فرساد غفوری در کتاب کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و عملکرد آن در نظام حقوقی ایران، قوانین و مقررات شهرداری برای ساخت و احداث بناهای مختلف را مطرح میکند و تخلافات ساختوساز و پیامدهای آن را به شما متذکر میشود.
دربارهی کتاب کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و عملکرد آن در نظام حقوقی ایران:
صاحبان املاکی که میخواهند بنای خود را تخریب و نوسازی کنند یا قصد دارند ساختمانی را در یک زمین بسازند، در آغاز باید از شهرداری مجوز ساخت کسب کنند، شهرداری بر مبنای نقشههایی که ارائه میشود و طرح ساختمانی که مالکان یا سازندگان عرضه میکنند، به بناها مجوز ساخت میدهند و مالکان هم باید طبق مجوزی که صادر شده است، ساختمان خود را بسازند با این حال اگر مالک یا سازنده از به نقشه اولیه یا مجوز صادر شده بیاعتنایی کند، آن هنگام هم شهرداری میتواند از ادامهی ساخت بنا ممانعت به عمل آورد و هم به تخلفاتی که مالک مرتکب شده در مرجع خاصی رسیدگی میگردد که این مرجع خاص در شهرها، کمیسیون مادهی 100 شهرداری و در خارج از محدوده شهرها کمیسیون ماده 99 استانداری است.
ساختوسازهای شهری از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیتاند. به گونهای که تخلفات در ساختوسازها شهری در تعارض با این ابعاد و طرحهای توسعه شهری ضمن تاثیر و تغییر در نحوه پراکنش فعالیتهای شهری، سطوح اختصاص یافته به آنها و توزیع کاربریهای مختلف در شهر و رابطه منطقی آنها با هم، اساس این طرحها را مخدوش میکند.
همچنین عدم اجرای ساختوسازها بر اساس اصول فنی شهرسازی باعث هدر رفتن مصالح ساختمانی به عنوان سرمایه ملی میشود، علاوه بر این، زندگی در ساختمانهایی که اصول فنی و یا شهرسازی در آنها رعایت نشده، سبب دلهره ساکنین و زندگی در شرایط سخت خواهد شد.
کتاب کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و عملکرد آن در نظام حقوقی ایران برای چه کسانی مناسب است؟
کتاب پیش رو برای صاحبان املاک، مهندسان و معماران و حقوقدانانی که در این زمینه فعالیت میکنند بسیار سودمند و کاربردی است.
در بخشی از کتاب کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و عملکرد آن در نظام حقوقی ایران میخوانیم:
پروانهی ساختمان، مجوز شهرداری برای احداث بنا، تعمیر و تغییر اساسی در ساختمان است. با تصویب قانون شهرداریها در سال 1334 و الحاقات بعدی این قانون، به تدریج مسایل شهری و شهرسازی در ایران بیشتر مورد توجه مقنن قرار گرفت و با تصویب مادهی 100 قانون شهرداریها در سال 1345 موضوع تخلفات ساختمانی جایگاه خاصی در قوانین پیدا کرد. براساس این ماده قانونی مالکین و املاک واقع در محدوده یا حریم آن مکلف شدند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع فعالیت ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ کنند.
در کشور انگلیس، صدور پروانهی ساختمانی در واقع نوعی از خدمات عمومی است و معیارهای دقیقی برای مسکنسازی مجزا، نیمهمجزا و ردیفی به منظور تقویت و هماهنگی ضوابط بخش ساختمان با صنعت ساخت و ساز و در نهایت توسعه و ارتقای شهری دارد. طبق مادهی 344 قانون انجمن شهر دهلی نو در کشور هند، هیچکس نمیبایست ساختمان را احداث نموده یا شروع به ساخت کرده یا اقدام به فعالیتی نماید مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر یا رییس هیات مدیرهی شورای شهر دارای مجوز قبلی باشد. در آلمان در هر شهر یا منطقهای که در آن طرح الزامی کاربری زمین وجود داشته باشد، دریافت پروانه ساختمان نیز اجباری است و در کشور مالزی در صورتیکه در محل، طرح شهرسازی مصوب وجود داشته باشد. شهرداری برای صدور پروانه ساختمان از همان طرح استفاده میکند. اما در صورتیکه طرح مصوب شهرسازی نداشته باشد نظر همسایگان استعلام میشود و در صورتیکه نظرات ملحوظ واقع نشود، همسایگان میتوانند به هیات بازنگری رجوع کنند.
بله



















تمامی قوانین مربوط به ساخت و ساز رو راحت توضیح میده