بله
کتاب انتظارات قراردادی و محدوده جبران خسارت نوشته‌ی علی حدادزاده شکیبا، علاوه بر تعریف خسارات انتظار، به صورت تطبیقی اصول و قوانین نظام حقوقی ایران و کامن‌لا را در زمینه‌ی جبران خسارات فرد زیاندیده مورد بررسی قرار می‌دهد.
درباره‌ی کتاب انتظارات قراردادی و محدوده جبران خسارت:
رشته حقوق یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین رشته‌های علوم انسانی است که از مباحث به روز و مرتبط با افراد در روابط شخصی و اجتماعی آن‌ها صحبت می‌کند؛ یکی از این مباحث، ارتباط اشخاص در قالب قراردادهایی‌ست که میان خود منعقد می‌نمایند.
زمانیکه میان دو فرد قراردادی منعقد می‌گردد باید کلیه‌ی جوانب حقوقی قراردادها برای طرفین مشخص باشد، این امر مستلزم پژوهش‌های دقیق علمی است. کتاب انتظارات قراردادی و محدوده جبران خسارت قصد دارد تا شرایط و قوانین نظام حقوقی کامن لا را با نظام حقوقی ایران تطبیق دهد تا از این طریق امکان تعیین نقاط ضعف و قوت خسارات قراردادی و نهادهای جبران‌کننده‌ی آن‌ها در نظام حقوقی ایران مشخص شود.
یکی از مهم‌ترین خسارات قراردادی مطرح در نظام حقوقی کامن لا، خسارات انتظار است. خسارات انتظار قراردادی، در معنای عام به خساراتی اطلاق می‌شوند که زیاندیده قراردادی می‌تواند از هر طریق حقوقی ممکن وضعیت خود را به حالتی درآورد که در صورت اجرا شدن صحیح قرارداد، وی در آن شرایط قرار می‌گرفت. یکی از راهکارهای زیاندیده برای جبران خسارات انتظار خود، دریافت غرامت پولی از ناقض قرارداد است.
با توجه به همین توضیحات، قواعد حقوقی نیز باید در راستایی حرکت کنند که در صورت نقض قرارداد از سوی یکی از طرفین، زیاندیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرارداد به درستی اجرا می‌شد او به هدف اولیه و نهایی خود که بی‌واسطه، متصل به هدف اولیه بوده، برسد.
در نظام حقوقی ایران، اگر چه مباحث چندانی ذیل عنوان مستقل خسارات انتظار مطرح نشده است، لیکن، با توجه به سابقه فقهی طولانی مدت که مهم‌ترین پشتوانه نظام حقوقی ایران در این رابطه می‌باشد، میتوان قائل به این گردید که فقهای امامیه، به طور ضمنی، در رابطه با اغلب انتظارات قراردادی و خسارات جبران‌کننده آن‌ها مواردی را ذکر نموده‌اند.
این کتاب به سوالاتی از قبیل مفهوم و ماهیت خسارات قراردادی انتظار چیست؟، دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران نسبت به جبران خسارات انتظار چگونه است؟ و حدود و ثغور منافع قابل جبران در خسارات انتظار به چه صورتی است؟ نیز پاسخ می‌دهد.
کتاب انتظارات قراردادی و محدوده جبران خسارت برای چه کسانی مناسب است؟
مطالعه این کتاب به تمامی حقوقدانان، وکلا، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق پیشنهاد می‌گردد.
در بخشی از کتاب انتظارات قراردادی و محدوده جبران خسارت می‌خوانیم:
هدف نهاد حقوقی خسارات جبران‌کننده انتظارات قراردادی، بیش از آنکه به دنبال تنبیه خوانده باشد، در پی برآورده نمودن انتظارات قراردادی متعهدله هست. از همین‌رو، نهاد خسارات تنبیهی، با توجه به رویکرد تنبیهی که دارد، بیش از آنکه مربوط به حوزه مسئولیت‌های قراردادی باشد، مرتبط با حوزه مسئولیت‌های خارج قراردادی هست. لذا باتوجه به هدف خسارات تنبیهی که صرفاً مربوط به ابراز نارضایتی دادگاه، به عنوان نماینده عمومی، از رفتار ناشایست خوانده، در مواردی که وی برای رعایت منافع خود، مرتکب نقض قرارداد شده است، می‌باشد، میتوان گفت که هدف خسارات جبران‌کننده انتظارات قراردادی، به هیچ عنوان تنبیه ناقض نمی‌باشد.
از همین‌رو، با توجه به جایگاه ویژه خسارات تنبیهی در حوزه مسئولیت‌های خارج قراردادی، میتوان گفت، حتی در مواردی که متعهد، عمداً و در پی رعایت منافع خود، اقدام به نقض تعهد می‌نماید، امکان تنبیه متعهد از طریق خسارات جبران‌کننده انتظارات قراردادی وجود ندارد. با این حال، در مواردی که دادگاه به جبران انتظارات قراردادی از طریق خسارات جبران‌کننده می‌پردازد، میتوان گفت، هر چند که هدف این نهاد حقوقی، جبران خسارات انتظار متعهدله می‌باشد، لیکن، محکمه با صدور چنین حکمی علاوه بر جبران خسارات متعهدله، متعهد را نیز به نوعی مورد تنبیه قرار می‌دهد.
گاه، در مواردی، با توجه به اینکه نقض قرارداد را میتوان هم در زمره مسئولیت‌های قراردادی و هم مسئولیت‌های خارج قراردادی گنجاند، این امکان برای خواهان وجود دارد که با طرح دعوا از طریق مسئولیت‌های غیر قراردادی، خواستار برآورده نمودن انتظارات قراردادی خود از طریق تنبیه متعهد شود که این مسئله موجب توسعه هدف نهاد خسارات جبران‌کننده انتظارات قراردادی به تنبیه متعهد نیز خواهد شد. برای مثال، هنگامی که صاحب خانه‌ای به طور غیرقانونی، اسباب و اثاثیه مستاجر را از خانه بیرون میریزد، وی هم مرتکب نقض قرارداد و هم مرتکب جرم ورود غیرمجاز به ملک مستاجر شده است که خواهان در صورت طرح دعوا بر مبنای ورود غیرمجاز، می‌تواند خواستار تنبیه متعهد از طریق خسارات جبران‌کننده انتظارات قراردادی نیز بشود. در همین رابطه، جبران انتظارات مربوط به نقض قراردادهای مرتبط با ضمانت و گارانتی‌های متقلبانه را نیز میتوان مصداق بارزی برای گسترش هدف خسارات جبران‌کننده انتظارات قراردادی برای تنبیه متعهد دانست.
