بله
کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی نوشته‌ی حسن حیدری، به بررسی حقوقی عقد رهن و معاملات وثیقه‌ای، رهن دین از دیدگاه فقهاء، تکالیف وثیقه‌گذار، اجرای تعهد موضوع سند لازم الاجراء و ... می‌پردازد.
رسیدن به عدالت و فراهم کردن حقوق اشخاص نیازمند آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات افراد را مشخص می‌کند، به وسیله‌ی قوانینی دیگر مورد ضمانت قرار گیرد یعنی حقوق تضمین کننده و از تخلف نسبت به آن جلوگیری شود.
به منظور دیگر هر گاه حقوق و تعهدات اشخاص خدشه‌دار شود، نیازمند مقرراتی جهت برگشت حقوق ضایع شده اشخاص به ایشان می‌باشد که در مورد این موضوع آیین دادرسی، قوانینی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، با هدف رسیدگی و احقاق حقوق تجاوز شده یا نفی شده آنان، پیش بینی کرده است. با توجه به این مسئله آیین دادرسی نیز متشکل از دو قسمت می‌باشد:
1- مقرراتی که صاحبان دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از زمان شروع تقدیم دادخواست تا پایان رسیدگی و صادر شدن حکم باید آن‌ها را رعایت کنند، مقررات دادرسی به معنی اخص هستند و پیرو قانون آیین دادرسی مدنی است.
2- دسته دوم مقررات و قوانینی هستند که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر شخصی که از نفعی برخوددار است وظیفه دارد آن‌ها را رعایت کند و پیرو قانون اجرای احکام مدنی نیز می‌باشد.
در بخشی از کتاب فروش مورد وثیقه در نظام ثبتی می‌خوانیم:
تسلیم در لغت به معنای در اختیار نهادن و در اصطلاح حقوقی به معنای تمکین طرف از تصرف یا قراردادن مورد معامله تحت اختیار طرف مقابل آمده و مرادف اقباض است. قانونگذار در ماده 367 ق.م. به تعریف تسلیم در عقد بیع اشاره نموده است و مقرر می‌دارد: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع» چنانکه از این تعریف بر می آید تسلیم و قبض دو چهره یک واقعیت به شمار می روند عمل فروشنده در دادن مبیع تسلیم و کار خریدار در استیلاء و تصرف مبیع قبض یا تسلم نامیده می شود. اما باید توجه داشت که تسلیم اعم است از تسلیم مادی و غیر مادی؛ بنابراین هدف از تسلیم این است که تعهد ناشی از عقد اجراء شود. اجرای این تعهد اغلب به وسیله یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها انجام می‌شود.
همین تعریف را می‌توان در خصوص تسلیم مال مورد رهن و در اختیار گذاشتن مرتهن تسری داد چراکه شرط صحت عقد رهن قبض مال مرهونه بوده و همانطور که بیان شد تسلیم مقدمۀ در اختیار قرار نهادن مال بوده تا طرف دیگر از در اختیار داشتن منتفع نماید. البته در عقد رهن مرتهن نمی تواند در مال دخل و تصرف داشته باشد وحق او را می توان به حق نگهداری و یا حق استیفاء طلب تعبیر کرد و تنها مال مرهون وثیقه طلب او واقع شده است. از لزوم قابلیت تسلیم مال مورد رهن می توان استنباط نمود که چرا رهن دین و منفعت باطل می‌باشد، زیرا گاهاً منافع و دیون قابلیت تسلیم را ندارد و در این صورت سودی متوجه مرتهن نخواهد شد و حبس مال مصداقی نخواهد داشت.
