بله
کتاب مباحثی در مدیریت مالی نوین تعاونی اثر علی راه نشین و حامد تاجمیر ریاحی، که بر اساس آخرین تحقیقات و نظریات حوزه مالی تعاونی تدوین و گردآوری شده، سرآغازی بر مباحث نوین مالی در بخش تعاونی در ایران محسوب می‌شود.
اقتصاد تعاونی جایگزینی برای نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی در دنیا محسوب می‌شود. این موضوع با توجه به نگاهی که احکام اسلامی به همکاری و تعاون دارد، مسبب توجه قانون‌گذار در قانون اساسی به این بخش اقتصاد شده و از آن در کنار مالکیت دولتی و خصوصی یاد شده است.
در جهان امروز، علم مالی به تأثیراتی که نظام‌ها، بازارها و نهادهای مالی بر اقتصاد و جوامع دارند توجه خاصی دارد مباحثی همچون حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی و نظریات نمایندگی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. در این میان عملکرد اقتصاد تعاونی و بنگاه‌های تعاونی و مقایسه عملکرد آن‌ها با نمونه‌های متناظر سرمایه‌داری و سوسیالیستی از نظر دانشمندان علم مالی دور نمانده است.
این کتاب در فصل اول تعاونی را معرفی می‌کند، در فصل دوم دیدگاه اسلام در مورد تعاونی را بررسی می‌کند. فصل سوم به جایگاهی که تعاونی‌ها در ایران دارند اختصاص دارد و در ادامه به بررسی مباحث نوین مدیریت مالی تعاونی پرداخته می‌شود. به طور دقیق‌تر فصل چهارم به حاکمیت شرکتی در تعاونی‌ها، فصل پنجم هزینه‌هایی که قراردادها در تعاونی دارد، فصل ششم مشارکت در تعاونی‌ها، فصل هفتم انگیزش در تعاونی‌ها و در انتها تبدیل و تجدید ساختار در تعاونی‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در بخشی از کتاب مباحثی در مدیریت مالی نوین تعاونی می‌خوانیم:
در ایتالیا در بیشتر موارد شرکت‌ها دارای مالکیت خانوادگی هستند و در آلمان و ژاپن سهامداران عمده واسطه‌های مالی هستند. در چین مالکیت سهام، تقریباً بطور مساوی بین دولت، نهادها و اشخاص بومی پخش شده است، در حالی که در بیشتر موارد کشورهای در حال توسعه، به علت کمبود یا فقدان خصوصی‌سازی و بازارهای سرمایه محدود، کنترل شرکت در اختیار خانواده‌ها باقی مانده است. در نتیجه با توجه به ماهیت و تمرکز مالکیت سهامداران، مقررات حاکمیت شرکتی کشورها بطور متناسب تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
در گذشته دو نوع تضاد منافع در شرکت‌ها بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفتند: ارتباط بین مدیران و مالکان شرکت و ارتباط بین سهامداران و اعتبار دهندگان؛ در حالی که در سال‌های اخیر بیشتر توجه به تضاد منافع بین سهامداران اقلیت و سهامداران اکثریت جلب شده است.
در کشورهای با قانون عرف آنگلوساکسون، مهمترین مساله نمایندگی از پراکندگی مالکیت شرکت و فقدان فلسفه عملی سهامداری ناشی می‌شود. برخلاف آن، در کشورهای با قانون مدنی، مهمترین مساله ناشی از تمرکز بسیار بالای مالکیت است و در نتیجه سهامداران عمده ممکن است از قدرت رأی خود برای بهره گیری از منافع سهامداران جزء استفاده کنند. تعبیری دیگر از این مسائل نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مدیران و تمام سهامداران (رایج در کشورهای با قانون عرف) و مسائل نمایندگی بین مدیران و سهامداران جزء (رایج در کشورهای با قانون مدنی) که در آن ممکن است مدیران با سهامداران عمده برای تضییع حقوق سهامداران جزء تبانی کنند است. با توجه به این تفاوت‌ها مکانیسم‌های کنترل شرکتی در هر یک از محیط‌های قانونی و سازمانی فوق، نقش متفاوتی ایفا می‌کنند.
