بله
کتاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی و امکان سنجی اعاده حیثیت نوشته‌ی مسعود پیرهادی، به مباحثی چون نشر اکاذیب رایانه‌ای، جرایم سنتی در محیط دیجیتال، اعاده حیثیت در قوانین ایران و... می‌پردازد.
رایانه، در سال‌های قبل به صورت عجیبی وارد زندگی انسان‌ها شده است؛ به نحوی که زندگی بدون رایانه و امکانات آن، دشوار به نظر می‌آید. تعداد قابل توجهی از مردم دنیا اساس زندگی خود را بر مبنای تکنولوژی تنظیم کرده‌اند و از امکانات و تسهیلات آن بهره می‌برند، تسریع در تبادل اطلاعات با سرعت و دقتی بالا صورت می‌پذیرد. از سوی دیگر، پیوند رایانه‌ها به هم در قالب شبکه‌های اطلاع‌رسانی، بر شتاب گردش اطلاعات در جهان افزوده است و امکان به دست آوردن اطلاعات، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
علی‌‌رغم نکات پیش گفته در مزایای رایانه و فضای سایبر از آن‌‌جا که این محیط، مخفی، آزاد و نامحدود است، احتیاج به نظم دارد و اگر خلاف این باشد، هر «صفحه» از این محیط می‌تواند صحنه جرم و آشفتگی زیادی داشته باشد. امروزه مجرمان محیط سایبر، از رایانه به عنوان جایی مخفی، امن و مطمئن برای رسیدن به مقاصد شوم خود استفاده می‌کنند. در حقیقت، مخفی بودن اعمال ارتکابی و عدم کشف آن‌ها که در اثر نبودن نظارت دقیق و مؤثر بر محیط سایبر است و نیز این موضوع که آثار جرایم ارتکابی در این محیط معمولاً باقی نمی‌ماند، به مجرمین این اجازه را می‌دهد تا دور از چشم پلیس و قانون خواسته‌های شرورانه خود را به اجرا درآورند.
محدودیت‌های موجود در فضای واقعی و جذابیت‌هایی که در فضای سایبری وجود دارد افراد را بیشتر به استفاده از اینترنت ترغیب می‌کند و چون بیشتر کسانی که از این فضا استفاده می‌کنند جوانان هستند، بنابراین گرایش و تأثیرات منفی و آسیب‌زا، بیشتر بر روی جوانان می‌باشد.
جرایم در مقابل اخلاق و عفت عمومی عبارت است از هر نوع عمل، رفتار و گفتاری که خلاف عفت و پاکدامنی در جامعه صورت پذیرد. این جرایم، بسیار متنوع‌اند. برخی از آن‌ها از جمله جرایم حدی هستند، مثل زنا و لواط و بعضی تعزیری هستند، مانند روابط نامشروع. وقوع برخی از این جرم‌ها (اعم از حدی و تعزیری) با پیدایش اینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی منتقل شده است.
در بخشی از کتاب جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص در فضای مجازی و امکان سنجی اعاده حیثیت می‌خوانیم:
تعیین شمار واقعی جرایم رایانه‌ای امری دشوار است. با افزایش بهره‌گیری از رایانه در تمام عرصه‌های زندگی و همچنین سهولت استفاده از آن، امروز جرایم رایانه‌ای می‌تواند توسط هر کسی یا علیه هر کسی ارتکاب یافته و به تهدید علیه هر شهروندی تبدیل شود. با آنکه تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که جرایم رایانه‌ای رو به افزایش‌اند، آمار موجود نمی‌تواند ما را به نتیجه مطلوبی رهنمون سازد. به دلیل اینکه این آمار منعکس کننده تعداد جرایم مکشوفه است و نه تعداد جرایم واقعی و در جرایم رایانه‌ای رقم سیاه بالاست، به گونه‌ای که بین میزان مجرمیت واقعی تا مجرمیت ظاهری، فاصله زیادی وجود دارد. انجمن بین‌المللی حقوق جزایی در گردهمایی خود درباره جرایم رایانه‌ای و دیگر جرایم علیه تکنولوژی اطلاعاتی که از تاریخ 5 الی 8 اکتبر 1992 در ورتسبورگ آلمان برگزار شد، گزارشی درباره جرایم رایانه‌ای بر پایه گزارش‌های دریافتی از کشورهای عضو ارائه کرد که مطابق آن تخمین زده می‌شود تنها پنج درصد جرایم رایانه‌ای به مقامات مجری قانون گزارش شده‌اند (نشریه بین‌المللی سیاست جنایی، 1992، ص 22). این مسئله علل متعددی دارد:
اول اینکه جرایم رایانه‌ای ماهیتاً از خصوصیاتی برخوردارند که به نظر می‌رسد کمتر قابل گزارش باشند. یک مجرم زبده رایانه‌ای غالباً مدرکی به جا نمی‌گذارد، چون اطلاعات به جای اینکه از محل خود برداشته شوند، قابل نسخه‌برداری‌اند. سوابق عمل نیز می‌تواند پاک شود. قربانی که کارش بر مبنای اشتهار به مورد اعتماد بودن استوار است -همانند یک بانک یا شرکت بیمه- بعید است این واقعیت را که سوابق اطلاعاتی آن دست‌کاری شده و مجرم نیز گریخته است، علنی سازد.
دوم اینکه تکنولوژی پیشرفته و سرعت بالای عملیات، موجب کشف دشوار جرایم رایانه‌ای است (باستانی، 1383، ص 52).
سوم، خلاف بیشتر جرایم مرسوم، بزه دیدگان ناآگاه، اغلب بعد از وقوع جرم، به وسیله مأموران از اینکه متحمل وقوع جرم رایانه‌ای شده‌اند مطلع می‌شوند. بسیاری از بزه دیدگان، برنامه‌ریزی لازم را برای مقابله با حوادث مربوط به جرایم رایانه‌ای ندارند (عبقری، 1377، ص 49).
