بله
کتاب مقدمات احراز رابطه‌ی علیت در حقوق کیفری نوشته‌ی علیرضا ترخان، به بررسی مفاهیم علت، سبب، شرط و رکن، مفاهیم مقتضی، معِد، وجوه تسمیه‌ی مفاهیم مؤثر بر احراز رابطه‌ی علیت و ... به طور کامل و دقیقی می‌پردازد.
درباره‌ی کتاب مقدمات احراز رابطه‌ی علیت در حقوق کیفری:
احراز رابطه‌ی علیت، یکی از فنی‌ترین، دقیق‌ترین، پیچیده‌ترین و دشوارترین مباحث حقوق کیفری به شمار می‌رود و با توجه به اثرات عملی بسیاری که بر روی مسئولیت مرتکب دارد، مقتضی است تا در احراز این رابطه، حساسیت ویژه‌ای به خرج داده شود. لذا در احراز هر چه دقیق‌تر رابطه‌ی علیت، قبل از هر چیز، ابتدا لازم است که عامل مداخله کننده در وقوع جرم را شناسایی کرده و پس از آن به تشخیص این مسئله پرداخته شود که آیا بین رفتار این عامل مداخله‌گر و نتیجه‌ی حاصله رابطه‌ی علیت وجود دارد یا خیر؟
به عبارت دیگر به عنوان مقدمات احراز رابطه‌ی علیت، در بدایت امر باید مشخص شود که بر عامل مداخله‌گر در ارتکاب جرم، کدامیک از عناوین سبب علت و شرط بار می‌شود، چرا که بار کردن هر کدام از این اصطلاحات بر مرتکب، اثرات عملی متفاوتی بر مسئولیت کیفری وی دارد. به عنوان مثال، سبب تحت وجود شرایطی، می‌تواند توسط مقام قضایی محکوم به قصاص گردد، اما شرط به هیچ وجه محکوم به قصاص نمی‌گردد، آنگاه به برررسی این مسئله بپردازیم که آیا نتیجه‌ی حاصله، مستند به عامل مداخله کننده محسوب می‌شود یا خیر؟
با این حال، علیرغم اهمیت ویژه‌ی تشخیص عنوان عامل مداخله‌گر مبنی بر علت، سبب یا شرط، به عنوان مقدمات احراز رابطه‌ی علیت در حقوق کیفری، متأسفانه هیچ یک از حقوقدانان و فقها در کتابی مستقل به بررسی این مفاهیم نپرداخته‌اند و صرفاً در فصول و بخش‌هایی از کتب تألیفی خود، به بررسی اجمالی این عناوین و آن هم به صورت پراکنده پرداخته‌اند. از این رو در سیستم آموزشی و به تبع آن در سیستم قضایی کشور، در این خصوص، به شدت خلأ تألیفی وجود دارد.
بنابراین علیرضا ترخان از یک طرف به گردآوری مطالب موجود در تألیفات مختلف همت گماشت و از طرف دیگر به مطالعه‌ی کتب حقوقی، فقهی و ادبی پرداخت و پس از تجدید نظر در مطالب گردآوری شده، آن را در کتاب مقدمات احراز رابطه‌ی علیت در حقوق کیفری (Basics Establish Causality Relationship In Criminal Law) تألیف کرده و در اختیار جامعه‌ی حقوقی کشور قرار داده است.
کتاب مقدمات احراز رابطه‌ی علیت در حقوق کیفری مناسب چه کسانی است؟
امید است این کتاب مورد استفاده‌ی عملی مراجع قضایی، قضات، وکلا و همچنین مورد استفاده‌ی علمی دانشجویان دانشکده‌ی حقوق مراکز دانشگاهی سراسر کشور قرار گرفته و از این طریق گامی هر چند کوچک، در راه پیشبرد علم حقوق و همچنین جلوگیری از اشتباهات قضایی، در مراجع و محاکم قضایی برداشته شود.
در بخشی از کتاب مقدمات احراز رابطه‌ی علیت در حقوق کیفری می‌خوانیم:
برخی از حقوقدانان، سبب در حقوق کیفری را امری می‌دانند، که نتیجه (جنایت)، مستند به آن باشد و از آن نشأت می‌گیرد. که به نظر نگارنده، این تعریف از سبب از منظر حقوقی و بر اساس مبانی فقهی صحیح به نظر نمی‌رسد، چرا که این تعریف حقوقی از سبب، تعریفی عام و مشمول تعریف علّت نیز می‌گردد، و این در حالی است که از منظر فقهی که مبنا و اساس حقوق کیفری است، سبب با علّت متفاوت است.
یکی از بهترین تعاریف ارائه شده در خصوص سبب توسط حقوقدانان و از منظر حقوقی، تعریفی است که توسط دکتر علیرضا فیض ارائه گردیده. ایشان در تعریف سبب بیان داشته اند: «مجرمی که جرم را نه مستقیماً و به خودی خود، بلکه به واسطه انجام می‌دهد، سبب جرم و مجرم سببی است. به عبارت دیگر مجرم سببی، کسی است که میان کار او، و نتیجه‌ی مجرمانه، واسطه وجود داشته باشد که اگر وجود نداشت، جرم تحقق نمی‌یافت.»
