بله
حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در کتاب اقتصاد سیاسی نوشته‌ی سید علی اکبر پیروی حسینی، راهکارهایی را برای پیشرفت و توسعه‌ی اقتصاد کشور ارائه می‌دهد. عقیده‌ی این حزب بر این است که اگر دولت مدیریت اقتصاد کشور را برعهده داشته باشد، هزینه‌ای گزاف و سرمایه گذاری‌های نسبتاً غلط بر کشور تحمیل می‌شود.
درباره‌ی کتاب اقتصاد سیاسی:
وقتی به وضعیت وخیم اقتصادی کشور نگاهی می‌اندازیم و به فرصت‌ها و تهدیدهایی می‌اندیشیم که به نظام اقتصادی کشور وارد شده‌اند، جز تأسف و افسوس کار دیگری را نمی‌توان انجام داد. فرصت‌هایی که توسط مدیریت ناکارآمد و غیر‌متخصص و قطعاً غیر‌متعهد سوزانده شده‌اند و اینک کشور را با دریایی از مشکلات رها کرده‌اند و تنها تهدیدات مخاطره‌آمیزی برای بقای نظام را برجا گذاشته‌اند.
باید بدانید فرصت فروش نفت در بین 208 کشور دنیا تنها در اختیار جمع کوچکی از کشورهای دنیا است اما متأسفانه می‌بینیم که از درآمد قریب به 800 میلیارد دلاری نفت، گاز و پتروشیمی کشور که تنها در 8 سال دوران دولت‌های نهم و دهم فراهم آمده است، نه تنها در جهت سرمایه‌گذاری مولد و رونق تولید ملی استفاده مؤثری نشده است که بسیاری از شهرک‌های صنعتی که از قبل فعالیت داشتند نیز با واردات بی‌رویه هر جنس بی‌کیفیت از خارج از کشور به نابودی کشانده شدند.
درحالی که اگر این پول به جای سیاست‌گذاری توسط دولت‌ها، به دست صاحبان آنها داده می‌شد به هر نفر ایرانی ده هزار دلار کمک هزینه زندگی تعلق می‌گرفت که با احتساب نرخ دلار در شرایط امروز در واقع به هر ایرانی بیش از صد و بیست میلیون تومان تعلق می‌گرفت که برای یک خانواده چهارنفره حدود نیم میلیارد تومان یا بهای یک آپارتمان کوچک را فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر در صورتی که صرفاً 300 میلیارد دلار از مبلغ 800 میلیارد دلار فروش نفت در آن سال‌ها برای ایجاد مشاغل پایدار سرمایه‌گذاری می‌شد، به ازای هر 30 هزار دلار در ایران یک شغل پایدار ایجاد می‌گشت؛ به این ترتیب زمینه برای ایجاد ده میلیون شغل جدید در جامعه فراهم می‌گشت که به راحتی می‌توانست امروز ده میلیون جوان اعم از تحصیل‌کردگان دانشگاهی کشور و غیر آنها را در عرصه‌های مختلف کاری وارد خدمت به کشور نماید و نرخ بیکاری را به حداقل ممکن برساند.
حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی اعتقاد دارد که بهتر است دولت امور اقتصادی را به دست بخش خصوصی و مردم بسپارد و خود شرایط کسب و کار در نظام اقتصاد کشور را بهبود بخشد. حزب مذکور قصد دارد تا با معرفی نامزدهای نمایندگی مجلس مشارکت گسترده در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی داشته باشد و امید دارد با حمایت مردم از برنامه‌های خویش، ضمن اخذ بیشترین کرسی‌های نمایندگی مجلس، نسبت به قانون‌گذاری سرفصل‌های ارائه شده در کتاب اقتصاد سیاسی (Political economy) در اسرع‌وقت اقدام نماید و با نظارت گسترده بر عملکرد دولت، مانع از به هدر رفتن منابع عظیم ملت ایران با سوء مدیریت مدیران کشور گردد.
کتاب اقتصاد سیاسی مناسب چه کسانی است؟
این کتاب برای علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و سیاسی مناسب خواهد بود.
در بخشی از کتاب اقتصاد سیاسی می‌خوانیم:
امروزه در سراسر جهان هزاران بانک مشغول به فعالیت هستند که در اکثر قریب به اتفاق آنها هزینه‌های بانکی با حدود یک درصد سود دریافتی از تسهیلات واگذاری به مشتریان آنها تأمین می‌شود. از این منظر نیز نظام بانکداری ما، بسیار گران‌تر و هزینه‌برتر اداره می‌شود و این هزینه هنگفت نیز به‌علاوه هزینه بنگاه‌داری‌های غیر‌اصولی بانک‌ها بر مشتریان آنها تحمیل می‌شود.
طنز تلخ وام‌های پرداختی به مردم از سوی شبکه بانکی کشور آنجاست که اکثریت قریب به اتفاق وام‌های پرداختی به مردم با درصدی مسدودی از وام‌های پرداختی همراه است که از حداقل 10درصد تا حداکثر 30 درصد متغیر است که دقیقاً همان ذخیره اجباری بانک‌های بازرگانی در هنگام خلق پول از سوی آنان است. به عبارت دیگر مردم با سپرده‌های خودشان و با پول خلق شده مجازی از سپرده‌های خودشان وام دریافت می‌نمایند و تازه باید سود و بهره 21 تا 30 درصدی این ذخیره اجباری بانک‌های بازرگانی را نیز به عنوان وام دریافتی، برای مسدودی وام‌های خود بپردازند؟!
در حال حاضر بهترین بانک‌ها از نظر هزینه‌کرد بانک‌های قرض‌الحسنه هستند که مدعی آنند که با ارقام 2 تا 4 درصدی کارمزد دریافتی، هزینه‌های خود را تامین می‌کنند و سایر بانک‌ها با ارقامی تا دو برابر این اعداد هزینه‌های خود را تامین می‌کنند که همگی ناشی از عدم نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها است.
علاوه‌بر هزینه‌های جاری بانک‌ها شامل حقوق و دستمزد و اجاره مکان یا خرید ملک و خرید اموال منقول دیگر باید به هزینه‌های دیگری همچون سود پرداختی بانک‌ها برای وام‌های دریافتی از سایر بانک‌ها یا استقراض از بانک مرکزی و نیز مالیات بر درآمد و هزینه‌های پنهان خرید املاک و بنگاه‌داری‌های غیر‌کارشناسی و هزینه عدم وصول مطالبات مشکوک‌الوصول نیز اشاره کرد که ناشی از پرداخت وام‌های غیر‌اصولی و غیرکارشناسانه هستند.
