بله
کتاب آزادسازی تجارت خدمات و رشد اقتصادی: تجربه کشورهای عضو WTO نوشته‌ی محمد راستی و مسعود کمالی اردکانی، به بررسی سازمان جهانی تجارت و اثرات آزادسازی تجارت خدمات بر رشد اقتصادی (به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی) می‌پردازد.
با توجه به عضویت ایران به عنوان ناظر در سازمان جهانی تجارت (WTO)، شناختن آثار آزادسازی تجاری در بخش‌های مختلف اقتصادی بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برای سیاست گذاران به منظور اتخاذ اولویت‌های سیاست‌گذاری برخوردار است. این مهم از آن‌جا ناشی می‌گردد که در فرآیند مذاکرات تجاری، کشورها با توجه به زمینه‌های تاثیرگذاری متفاوت بخش‌های مختلف و از جمله زیر بخش‌های خدمات در عملکردهای اقتصادی و رشد اقتصادی، اقدام به مذاکره و اعطای امتیازات تجاری می‌نمایند.
در واقع فرآیند مذاکراتی این بخش‌ها با همدیگر مرتبط است و شناسایی زمینه‌های تاثیرگذاری مثبت و منفی زیر بخش‌های خدمات به سیاست‌گذاران این علائم را خواهد داد که کدام یک از بخش‌های خدماتی در اولویت آزادسازی فرایند مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارند و پذیرفتن آزادسازی در کدام یک از آن‌ها باید با احتیاط مورد قبول واقع شود.
در بخشی از کتاب آزادسازی تجارت خدمات و رشد اقتصادی تجربه کشورهای عضو wto (Liberalizing Trade in Services and Economic Growth: WTO Members Experiences) می‌خوانیم:
از اوایل دهه 1980، تحولات فناوری و رشد و توسعه فراگیر شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی از یک سو و پیشرفت‌های صنعتی از سوی دیگر ضمن آنکه امکان دسترسی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به منابع و امکانات گسترده‌تر به خصوص در کشورهای در حال توسعه را فراهم آورد در عین حال موجب تشدید رقابت در بازارهای بین‌المللی نیز شد و تولیدکنندگان و تجار کشورهای توسعه یافته را بر آن داشت تا تلاش بیشتری در جهت ارتقای سطح خدمات خود نمایند.
این امر زمینه‌های تحول بخش خدمات را در کشورهای توسعه یافته فراهم آورد و موجب شد که ارزش‌های نهفته فعالیت‌های خدماتی نیز در زنجیره عرضه از اهمیت خاصی برخوردار گردد. لذا بسیاری از کشورها طی این دهه اقدام به اصلاحاتی در جهت رقابتی تر نمودن بازار کشور خود نمودند. اصلاحات بخش خدمات در بسیاری از کشورها تحت فشار صاحبان منافع در بخش صنعت و کشاورزی صورت گرفت، چرا که این بخش‌ها برای بهره‌مندی از منافع ناشی از فرآیند جهانی شدن نیازمند دسترسی به نهاده‌های کارآمد خدماتی بودند.
کاهش تعرفه‌ها و سایر موانع تجاری و وجود قیمت بالا و غیر رقابتی نهاده‌های خدماتی موجب کاهش نرخ بازارهای خدماتی به عنوان بخش مهمی از سیاست‌های کشورها در دهه 1990 در دستور کار قرار گرفت و طبیعتا به همراه این پدیده، تحولات مربوط به سیاست‌های موثر بر تجارت و سرمایه‌گذاری در زمینه خدمات در نظام چند جانبه تجاری به طور جدی مطرح گردید.
