بله
کتاب نقش سیاست در تحولات اقتصادی کشورها نوشته‌ی الهه فابریکی اورنگ، به تحولات جهانی و رشد اقتصادی برخی از کشورهای آسیایی در دنیای امروز و سالیان آینده می‌پردازد و جنبه‌های سیاسی اقتصاد کشورهای در حال توسعه را مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهد.
درباره‌ی کتاب نقش سیاست در تحولات اقتصادی کشورها:
امروزه جابه‌جایی قدرت‌های جهانی در زمینه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی، نقش انکارنشدنی قدرت‌های نوظهور را در این زمینه بیشتر از قبل آشکار می‌سازد. بر پایه گزارشات گوناگونی که تا به حال ارائه شده است، فقط تا سال 2030 نقش کشورهای نوظهور در بین 10 کشور برتر از نظر اقتصادی در سطح دنیا بسیار قابل تأمل خواهد بود. در این بین بر مبنای پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، هند، اندونزی، ترکیه، برزیل، مصر، روسیه، ژاپن و آلمان در فهرست 10 کشوری قرار دارند که نقش مهم و بزرگی در عرصه بازی‌های قدرت جهانی ایفا خواهند کرد.
هر چند با توجه به بازیابی اقتصادها و آسیب‌های نشأت گرفته از بیماری کووید 19 تا سال 2030 کشورهای دنیا به‌ویژه اقتصادهای نوظهور آسیایی به علت درخشش و رشد رفاه و اقتصاد طبقه متوسط در جامعه‌شان، شاهد تغییر در درآمدها در زمینه تولید ناخالص داخلی خواهند بود. با گزارشی که مجمع جهانی اقتصاد ارائه داده است، پیش‌بینی می‌شود اندونزی در کنار فیلیپین و مالزی که در سالیان آتی نیروی انسانی خود را به مقدار زیادی افزایش خواهند داد، به افزایش سطح متوسط درآمدشان کمک خواهند کرد.
این نکات بیانگر آن است که در این پیش‌بینی‌ها 7 کشور از بین 10 کشور برتر اقتصادی در سال 2030 از کشورهای آسیایی هستند و بر مبنای شواهد و برنامه‌ها، هر چه پیش می‌رویم در 30 سال آتی نیز بیشتر ابرقدرت‌های اقتصادی را کشورهای در حال رشد امروزی تشکیل خواهند داد و این مسئله بسیار مهمی است که اهمیت بهره‌گیری از تجربه‌های این کشورها را بیش از پیش نشان می‌دهد.
با وجود آنکه ویروس کرونا در کنار دیگر مانع‌های تجارت و ارتباطات بازرگانی، احتمالاً با به وجود آوردن مشکلات فراوان اقتصادی برای تمام دنیا، ادامه دادن در این مسیر را سخت‌تر کند، با این حال همچنان پیش‌بینی شده است اقتصاد جهانی حتی با وجود این گونه مشکلات بسیار سریع رشد و توسعه خواهد داشت. دو برابر شدن بازارهای جهانی، یک تخمین است که کارشناسان درباره قدرت‌ها و اوضاع اقتصادی آینده جهان دارند. فیلیپین، اندونزی، نیجریه، ویتنام و... جهش بسیار بلندبالایی در رده‌بندی‌های اقتصادی جهان در سالیان آتی خواهند داشت.
کتاب پیش رو با برگزیدن دو کشور مسلمان اندونزی و ترکیه و در ادامه با ارزیابی تجربه دو کشور غیرمسلمان همچون کره جنوبی و برزیل تلاش دارد تا تحولات و تغییرات اقتصادی این کشورها را در جریان سیاست بررسی و تحلیل کند. در آغاز کتاب کوشش شده است به بعضی از پتانسیل‌ها و خصوصیات بالقوه ایران پرداخته شود و در ادامه نیز به ترتیب ترکیه، اندونزی، برزیل و کره جنوبی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
کتاب نقش سیاست در تحولات اقتصادی کشورها برای چه کسانی مناسب است؟
پژوهشگران و افرادی که به حوزه سیاست و اقتصاد بین‌الملل علاقه‌مند هستید، مخاطبان این کتاب خواهند بود.
در بخشی از کتاب نقش سیاست در تحولات اقتصادی کشورها می‌خوانیم:
دو پدیده مهم در نیمه دوم دهه 1980 رخ داد که می‌توان آن‌ها را به عنوان عوامل نارسایی‌های نهادی در دهه 1990 تلقی کرد. اولین پدیده، اوج‌گیری مجدد رقابت‌های سیاسی بود که تقویت عناصر پوپولیستی در صحنه سیاسی ترکیه را در سال 1987 در پی داشت. پس از کودتای نظامی در سال 1980، ترکیه به مدت 3 سال تحت یک حکومت نظامی اداره شد و فعالیت اتحادیه‌های کارگری و احزاب سیاسی ممنوع شد. انتخابات عمومی در سال 1983 برگزار شد، اما نسبت به شرکت احزاب و رهبران سیاسی قدیمی در انتخابات ممانعت به عمل آمد. بنابراین حزب «سرزمین مادری» تورگوت اوزال بدون رقیب برنده شد و دولت اکثریت را تشکیل داد.
رقابت‌های سیاسی بار دیگر در سال 1987 در صحنه انتخابات ترکیه ظاهر شد و دو حزب راست میانه «راه حقیقت» که پیرو حزب «راه عدالت» بود و چپ میانه «سوسیال دموکرات مردمی» که پیرو حزب «جمهوری‌خواه مردم» بود، به صحنه رقابت‌های انتخاباتی وارد شدند. برخلاف تلاش‌هایی که حزب سرزمین مادری در کسب رضایت و همکاری دو حزب راه حقیقت و سوسیال دموکرات مردمی به عمل آورد، سرانجام در انتخابات عمومی سال 1991 از آن‌ها شکست خورد. دولت ائتلافی جدید به توده مردم قول داد که استاندارد زندگی آنان را که در دوره سلطه نظامیان کاهش یافته بود بهبود خواهد بخشد. به این ترتیب، در شرایط فقدان مقررات دقیق بودجه‌ای و کاهش صادرات، بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان در دهه 1990 در اقتصاد ترکیه تشدید شد.
آزادسازی حساب سرمایه و قابلیت تبدیل کامل لیره ترکیه در سال 1989، دومین پدیده و نقطه عطف و یکی دیگر از عوامل نارسایی‌های نهادی در دهه 1990 بود. این تصمیم حساس به تعبیری بحران مالی احتمالی را به تعویق انداخت اما موجب شکنندگی شدید رشد اقتصادی وابسته به استخراج خارجی شد. نکته مهم مورد انتقاد این است که آزادسازی حساب سرمایه بدون تمهیدات لازم در تاسیس نهادهایی برای نظارت و تنظیم جریان مالی بین‌المللی بود. این امر موجب شد که بحران‌های مالی متعاقب آن در سال‌های 1994، 2000 و 2001 به وقوع بپیوندد.
