کتاب سرمه کشیدن یا کور کردن؛ یادداشتهایی درباره جامعهشناسی حقوق، شامل مجموعهای از 90 نوشتۀ عباس عبدی، دربارۀ نقد وضعیت حقوق، جرم و مجازات در جامعۀ ایران است.
اگر دویست سال قبل بین حقوق اسلامی و نه آنچه عملاً در جوامع اسلامی مرسوم بود، با حقوق غرب مقایسهای میشد، در بسیاری از موارد حکم حقوق اسلامی برتر میشد، زیرا استحکام و منطق قویتری داشت، ولی چرا در حال حاضر این حقوق در مواجهه با دنیای مدرن مشکلات گوناگونی دارد، در حالی که حقوق غرب مراحل پیشرفتۀ خود را میگذراند؟
پاسخ این خواهد بود که این قوانین دیگر قدرت انطباقپذیری و تحول ندارند یا به تعبیر دیگر نقش زمان و مکان در اجتهاد را فراموش کردهاند؛ ضمن اینکه درک دقیقی از موضوعات پدید آمده وجود ندارد. این کتاب دربردارندۀ یادداشتها و مقالاتی است که به موضوعات جامعهشناسی حقوق ایران میپردازد و سعی دارد ریشههای این مشکل را به صورت ملموس بررسی کند.
نویسنده این یادداشتها را طی 6 سال (از 1385 تا 1391) نگاشته است. نوشتههایی که بیشتر از دیدگاه حقوقی و قانونی درونمایهی جامعهشناسی دارند. این مطالب در 8 سرفصل و به ترتیب تاریخ، در کنار هم آمدهاند. برخی از این سرفصلها با یکدیگر تلاقی دارند و هر کدامشان موضوعهای مختلفی را مورد بحث قرار میدهند. همچنین برخی از مضامین در نوشتههای گوناگون، مکرر آمده که امکان پرهیز از آن نبوده است، ولی در مجموع به نظر میرسد که ارائۀ آنها در قالب موجود، برای استفاده آسانتر باشد.
از نظر نویسنده نقد حقوق چند محور کلی دارد که عباتند از: نقد مقررات ماهوی و فلسفۀ حقوقی حاکم بر آن؛ ب) نقد مقررات شکلی و آیین دادرسی؛ پ) نقد ساختار و تشکیلات قضایی؛ ت) نقد رفتارها، ارزشها و دیدگاه مردم در ارتباط با حوزۀ حقوق.
قوانین ماهوی، شامل جرائم، مجازاتها و نیز سیاست جنایی هستند. همچنین مقدم بر این، باید فلسفه حقوق را نیز در نظامی سیاسی نقد و بررسی نمود. قوانین شکلی مرتبط با شیوههای اثبات ادعا، برابری حقوق، حدود مسئولیت جزایی و مدنی، مراحل رسیدگی و غیره است که اهمیت زیادی دارد.
همۀ اینها حین رسیدگی در سازمان و تشکیلات قضایی اعم از قاضی، استقلال او، وکلای دادگستری و غیره انجام میشود. بالاخره نگاه و رفتار حقوقی مردم به ویژه در جوامعی که شکافهای گوناگون فرهنگی، مذهبی، تمدنی و غیره در آن به چشم میآید، اهمیت خود را نشان میدهد. این چهار محور در عمل به هم مرتبط هستند و جدا نمودن آنها به سختی امکانپذیر است.
در بخشی از کتاب سرمه کشیدن یا کور کردن؛ یادداشتهایی درباره جامعهشناسی حقوق میخوانیم:
یکی از مهمترین چالشهای عملی و تبلیغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لایحه جدید کماکان وجود دارد، ولی با یک تبصره عجیب خواستهاند مشکل را حل کنند؛ بر مبنای این تبصره هر گاه اجرای حد رجم مفسده داشته باشد و باعث وهن نظام شود، با پیشنهاد دادستان مجری حکم، و تأیید رئیس قوه قضائیه، رجم تبدیل به قتل یا شلاق (برحسب مورد) میشود.
نخست، دادستان فلان استان از کجا میداند که اجرای چنین حکمی موجب وهن نظام میشود؟ مگر قاضی مربوط در مورد حکم رجمی که اخیراً اجرا شد چنین برداشتی داشت؟ آیا او در این مقام است؟ دوم، چگونه میشود که اجرای حکم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعی حاکمیت خدا و اسلام شود؟! افزون بر این، چرا دیگر احکامی که موجب وهن میشوند مشروط بر این شرط نشدهاند؟ و بالاخره نویسندگان میخواستهاند این ماده و نیز اصل رجم در قانون باشد، تا حساسیت برخی افراد مراعات شود، ولی این تبصره هم عملاً اجرای آن را ملغی کند و این یعنی چوب هر دو را خوردن و نان هیچکدام را نخوردن؛ یعنی نه آن افراد با وجود این ماده و تبصره آن راضی میشوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجرای حکم را به منزله حذف آن تلقی خواهند کرد.
جالب اینکه در لایحه جدید فصل جدیدی تحت عنوان ارتداد با مجازات اعدام آمده که در قانون حاضر و جاری وجود ندارد، و این خلاف روندی است که درباره پرهیز از وهن نظام دیده شده است؟ افزون بر این، در این 25 سال چه کسی باید اعدام میشد که در غیاب این فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشده، که اکنون برای اعدام آنان این فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟ فرض کنید مرور زمان را درباره ارتداد نادیده بگیرند، البته طبق این قانون باید هم نادیده بگیرند، در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ خدا میداند.
بله






















