بله
کتاب عوامل رافع ضمان در مسئولیت مدنی نوشته‌ی مهدی یوسفی، به بررسی انواع مسئولیت در فقه، ضمان غرور، منابع مسئولیت قهری، اثر فورس ماژور در رفع ضمان و ... می‌پردازد.
ضمان قهری عبارت است از مسئولیت در انجام امری یا جبران زیانی که فردی در اثر عمل خود به دیگران وارد می‌کند و چون این مسئولیت در اثر عمل قضایی بدون قرارداد و به حکم قانون به دست می‌آید، آن را ضمان قهری گویند. قاعد‌ه‌ی کلی در باب ضمان قهری این است که هرگاه شخصی باعث ایراد ضرر به فرد دیگر شود، فردی که خسارت دیده می‌تواند به عامل ورود ضرر مراجعه و جبران خسارت وارده را درخواست نماید.
با این همه، مواردی هست که با ایراد زیان، مسئولیت مدنی حاصل نخواهد شد. مسقطات ضمان مواردی هستند که وارد کنند‌ه‌ی زیان را که ملزوم به جبران خسارت است عفو می‌کنند. گاهی شرط عدم مسئولیت، عامل حادثه‌های ناگهانی و مسائل دیگری نظیر غرور، تقصیر زیان دیده و ... می‌گردد که با وجود شرایطی مانع تحقق یافتن مسئولیت مدنی خواهد شد.
در بخشی از کتاب عوامل رافع ضمان در مسئولیت مدنی (Factors of guaranty removal in civil liability) می‌خوانیم:
امروزه از نظریه ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نمی‌توان به عنوان تنها مبنای مسئولیت مدنی استقبال نمود؛ زیرا اگر قرار باشد هر شخصی را که عملش کاملاً متعارف و بدون تقصیر بوده است مسئول جبران خسارت قلمداد کنیم، سرمایه‌داران از بیم آن‌که دچار مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده گردند، از فعالیت باز می‌ایستند و این باعث رکود اقتصاد و صنعت خواهد شد.
به همین جهت، طرفداران نظریه خطر با انکار تقصیر می‌کوشند تا ضابطه‌های دیگری برای جبران خسارت و شناخت شخص مسئول به کار برند. این ضابطه‌ها از قرار ذیل می‌باشد:
1- برخی گفته‌اند فعالیتی سبب ایجاد مسئولیت می‌شود که نامتعارف و غیر عادی باشد. اگر کار در حد عرف باشد مسئولیت ندارد ولو مضر به حال دیگران باشد. اما اگر کار خارج از حد عرفی و معمول باشد مسئولیت‌آور است و به صرف داشتن حق، معافیت عامل زیان حاصل نمی‌گردد.
بر این دیدگاه ایراد شده است که «کار نامتعارف» تعبیر دیگری از بی‌مبالاتی است و بنابراین آنچه پیشنهاد شده در واقع تکرار نظریه تقصیر است.
2- بعضی دیگر در صورتی نظریه خطر را مبنای مسئولیت شمرده‌اند که شخص از کاری انتفاع جوید و برای کسب منافع اقدام به ایجاد محیط خطرناک کند. مسئولیت بر این مبنا ناشی از این قاعده است که هر کس منفعت کاری را ببرد ضررش را هم باید تحمل نماید. انتفاع در این دیدگاه به معنای محدودش به کار می‌رود و آن را ویژه موردی دانسته‌اند که شخص به منظور سود جویی، کارخانه یا موسسه انتفاعی تاسیس نماید.
ایراد این نظریه این است که چگونه می‌توان دامنه مسئولیت بی تقصیر را محدود به موردی نمود که یک تاجر اداره و رهبری موسسه انتفاعی را به عهده بگیرد؟ این تبعیض را از لحاظ اجتماعی به آسانی می‌توان توجیه نمود، ولی پاسخگوی منطق حقوقی و لزوم برابری اشخاص در برابر قانون نیست.
3- پاره‌ای از نویسندگان، نظریه خطر را در موردی قابل پذیرفتن می‌دانند که اشیای خطرناک، مانند اتومبیل، استفاده شده باشند.
به اعتقاد نگارنده، این دیدگاه نیز قابل انتقاد است. خطرناک دانستن اشیای مختلف، یک امر نسبی است: یعنی نمی‌توان یک فعالیت یا یک شی خاص را در هر شرایطی و برای هر گونه استفاده‌ای مطلقاً خطرناک قلمداد نمود. حداقل می‌توان گفت: خطرناک بودن یک وسیله با توجه به انتفاعات متفاوت از آن، کم یا زیاد می‌گردد. لذا اگر شخص منتفع از آن وسیله خاص را مطلقاً مسئول بدانیم، این به لحاظ منطق حقوقی قابل توجیه نمی‌باشد.
