بله
کتاب تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران پژوهشی از جمیله کدیور است که تحول ایدئولوژی سیاسی شیعه را در هفت دوران تاریخی از زمان عصر غیبت تا وقوع انقلاب اسلامی ایران بررسی می‌کند.
درباره‌ی کتاب تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران
تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران پژوهشی جامع است که با نگاهی چندجانبه‌ی تاریخی، سیاسی و جامعه‌شناختی روند تحول تفکر شیعه در ایران را نشان می‌دهد. جمیله کدیور، نویسنده‌ی کتاب، تلاش می‌کند نشان دهد نگاه سیاسی شیعه در طول زمان ثابت نمانده و با وقوع اتفاقات سیاسی در تاریخ ایران دچار تغییرات مهمی شده است. بررسی دیدگاه‌های فقها محور اصلی این پژوهش است.
نویسنده در روند کتاب ابتدا اتفاقات مهم تاریخی را در هفت دوره شرح می‌دهد؛ از آغاز عصر غیبت تا عصر صفویه، سقوط صفویه تا آغاز حکومت قاجار، دوران قاجار تا مشروطه، عصر مشروطه، عصر پهلوی تا شروع مقدمات انقلاب اسلامی و از شکل‌گیری مقدمات تا پیروزی انقلاب اسلامی. سپس دیدگاه‌های فقها را در نسبت با رویدادهای تاریخی تشریح می‌کند تا علت سکوت و فعالیت سیاسی‌شان مشخص شود.
تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران در بستر تاریخی
جمیله کدیور بعد از معرفی مفهوم گفتمان، نقش فقها و نحوه‌ی شکل‌گیری اندیشه‌ها را در بستر تاریخی بررسی می‌کند. او در هر بخشی از این هفت دوره، مفاهیم و گزاره‌های مطرح شده درباره‌ی حکومت و سیاست را توصیف و تشریح می‌کند. بر اساس نظر کدیور اندیشه‌ی سیاسی نباید جدا از شرایط اجتماعی و سیاسی زمانه در نظر گرفته شود.
بااین‌همه این کتاب تنها گزارشی از دیدگاه‌های سیاسی فقها نیست؛ بلکه تلاشی برای ترسیم مسیر تاریخی تحول این دیدگاه‌هاست. این پژوهش تاریخی توسط انتشارات امید ایرانیان به چاپ رسیده است. برای خرید کتاب تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران اثر جمیله کدیور از طریق سایت یا اپلیکیشن کتابراه می‌توانید اقدام کنید. خواندن این کتاب برای تمام علاقه‌مندان به تاریخ شیعه در ایران جذاب است.
کتاب تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران برای شما مناسب است اگر
- دانشجو یا پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ و علوم سیاسی هستید.
- به مطالعه‌ی تاریخ مذهبی در چارچوب علوم سیاسی و جامعه‌شناسی علاقه دارید.
- می‌خواهید درمورد رابطه‌ی مذهب و سیاست در ایران مطالعه کنید.
در بخشی از کتاب تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران می‌خوانیم
در نوشته‌های کاشف الغطاء واژۀ مأذون مجتهد زیاد به کار برده شده است. وی اجتهاد خود را به عنوان علت اساسی مشروعیت اذن و اجازه عنوان نموده، اذن دادن مجتهدین و اذن گرفتن متولیان حکومت را لازم و ملزوم یکدیگر می‌دانست.
صاحب جواهر با استناد چنین مباحثی به استاد خود شیخ جعفر کاشف الغطاء تصریح می‌کند که در شرح استاد اگر فقیه که با اذن عام از جانب امام(ع) منصوب است، سلطان یا حاکمی را برای جامعۀ اسلامی نصب نماید، او از مصادیق حکام جور نخواهد بود. «بل فی شرح الاستاد اَنَّهُ لَوْ نَصَبَ الفَقیهُ الْمَنْصوب مِن الإِمام بِالإِذْنِ العامْ سُلطاناً اَوْ حاکِماً لِأًهْلِ الإِسلامِ لَمْ یَکُنْ مِنْ حُکّامِ اَلجُورْ».
شفتی از دیگر فقهای این دوره نیز به اذن پادشاه از مجتهدان برای تصرف در قلمرو مسائل شرعی اعتقاد داشت و به خاطر باور به ولایت فقیه، معتقد به محدود بودن فعالیت سلاطین بود. او سلطنتی را مطلوب می‌دانست که از علما شنوایی لازم را داشته باشد. وی همچنین علی رغم مأذون بودن سلاطین از سوی فقها، در برخی تصرفات شرعیه، آن‌ها را فاقد مشروعیت می‌دانست.
میرزای شیرازی با نقل مکرر حدیث «هرگاه علمای امت من را بر درگاه سلاطین دیدید، بگویید چه سلاطین خوبی هستند» درصدد انطباق رفتار خویش با این حدیث بود. وی علمایی را که با رغبت به حضور شاه و دربار علاقه نشان می‌دهند را قابل سرزنش می‌دانست، اما سلاطین جوری که در درگاه علما حاضر شده، نظرات علما را اجرا می‌کردند، سلاطین نیک تلقی می‌کرد، او معتقد بود که در عصر غیبت فقها و علما همواره باید ضمن پرهیز از معاشرت سلاطین، در جهت وادار کردن آن‌ها به اطاعت و تمکین نظرات و اعتقادات خود بکوشند.
به هر تقدیر اندیشۀ سلطان مأذون ضمن آنکه مباحث جدید را در فقه سیاسی شیعه پدید آورد، در عین حال در اندیشۀ فقهای معتقد به این نظر، برخی اختیارات در حوزه‌های عمومی همچون بحث قضا، اجرای حدود، فتوا و... همچنان در انحصار مجتهد باقی می‌ماند و به همین دلیل به زعم فقهای این دوره، على رغم جواز اذن و مشروعیت به سلطان در حیطۀ مسائل سیاسی بر جمیع مکلفین واجب است که مجتهد را برای اقامۀ وظایف خود یاری نمایند. این نکته مبین آن است که فقهای شیعه ضمن اعطای مشروعیت به سلطان در حیطه‌های خاص با مأذون کردن آن‌ها، بسیاری از وظایف زندگی جمعی شیعه را همچنان به عهدۀ مجتهد می‌گذارد.
