کتاب بانکداری به سبک ایرانی

کتاب بانکداری به سبک ایرانی به قلم مهدی چقازردی و محیا همت پور، با هدف آشنایی شما با تاریخچه پولی و بانکی ایران و روندهای رایج در سیستم‌های مالی و اعتباری داخلی و بین‌المللی به رشته‌ی تحریر درآمده است.

مهدی چقازردی و محیا همت‌پور در این کتاب مطالبی را در اختیار شما قرار می‌دهند تا بدانید روند داد و ستدهای مالی که امروز در دنیا رایج است روندی عمیقا برگرفته از تاریخ هزاران ساله حکومت‌داری، تجارت و اقتصاد ایران بوده و تکامل یافته روندهای قبلی است.

الواح گلی اعتباری تا چوب خط، برات، کارت‌های اعتباری امروزی و ارزهای دیجیتال همه تسهیل‌گر روش‌های داد و ستد هستند که با اندک جستجویی در تاریخ ایرانی و اسلامی این مرز و بوم به ریشه‌های اصلی آن دست خواهید یافت.

کتاب بانکداری به سبک ایرانی به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

کتاب بانکداری به سبک ایرانی برای تمام کسانی که قصد استفاده از سیستم پولی، بانکی و اعتباری جمهوری اسلامی ایران را دارند تدوین گردیده است.

در بخشی از کتاب بانکداری به سبک ایرانی می‌خوانیم:

رهن و ضمان تضمیناتی هستند که در قانون مدنی تعریف گردیده‌اند. این تضمین‌ها نسبت به بدهکاران اصلی جنبه تبعی دارد. با داشتن امتیازات فراوان در عمل برای وصول طلب با دشواری‌هایی روبه رو هستد. از این رو حقوق‌دانان و بانکداران به چاره‌جویی پرداخته و گونه‌ای تازه‌ایی تضمین را پایه‌ریزی کردند که به تضمین‌های مستقل شهرت یافتند. این تضمین‌ها ابتدا در قرار دادهای بزرگ پیمانکاری دولتی در انگلیس و آمریکا و سپس در سراسر جهان رواج یافت.

در ایران به کارگیری ضمانت‌نامه از حدود سال 1340 وارد عرف قراردادی کشور شد و در اثر گسترش این قراردادها که میان سازمان‌های دولتی و شرکت‌های آمریکایی بسته می‌شد، گونه‌هایی از ضمانت‌نامه‌های تضمینی مستقل، از سوی وکلای آمریکایی که در تنظیم این قراردادها نقش داشتند پیشبینی گردید که مورد توافق طرفین قرار گرفت.

تا آن‌جا که در سال‌های پیش از انقلاب، سازمان‌های دولتی ایرانی، ضمانت‌نامه‌هایی در دست داشتند که از سوی بانک‌های ایرانی آمریکایی صادر شده بود و ارقام آن‌ها به صدها میلیون دلار می‌رسید. در این دوران روش ضمانت‌نامه بانکی به گونه موثری در تضمین اجرای قراردادها نقش خود را ایفا کرد.

در مورد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و ورود کالا، توانایی پرداخت این حقوق و عوارض را که غالباً سنگین هستند ندارد و همین امر باعث ماندن کالا در گمرک و اشغال فضاهای مورد نیاز و تعلق هزینه انبارداری و احتمالاً متروکه شدن کالا می‌گردد.

برای دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به گونه مؤثر و پرهیز از این پی‌آمدها، بند یکم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20 فروردین 1351، اجازه داده است وارد کننده، یک ضمانتنامه بانکی که البته بی قید و شرط باشد، برابر حقوق و عوارض گمرکی و جریمه احتمالی تسلیم کند و کالای خود را به گونه ایی موقت ترخیص نماید تا با فروش آن، امکان پرداخت حقوق گمرکی را بدست آورد.