وفائی با رویکردی تحلیلی و حقوقی به سراغ این پرونده‌ها می‌رود و روند آن‌ها را از مرحله‌ی طرح دعوا تا صدور آرای صلاحیتی و ماهوی مورد بررسی قرار می‌دهد. به این ترتیب نویسنده در کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری، مفهوم مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، جایگاه بانک‌های مرکزی در حقوق بین‌الملل و استثناهای مطرح‌شده در قانون مصونیت دولت‌های خارجی آمریکا را تشریح می‌کند.
در ادامه، استدلال‌های ایران و ایالات متحده درباره‌ی شمول عهدنامه مودت، شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های دولتی، دکترین دست‌های ناپاک و سوءاستفاده از روند دادرسی مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
پس اگر قصد دارید با پرونده‌های مهم حقوقی ایران در عرصه‌ی بین‌الملل آشنا شوید با خرید کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری، در کنار تشریح یک اختلاف حقوقی مشخص، به زمینه‌ای برای شناخت چالش‌های اجرای مصونیت دولت‌ها، آثار معاهدات بین‌المللی و نقش دیوان در حل و فصل اختلافات میان کشورها دست خواهید یافت.
کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری برای شما مناسب است اگر
- به‌عنوان دانشجوی حقوق می‌خواهید نسبت به ابعاد حقوقی توقیف اموال، شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌ها و مسئولیت دولت‌ها شناخت پیدا کنید.
- پژوهشگر هستید و در تلاشید تا به بررسی تحلیلی تحریم‌های آمریکا علیه ایران، آرای دادگاه لاهه، استدلال‌های حقوقی طرفین و نظرات موافق و مخالف قضات بپردازید.
- برای موفقیت در آزمون‌های تحصیلات تکمیلی حقوق قصد دارید مطالعه‌ی موردی پرونده‌های مهم ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری را از نظر بگذرانید.
در بخشی از کتاب دیوان بین‌المللی دادگستری می‌خوانیم
اقدامات دولت و کنگره ایالات متحده آمریکا در خصوص تصویب مقررات و اجرای قوانین ضدتروریستی علیه اموال و مؤسسات ایرانی، نقض حقوق اتباع و مؤسسات و بانک‌های ایرانی از جمله سلب مصونیت آن‌ها است. به عبارت دیگر، نقض تعهد این کشور در اعطای حقوق و مزایا به اتباع و شرکت‌های ایرانی به عنوان مبنائی است که مستلزم مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است. اقدامات مزبور با تعدادی از تعهدات آن دولت در عهدنامه مودت از جمله بند اول ماده 3 (رعایت شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های ایرانی)، بند اول ماده 4 (رفتار عادلانه و منصفانه نسبت به اتباع و شرکت‌های طرف مقابل و خودداری از اتخاذ تدابیر تبعیض آمیز و غیرمعقول)، بند دوم ماده 4 (تأمین امنیت و رفتار با اموال آن‌ها مطابق ضوابط حقوق بین‌الملل) و در نهایت بند اول ماده 5 (حق فروش اموال توسط اتباع و شرکت ها) مغایرت دارد.
بنابراین از آن جا که مطابق عهدنامه مودت، ایالات متحده آمریکا پذیرفته است که در روابط دوجانبه، حقوقی که در مواد فوق الذکر به آن‌ها اشاره شد در مورد اتباع و شرکت‌های ایرانی رعایت نماید، عدم رعایت آن‌ها به معنای قصور در اجرای عهدنامه بوده و لذا طبق بند دوم ماده 20 رسیدگی به آن‌ها درصلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری قرار می‌گیرد.
شاید گفته شود با توجه به رویه دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای صلاحیتی، اوضاع و احوال قضیه و دیپلماسی قضائی آن، احراز صلاحیت در چنین مواردی مشکل است. دولت جمهوری اسلامی ایران در بیست و پنجم تیر 1397 با این ادعا که برگرداندن تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا که در پی خروج این دولت از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجام گرفت، عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و کنسولی میان دو کشور 1955 را نقض کرد، دادخواستی علیه این کشور در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رساند، همزمان از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد تا دستور موقتی را با مضمون توقف و تعلیق فوری تحریم‌ها از جمله تحریم‌های فراسرزمینی و منع ایالات متحده آمریکا از پیش بینی تحریم‌های بیشتر صادر کند.
