بله
عبدالرسول صفری در کتاب مبانی جرایم سیاسی و امنیتی در حقوق کیفری ایران به صورت جزئی‌نگرانه و کامل، مفاهیم، مصادیق و تفاوت‌های جرائم سیاسی و امنیتی در نظام حقوق کیفری ایران را معرفی می‌کند. این کتاب با استفاده از منابع فقهی، قانونی و جرم‌شناختی و به ویژه قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395 تلاش می‌کند تا مخاطب را با جزئیات و پیچیدگی‌های حقوقی این دست از جرائم آشنا کند.
درباره‌ی کتاب مبانی جرایم سیاسی و امنیتی در حقوق کیفری ایران
آگاهی پیدا کردن از قوانین همواره چیزی است که باعث می‌شود شهروندان یک جامعه بتوانند بهتر به حقوق خود واقف باشند. جرائم سیاسی در ایران مصادیق مختلفی دارند و در برخی از موارد ممکن است با جرائم امنیتی نیز همراه شوند اما مرز باریکی میان آزادی‌خواهی مدنی و برهم زدن امنیت ملی وجود دارد که در آیین دادرسی مدنی به‌وضوح متمایز شده است. کتاب مبانی جرایم سیاسی و امنیتی در حقوق کیفری ایران نوشته‌ی عبدالرسول صفری، با کنار هم قرار دادن قوانین مرتبط و بهره‌گرفتن از آرای فقهی تلاش کرده تا ضمن معرفی ابعاد نظری این قوانین، مصداق‌های قانونی آن را نیز مورد تحلیل قرار دهد. نویسنده‌ی این کتاب کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی را داشته و در مقطع دکتری، تخصص مشاوره‌ی حقوقی را دنبال کرده است.
این کتاب در چهار فصل تنظیم شده و ابتدا به مبانی و کلیات جرم، سپس به تبیین دقیق ماهیت، مصادیق و انواع جرایم سیاسی و امنیتی پرداخته و در ادامه نگاهی تفصیلی به قوانین، فرآیند دادرسی، حقوق متهمان، و تمایز این جرائم با دیگر انواع جرایم دارد. عبدالرسول صفری، در این اثر با اتخاذ رویکردی دقیق، تمام ابعاد جرایم سیاسی و امنیتی را از منظر حقوقی، جرم‌شناختی و حتی جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار داده است و در عین حال استدلال‌‌های کتاب را با بهره‌گیری از متون قانونی (به‌ویژه قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395، آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی)، ارجاع به فتاوی فقهی و آیات قرآنی تقویت کرده است، همچنین در بخش‌هایی از کتاب به صورت دقیق تفاوت‌های میان جرم‌های مختلف شرح داده شده و مرزبندی مفهومی و قانونی‌ای میان جرم سیاسی با جرم امنیتی، محاربه، بغی و افساد فی الارض صورت گرفته است که در فضای مبهم قانون‌گذاری در ایران می‌تواند امری راهگشا باشد.
کتاب مبانی جرایم سیاسی و امنیتی در حقوق کیفری ایران را انتشارات کتابداران به بازار نشر عرضه کرده است.
کتاب مبانی جرایم سیاسی و امنیتی در حقوق کیفری ایران برای چه کسانی مناسب است؟
مخاطبان این کتاب دانشجویان رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی، فعالان حوزه‌های سیاسی و مدنی و رسانه هستند که نیاز دارند به قوانین فعلی و ظرافت‌های آن اشراف کافی داشته باشند.
در بخشی از کتاب مبانی جرایم سیاسی و امنیتی در حقوق کیفری ایران می‌خوانیم
در ادبیات مکتوب فقهی حقوقی پس از پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای کوشیده‌اند، بغی را جرم سیاسی معرفی کنند استناد به آیات سوره حجرات در خصوص فقه باغیه و فتنه خوارج و جمل ازجمله استدلالات ایشان بوده است، لکن به نظر نگارنده کوشش ایشان در این انطباق به علت عدم پاسخگویی به دو سؤال کلیدی منجر به ایجاد قدمگاه مستحکمی‌نشده است. اول آن‌که بغی براساس کدام تعریف، جرم سیاسی محسوب می‌گردد؟ و سؤال دوم این‌که آیا بغی جرم محسوب می‌گردد؟
همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد، تا معیاری واقعی یا متفق‌علیه یافت نشود، اطلاق جرم سیاسی به بغی صحیح به نظر نمی‌رسد. مگر وسیع‌ترین تعریف ممکن از جرم سیاسی ملاک عمل قرار گیرد، که هیچ نظام سیاسی حقوقی چنین کاری انجام نداده است.
و در خصوص سؤال دوم: اگر منظورمان از جرم همان فعل یا ترک فعلی باشد، که موجب سخط الهی شده و عذاب اخروی را در پی دارد، طبیعتاً بغی گناهی بزرگ محسوب می‌گردد. لکن اگر منظورمان و منظور اصل یکصدوشصت‌وهشتم از جرم، عملی باشد که به‌موجب نصوص شرعی یا متون قانونی قابل مجازات است و براساس اصل سی‌وششم در دادگاهی که به‌موجب قانون تشکیل شده و مستلزم رعایت مقررات آیین‌دادرسی و تشریفات خاص است، بغی جرم محسوب نمی‌گردد. زیرا بغی براساس تعاریف مشهور فقهی عبارت است از خروج علی امام عادل یا خروج بالسیف علی امام عادل. بررسی این عمل در کتب فقهی ذیل مبحث جهاد (نه در مبحث حدود) نظر جرم نبودن این عمل را تقویت می‌کند. احکام راجع به باغیان مانند نکشتن اسرا، یا تعقیب نکردن فراریان نیز مؤید همین نظر است. هرچند برخی سعی کرده‌اند، ماده (186) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 را بغی بنامند، لکن باید توجه داشت دستکم متون فقهی که در خصوص نحوه دادرسی، ادلۀ اثبات و شیوه اجرای مجازات‌های منصوص صحبت می‌کنند، نه‌تنها در این‌خصوص سخنی نگفته‌اند، بلکه به احکام راجع‌به جنگ با باغیان پرداخته‌اند.
