بله
کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران نوشته‌ی فرزاد محمدی، سعی دارد تا بر اساس قواعد موجود و نظرات فقهای متقدم و معاصر مفهومی درست و صحیح از غرامات ارائه دهد و آن را با قوانین حاکم بر سایر کشورها مقایسه کند.
درباره‌ی کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران:
در حقوق کشور ایران حکم دقیقی راجع به غرامات قابل مطالبه در صورت جهل مشتری به مستحق للغیر درآمدن مبیع وجود ندارد، و صرفاً به تأسی از نظرات فقهای امامیه قابلیت مطالبه خسارت مورد تأیید قانون‌گذار قرار گرفته، بدون اینکه دامنه و محدودۀ مطالبات مشتری جاهل، از فروشنده در صورت فساد مبیع تعیین شود.
این موضوع در شرایط کنونی اقتصادی به لحاظ شاخص نرخ تورم و تغییر در ارزش واقعی ثمن که در اکثر موارد پول است و نویسندگان حقوقی همین معنا یعنی مبادله کالا با پول در تعریف بیع را مدنظر قرارداده‌اند خود به چالشی در رویه قضایی و نظرات نویسندگان حقوقی و فتاوی علما تبدیل شده و شاید بتوان گفت: مناقشه اصلی در بحث پژوهش همین بحث کاهش ارزش ثمن (پول) در دایره غرامات باشد. چرا در معامله فضولی خریدار پس از رد معامله توسط مالک و تصاحب مبیع از جانب وی، می‌تواند علاوه بر استرداد ثمن سایر خسارات وارده را نیز از فروشنده مطالبه نماید، به شرط اینکه در زمان معامله علم به فضولی بودن اقدامات وی نداشته باشد.
قانون در خصوص اینکه خسارات قابل مطالبه از فروشنده چیست و مصادیق آن کدام است صراحتی ندارد و صرفاً در مواد 263 و 391 به مطالبه غرامات وارده به خریدار اشاره نموده و بدون اینکه چگونگی و میزان و نوع خسارات و غرامات قابل مطالبه را بیان نماید، موضوع را مسکوت گذاشته است.
کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران مناسب چه کسانی است؟
این اثر برای جامعه‌ی حقوقی کشور و پژوهشگران حقوق قضایی، فقه و مبانی حقوق مناسب است.
در بخشی از کتاب بررسی تطبیقی غرامات قابل مطالبه بیع فضولی در نظام حقوقی ایران می‌خوانیم:
در رابطه بین فروشنده و خریدار جاهل نیز همانطور که گفته شد قانون‌گذار به صورت مطلق دامنه غرامات را مشخص نموده است، بدون اینکه تصریحی به این موضوع داشته باشد، که در بررسی موضوع از دیدگاه فقها اعلام شد که حق رجوع در سه باب، منافع مستوفات، غیر مستوفات و اضافه پرداخت از سوی مشتری به مالک بابت زیادت قیمت مبیع در زمان مطالبه مالک از بایع، برای بایع وجود دارد. که به این موضوع نیز می‌توان هزینه‌هایی چون حق‌العمل کاری، دلالی، هزینه دادرسی که در دعوای بایع علیه فروشنده صرف گردیده، یا در واقع هزینه‌های متعارف و معمول جهت انعقاد قرارداد، هزینه اقامت در هتل بابت تنظیم قرارداد، کتابت و اجرت نقل مکان مبیع، هزینه بابت أخذ امتیاز گاز، آب، برق، گاز و به‌طور کلی هرآنچه که صدق غرامت بر آن اطلاق نماید، اضافه نمود.
چرا که بیان کلی قانون‌گذار در این باب و استفاده از اصل 167 قانون اساسی جهت مراجعه به نظرات فقها به‌منظور کشف مراد مقنن در خصوص غرامات قابل مطالبه و نظر به آراء فقهای متقدم و متأخر و مفهوم غرامات، آنچه که قطعاً در این راه توسط بایع صرف گردیده و صرف آن نیز از باب اعمال ناروا و یا سوء استفاده از حق نبوده، قابل مطالبه و دریافت از سوی بایع می‌باشد.
