بله
کتاب راهبردهای اداره امور مناطق آزاد نوشته جعفر حسن‌پور، به جنبه‌های اقتصادی بندرها و مناطق آزاد ایران می‌پردازد و قوانین و مقررات آن را بررسی می‌کند.
در دنیای امروز قدرت اقتصادی تا حدود زیادی جایگزین قدرت نظامی کشورها شده و اهرم اقتصاد تأثیر بسزایی در مناسبات جهانی داشته و مهم‌ترین ضریب اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، چرا که می‌توان افزایش به هم‌پیوستگی و ارتباطات فردی و اجتماعی در گستره جهانی، گسترش فراملی عرصه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش اهمیت اطلاعات در اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزها و کنترل‌های ملی و ارتقاء مقیاس تأثیرات فعالیت‌ها و عملکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهانی را تحولات عمده و محوری عصر حاضر به‌شمار آورد. هر کشوری در دنیا، ناچار به ارتباط با سایر کشورها خواهد بود، چرا که هیچ کشوری نمی‌تواند بدون استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خویش به پیشرفت و درنهایت به استقلال اقتصادی برسد.
به طور کلی مناطق آزاد با توجه به ساختار فضایی آن‌ها، به دو دسته سرزمینی و حقوقی (رژیمی) تقسیم می‌شوند. مناطق آزاد اقتصادی نوع سرزمینی از لحاظ تعداد و تأثیر در اقتصاد جهانی دارای اهمیت بیشتری بوده و آنچه در اصطلاح مناطق آزاد اقتصادی نامیده می‌شود، این‌گونه مناطق‌اند. مناطق فوق به منطقه مشخصی گفته می‌شود که نسبت به سایر مناطق یک کشور دارای زیربناهای مناسب‌تر، امکانات اداری بیشتر و کارکنان آموزش‌دیده‌تر هستند. ولی در مناطق آزاد، نوع حقوقی با توجه به اینکه شرکت‌ها در منطقه مشخصی متمرکز نبوده و نحوه توزیع فضایی به صورت پراکنده هستند، ارائه این امکانات به‌سادگی قابل تضمین نیست.
مناطق آزاد اقتصادی نوع سرزمینی خود بر پایه ارتباط بین اقتصاد داخلی و سیاست‌های نظارت گمرکی به دو نوع منطقه آزاد باز و بسته تقسیم می‌شوند. نوع بسته یا محصور که شامل بنادر آزاد، مناطق آزاد تجاری و مناطق پردازش صادرات می‌شود، یک منطقه کاملاً مشخص و تعریف شده است که در آن سیاست‌های نظارت بسته گمرکی اجرا شده و منطقه دارای ارتباط مستقیم بسیار کمی با اقتصاد داخلی است. مناطق آزاد اقتصادی باز که شامل مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد مالی، پارک‌های علمی - صنعتی و مناطق آزاد توریستی است، دارای ارتباط بیشتری با اقتصاد داخلی کشور بوده و سیاست‌های گمرکی ویژه‌ای اجرا می‌شود.
در بخشی از کتاب راهبردهای اداره امور مناطق آزاد می‌خوانیم:
مناطق آزاد یکی از ابزارهای مهم در ارتقاء و توسعه اقتصاد کشور هستند. ظرفیت‌های مناطق آزاد در کشور بسیار بالاست و هر کدام ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند. تجربه 50 ساله اخیر نشان می‌دهد راهبرد جایگزینی واردات منجر به رشد مطلوبی نشده اما آن‌هایی که راهبرد توسعه صادرات را دنبال کردند به رشد مناسب دست یافتند. راهبرد توسعه صادرات بر این اصل استوار است که در کشور تولید کالایی را تشویق کنیم که قابل صدور است؛ نه آنکه آنچه می‌خواهیم مصرف کنیم، تولید کنیم. از این‌رو، کالایی که ارزش صادراتی دارد در داخل هم قابل مصرف است؛ بنابراین رویکرد رشد در اقتصاد باید رویکرد صادراتی بوده و رویکرد تولید هم بر اساس امکان صدور اتخاذ شود.
یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصادی بخصوص در کشورهای در حال توسعه ایجاد فضای مساعد، برای تشویق فعالان اقتصادی به فعالیت بیشتر، جهت دستیابی به رشد اقتصادی باثبات و پایدار مبتنی بر توسعه صادرات است. مطالعات نشان می‌دهد هرچه موفقیت و تعامل با اقتصاد جهانی و افزایش سهم در بازارهای جهانی در هر دو حوزه کالا و خدمات بیشتر باشد امکان جذب فرصت‌های اقتصادی و فن‌آوری‌های به‌روز بیشتر بوده، گستره تقسیمات نیروی کار و فرایندهای تولید وسیع‌تر شده و رشد اقتصادی تسریع خواهد شد.
