کتاب نظام مدیریت استراتژیک دفاعی (جلد اول)

کتاب نظام مدیریت استراتژیک دفاعی (جلد اول) نوشته‌ی حسن چگینی، از بررسی‌ها و تحقیقات صورت گرفته درباره نظام جدید، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و اجرایی دفاعی تشکیل شده است که در پنج فصل تنظیم گردیده.

یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین وظایف مدیران امروز به خصوص مدیران سازمان‌های بزرگ و پیچیده‌ی دولتی و غیر دولتی، انطباق فرهنگ و ارزش‌ها و یا به بیان دیگر انطباق شیوه‌های تصمیم سازی، آیین‌ها، روش‌ها، هدف‌ها، استراتژی‌ها و سیاست‌های سازمان با شرایط و تغییرات و تحولات محیط ملی و محیط بین‌المللی است. این وظیفه مهم معمولا به عهده‌ی نهادی به نام «توسعه و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها» است.

بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، ارتش به علت درگیر شدن با مناقشات مسلحانه داخلی در کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان و سیستان و بلوچستان و سپس درگیر شدن با جنگ فرسایشی هشت ساله، نتوانست که در زمینه‌ی طرح ریزی‌های استراتژیک و بازنگری و بروزسازی نظام‌ها، آیین نامه‌ها، روش‌ها و شیوه‌های تصمیم سازی، گام مؤثری بردارد.

بعد از پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1367، مطالعات و بررسی‌های گسترده‌ای را برای بازنگری و اصلاح نظام مدیریت دفاعی (. P. P. B. s) ابتدا در سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فعلی) آغاز و سپس با تشکیلات مجدد دانشگاه عالی دفاع ملی در سال 1370، این بررسی‌ها و مطالعات در این دانشگاه ادامه یافت.

در بخشی از کتاب نظام مدیریت استراتژیک دفاعی (جلد اول) می‌خوانیم:

پس از پایان جنگ دوم جهانی، اتحادیه‌ها و سازمان‌های جمعی، منطقه‌ای زیادی در جهان به‌ وجود آمدند که ظهور این پدیده‌های جدید این فکر و سئوال را برای برخی اندیشمندان به‌وجود آورد که آیا نهاد جدیدی به‌ جای «ملت - دولت» در حال شکل‌گیری است؟ برای پاسخ‌گویی به این سوال به بررسی و تحقیق در اطراف این پدیده و تحولات جهان پرداختند و نظرات گوناگونی را در این رابطه مطرح نمودند که از آن میان می‌توان به سه نظریه؛ کارکردگرایی میترانی کارکردگرایی اشمیت - نظرات کارل دویچ اشاره کرد. وجه مشترک این نظرات این است که تحولات و دگرگونی‌های عظیم علمی و تکنولوژیک و تأثیر شگرف آن بر تجارت جهانی و مالیه بین‌المللی، خطرات ناشی از آلودگی محیط‌ زیست برای همه مردم جهان که ناشی از توسعه لجام‌ گسیخته صنعت است و عدم توان دولت‌ها در تأمین بیشتر نیازهای مردم خود و لزوم استفاده از «منافع مشترک بشری» در حدی است که حاکمیت ملی در هیچ‌کدام از دو حالت «تعارض منافع» و «هم‌سویی تعدیل‌شده منافع» توان مقابله با این تحولات را ندارد و باید برای این منظور چاره‌ای اندیشیده شود. طرف‌داران نظریه کارکردگرایی معتقدند که از این پس کارگزارهای فنی تخصصی می‌بایست، جایگزین «ملت – دولت» گردند و مرزها به‌ تدریج ارزش خود را از دست خواهند داد و منافع فرامرزی و اقدامات مشترک جای آن را خواهد گرفت و وفاداری ملی به سوی همکاری بین‌المللی و تأمین رفاه بشر تغییر جهت خواهد داد و توصیه می‌کنند که؛ «تأمین رفاه بشر» مفهوم مناسب‌تری برای جایگزینی منافع ملی است.

کارل دویچ ویو معتقد است که جامعه بین‌المللی با تجدید ساختار خود سلسله‌مراتب جدیدی از قدرت و منافع را به‌وجود آورده که مظهر آن اتحادیه‌های اقتصادی- امنیتی، سیاسی است. وی به تجمع ارج می‌نهد لیکن برای تجمع قداست و وفاداری به کشور را قائل نیست. دویچ ویو کشورها را به گروه‌های گوناگونی از انسان‌ها تشبیه می‌کند که توسط نظام‌های اطلاعاتی و سیستم‌های حمل و نقل به‌هم مرتبط هستند.