بله
کتاب جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تاکید بر قوانین جزایی، حاصل پژوهش جمعی از محققان حقوقی، نازنین عباس پور ایکدر، علیرضا مظلوم رهنی و سامان عسکری است. نویسندگان در این کتاب سعی دارند با دیدگاهی جامع، ابعاد مختلف نظریه‌ی «تقصیر» در نظام حقوقی ایران را به مخاطب ارائه دهند و ضمن نگاه تطبیقی به سایر نظام‌های حقوقی، زوایای مختلف این مقوله در قوانین جزایی ایران را موشکافی کنند.
درباره‌‌ی کتاب جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تاکید بر قوانین جزایی
«تقصیر» یکی از جذاب‌ترین باب‌های حقوقی، چه در حوزه‌ی قوانین مدنی و چه در حوزه‌ی قوانین جزایی است. یکی از مهم‌ترین اهداف قانون‌گذاری در جوامع، جلوگیری از پایمال شدن حقوق افراد در اثر قصور دیگری است. ازاین‌رو، نازنین عباس پور ایکدر، علیرضا مظلوم رهنی و سامان عسکری در اثر خود، کتاب جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تاکید بر قوانین جزایی، ما را به‌طورمفصل با مفهوم تقصیر و ابعداد مختلف آن در قوانین ایران آشنا می‌کنند.
بیایید صحنه‌ی تصادف بین دو اتومبیل را تصور کنیم. یکی از ماشین‌ها به‌شدت آسیب دیده و دست مسافر اتومبیل نیز دچار جراحت شده است. در حین بررسی متوجه می‌شویم راننده‌ی اتومبیل مرتکب سبقت ممنوع شده، اما نبستن کمربند ایمنی نیز در آسیب واردشده به دست مسافر مؤثر بوده است. سؤالات مختلفی در این حادثه وجود دارد. مقصر اصلی جراحت دست مسافر کیست؟ آیا ممکن است دونفر به‌طور مشترک در یک حادثه مقصر باشند؟ اصلاً چه قواعدی تعریف و حدود تقصیر را مشخص می‌کند؟
به مثال دیگری توجه کنید: یک شرکت خدماتی کارگری را برای پاک کردن شیشه‌های یک ساختمان مسکونی مأمور می‌کند. کارگر حین انجام وظیفه سقوط کرده و دچار آسیب می‌شود. شرکت خدماتی کارگر را بیمه نکرده است و حین بررسی صحنه متوجه می‌شویم صاحب‌خانه نیز وسایل ایمنی مناسبی در اختیار کارگر نگذاشته؛ در ادامه مشاهده می‌کنیم خود کارگر نیز موقع کار کفش مناسبی به پا نکرده و این در سقوط نقش اساسی داشته است. حال به سراغ سؤالات برویم: چه کسی باید خسارات وارد به کارگر را جبران کند؟ آیا قصور خود کارگر در انجام ندادن نکات ایمنی بر نتیجه‌گیری تأثیر دارد؟ به این جمله توجه کنید: « نباید هیچ ضرری بدون جبران باقی بماند.» این یکی از اصل‌های مهم و اساسی در نظام‌های حقوقی مختلف دنیاست. نظام قانونی ایران نیز از این اصل جدا نیست؛ پس در موارد ورود خسارت به دیگران، با توجه به اصول فقه اسلامی و با در نظر گرفتن عنصر عمد یا قصوری بودن خسارت واردشده، قوانین ایران پاسخ‌های مختلفی همچون، قصاص، دیه و تعزیر را در نظر می‌گیرد. اکنون نویسندگان این کتاب نیز سعی دارند با نگاه دقیق به قوانین ایران، مسیری صفر تا صد از قلمروی نظریه تقصیر را به تصویر دربیاورند، و در کنار نگاهی تطبیقی به قوانین خارجی به‌ویژه قانون فرانسه، مخاطب را به دیدی جامع نسبت به مقوله‌ی تقصیر برسانند.
کتاب جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تاکید بر قوانین جزایی، اولین‌بار در سال 1401 و به همت انتشارات مرجع علم در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.
کتاب جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تاکید بر قوانین جزایی برای چه کسانی مناسب است؟
این کتاب به تمامی دانشجویان، دانش‌پژوهان و فعالان حوزه‌ی حقوقی، به‌ویژه حقوق جزایی پیشنهاد می‌شود. این کتاب همچنین کتاب دیدگاه ویژه و کاملی از مفهوم تقصیر در ادبیات حقوقی را دراختیار مخاطبان علاقه‌مند به مباحث حقوق قرار می‌دهد.
با نویسندگان کتاب جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تاکید بر قوانین جزایی بیشتر آشنا شویم
نازنین عباس پور ایکدر (متولد 1364)، محقق حقوقی و دارای دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی کیش است. از این نویسنده مقالاتی همچون «سوءاستفاده از کودکان کار و چالش‌های آن» منتشر شده است.
علیرضا مظلوم رهنی (متولد 1347)، محقق و استادیار گروه حقوقِ دانشگاه آزاد اسلامی تهران است. از این نویسنده مقالات مختلفی همچون «جایگاه ضرر غیرمستقیم در حقوق ایران و انگلیس» به انتشار رسیده است.
سامان عسکری (متولد 1366) نیز محقق حقوقی و دارای دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد اسلامی (واحد بین‌المللی قشم) است. از دیگر مقالات این نویسنده می‌توان به «مسئولیت جبران خسارت ناشی از تولید کالای معیوب» اشاره کرد.
در بخشی از کتاب جایگاه قلمرو نظریه تقصیر در حقوق ایران با تأکید بر قوانین جزایی می‌خوانیم
وجود رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت در همه انواع مسئولیت مدنی به عنوان مسئله ضروری تلقی می‌شود، به اینکه به وجود آمدن تقصیر (خطا)، خسارت را در پی خواهد داشت. در مسئولیت، مسئولیت اثبات رابطه سببیت برعهده طلبکاری است که جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد را از بدهکار مطالبه می‌کند (العرعاری، 2015: 55). در رابطه سببیت از حیث التزام به نتیجه و التزام به وسیله، مسئولیت اثبات رابطه سببیت بین تقصیر و خسارت بر عهده طلبکار باقی می‌ماند، زیرا وی خواهان است (الشرقاوی، 2015: 329). این همان چیزی است که در فصل 399 قانون التزامات و عقود تصریح شده و در آن آمده است که: «اثبات التزام بر عهده خواهان دعوی آن است». اما در التزامات به وسیله، کافی است طلبکار ثابت کند که نتیجه مطلوب حاصل نشده است بنابراین می‌توان بیان داشت که عمل ضرر بار به عنوان یکی از عناصر مسئولیت مدنی، در دو حالت «فعل مثبت و ترک فعل» قابل بررسی است.
عمل اعم از اینکه به صورت «مباشرت یا تسبیب» تلقی شود و سبب ورود زیان شود مسئولیت‌آور خواهد بود. البته عمل ضرر بار می‌بایستی در نظر اجتماع ناهنجار تلقی شود و از حیث اخلاقی ورود زیان می‌بایستی ناشایسته باشد، قانونگذار مصداقی اعمال ضرر بار را معین ننموده است چرا که تقصیر مدنی با تقصیر کیفری متفاوت بوده و مفهوم «عرفی و اجتماعی» دارد تا آنجایی که در خصوص، زیان‌های اخلاقی، اجرای حقی را که قانون برای افراد قایل می‌شود محدود می‌کند. با توجه به شرایط مسئولیت‌های بدون تقصیر در سیستم ایران توجه به لزوم نامشروع تلقی شدن فعل مهم است هرچند که از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین معنی برداشت نمی‌شود؛ اما اصطلاح بدون مجوز قانونی در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی برای ذکر موارد استثنایی که فرد با مجوز قانونی به دیگری زیان می‌زند اما مسئولیت بر او محول نمی‌شود اثر بخش بوده و مشخص می‌کند که «عمد و بی‌احتیاطی» در شرایطی که بدون مجوز قانونی محسوب شود سبب شکل‌گیری مسئولیت خواهد شد (امینی و محمدی‌نژاد، 1391: 11).
