بله
کتاب آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره قاجار اثری پژوهشی و مهم به شمار می‌آید و به نوعی روایت تلاش‌هایی محسوب می‌شود که در دهه‌های نخست تحصیلِ زنان صورت گرفته است و نسیم فرهمند تلاش می‌کند تا به شفاف‌سازی این مسئله‌ی مهم بپردازد.
جامعه‌ی ایران در روزگار سلطنت خاندان قاجار وارد مرحله‌ی نوینی از تحولات سیاسی - اجتماعی شد که با ایام قبل از آن تفاوت بسیاری داشت و حضور زنان در عرصه‌‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را با خود همراه داشت. در حقیقت می‌توان گفت؛ تأثیر انقلاب مشروطه بر ترویج آموزش دختران غیرقابل انکار است، مراکز آموزشی مختص بانوان محدود به مکتب‌خانه‌ها و تدریس خصوصیِ منازل بود اما انقلاب مشروطه همه‌چیز را تغییر داد. در جامعه‌ی محدود و مردسالار ایران دوره‌ی قاجار زنان تلاش می‌کردند از تمامی فرصت‌های محدودی که برایشان پیش می‌آمد، استفاده کنند.
کتاب آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره قاجار نیز به این موضوع مهم می‌پردازد و با تکیه بر مستندات تاریخی، شما را با این اتفاق بزرگ در تاریخ معاصر ایران آشنا می‌کند. کتاب حاضر در سه فصل نوشته شده است؛ فرهمند در فصل اول به تغییرات آموزشی می‌پردازد و ضمن اشاره به تحولات فرهنگی و اجتماعی هر دوره‌ی تاریخی وضعیت آموزش دختران را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. این نویسنده در فصل دوم با اشاره به آموزش رایج در میان اروپاییان و میسیونرهای مذهبی، اهمیت و جایگاه تعلیم دختران را از نگاه روزنامه‌های آن ایام عنوان می‌کند. در فصل سوم تلاش می‌کند تا تأثیر انقلاب مشروطه در مسیر آموزش و تربیت دختران را مورد توجه قرار دهد و اشاراتی هم به کوشش‌های نخستین و موانع ایجاد مدارس دخترانه را مطرح کند.
در بخشی از کتاب آموزش و نهادهای آموزشی دختران در دوره قاجار می‌خوانیم:
در جریان انقلاب مشروطه، زنان هیچ‌گاه خواسته‌های صنفی خود را مطرح نکردند، اما پس از انقلاب مشروطه، آنان خواهان آن شدند که خواسته‌های سیاسی آنان از سوی مجلس به رسمیت شناخته شود. در سال 1329ه. ق/1911م، هنگامی که تجدید نظر و اصلاح نظام‌نامه‌ی انتخابات مجلس شورای ملی در دستور کار نمایندگان مجلس شورا قرار گرفت، فعالان حقوق زنان انتظار داشتند مجلس گامی در جهت احقاق حقوق سیاسی زنان بردارند، اما کمسیون رسیدگی به نظام‌نامه‌ی انتخابات طبق ماده‌ی چهارم نظام‌نامه، آنان را در کنار محجورین، صغار، متکدیان و مرتکبین قتل و سرقت قرار داد و آن‌ها را از حق رأی محروم ساخت. طبق ماده‌ی هفت نظام‌نامه، حق انتخاب شدن نیز از ایشان سلب گردید (ناظم الاسلام کرمانی، 1357: 63/1-62).
در دوره‌ی دوم مجلس شورای ملی این بار مخالفت با محروم کردن زنان از حق رأی از درون مجلس شورای ملی آغاز شد. در جلسه پنجشنبه 8شعبان 1329ه. ق /13اوت 1911، هنگامی که نظام‌نامه‌ی انتخابات مطرح شد حاج محمدتقی وکیل‌الرعایا نماینده‌ی همدان به مخالفت برخاست. برای مثال وی مطرح کرد که با کدام دلیل منطقی می‌توانیم آن‌ها را محروم کنیم؟ اما دو نفر از نمایندگان مجلس، محمد‌علی ذکاءالملک و حسن‌مدرس با حق رأی زنان مخالفت کردند. نکته جالب توجه اینکه در آن زمان هیچ یک از جناح‌های سیاسی کشور، از محافظه‌کار تا انقلابی، از حق رأی زنان حمایت نمی‌کردند و جزء هدف‌های آنان قرار نداشت (خسرو‌پناه، 1381: 128-126). حتی روزنامه‌ی ایران نو فرقه‌ی دموکرات ایران در گزارش مذاکرات مجلس شوای ملی در این باره نوشت: «در شرط اول از ماده چهارم آقای مدرس توضیح مفیدی دادند» (ایران نو، سال 3، ش 104، شعبان 1329: 3).
