بله
کتاب زمان و پول اثر راجر گریسون، همراه با نمودارهای آموزشی ساده درسنامه‌های مقدماتی اقتصاد کلان را نشان می‌دهد که با آن می‌توان روابط متغیرهای کلان اقتصاد مانند درآمد کل، مخارج کل، سرمایه‌گذاری کل، عرضه و تقاضای وجوه و... را به تصویر کشید.
مزیت این چهارچوب این است که می‌توان دیدگاه‌های برخی از مهم‌ترین مکاتب اندیشه اقتصادی نظیر اقتصاد کلاسیک، مکتب اتریش، اقتصاد کینزی، پول‌گرایی و... را در زمینه اقتصاد کلان با آن نشان داد و به مقایسه آن‌ها پرداخت. این چهارچوب نموداری، کتاب زمان و پول را به یک گالری تبدیل کرده است که هر یک از تابلوهای آن اقتصاد کلان را از منظر یکی از مکاتب اقتصادی نشان می‌دهد.
راجر گریسون (Roger Garrison) در کتاب زمان و پول (Time and money) آورده است: مواجهه‌ی من با اقتصاد کلان ابدا معمولی نبود، بلکه به ماجراجویی شباهت داشت. در اواسط دهه 1960، من یک واحد درسی اصول اقتصاد خرد و اقتصاد کلان داشتم که مکمل درس عمومی مطالعات اجتماعی برای دانشجویان مهندسی بود. متن آموزشی آن درس ویرایش ششم کتاب اقتصاد ساموئلسون (1964) بود. سال‌ها بعد، وقتی هنگام مطالعه کتاب شکست علم اقتصاد جدید نوشته هنری هازلیت (1959) دچار سردرگمی شده بودم، متوجه شدم که باید بار دیگر به بررسی و ملاحظه اصول حاکم بر اقتصاد کلان بپردازم.
این کتاب دوازده فصل دارد. سه فصل به اقتصاد کینزی اختصاص یافته است و دو فصل هم به پول‌گرایی؛ هرچند در جای‌جای کتاب به کلاسیک‌های جدید، کینزی‌های جدید، دیدگاه ادوار تجاری حقیقی و حتی کلاسیک‌ها و نئوکلاسیک‌ها نیز پرداخته شده است. با احتساب فصل اول (طرح موضوع) و فصل دوازدهم (نتیجه‌گیری)، تنها چهار فصل به طور کامل به اقتصاد اتریشی اختصاص دارد.
راجر گریسون در تلاش برای اثبات درستیِ گزاره‌های اتریشی از چارچوب‌های مقایسه‌ای استفاده کرده است و در هر فصل ضمن بیان همسویی‌ها و تضادها، بخشی از گزاره‌های اتریشی را مطرح میکند و مورد بحث قرار می‌دهد؛ گویا سقراط را در ذهن دارد، ولی گستاخ‌تر، مطایبه‌آمیزتر، مشتاق‌تر و حریص‌تر برای به اشتراک گذاشتن یافته‌های خودش و همفکرانش.
کار اصلی راجر گریسون توضیح نظریه چرخه تجاری مکتب اتریش به زبانی نزدیک به زبان اقتصاددانان جریان اصلی است. برای کسانی که با علم اقتصاد متعارف آشنایند اما مکتب اتریش را به خوبی نمی‌شناسند، احتمالاً خواندن «زمان و پول» جالب خواهد بود. چون گریسون یک اتریشی است که به زبان مخالفان مکتب اتریش سخن می‌گوید.
اطلاق صفت «اُرتدکس» به آن دسته از مکاتب اقتصادی که در مؤسسات آموزشی و متون درسی جایگاهی رسمی و تثبیت شده فراگیر دارند و اغلب در تعیین سیاست‌های اقتصادی دولت و دیگر نهادهای مدنی (نظیر سندیکاها و...) مورد عنایت و منشأ اثر بوده‌اند و هستند، متداول است. سایر مکاتب اقتصادی با صفت «هترودکس» خطاب می‌شوند.
می‌توان مکتب اتریش را «اُرتدکس‌ترین هترودکس» تلقی کرد؛ زیرا اغلب توصیه‌های سیاستی این مکتب اقتصادی، از سوی متفکران اقتصاد اُرتدکس به موقع مشاوره و اجرا گذاشته می‌شود.
در بخشی از کتاب زمان و پول می‌خوانیم:
در نظریه اتریشی دو فرض (یا بهتر است بگوییم «درک») ضمنی درباره انتظارات وجود دارد: 1) تغییرات مشخصه‌های «واقعیات بنیادین اقتصادی» است که به صورت تغییرات قیمت‌ها و دستمزدها و نرخ‌های بهره جلوه‌گر می‌شود؛ کارآفرینان در حال حاضر واقعیات بنیادی اقتصاد را نمی‌دانند و نمی‌توانند طوری رفتار کنند که گویی می‌دانند. 2) قیمت‌ها، دستمزدها و نرخ‌های بهره تمایل دارند تا هماهنگی بین تصمیمات اقتصادی را تسهیل کرده و این تصمیمات را توسط «واقعیات بنیادین اقتصادی» کنترل کنند.
اگر به مسئله اقتصادی از منظر راه‌حل بازار و با بسط معنای آن بیندیشیم، متوجه خواهیم شد که نقض فرض اول به معنای انکار مسئله و نقض فرض دوم به معنای انکار بازار به‌عنوان یک راه‌حل «قابل دوام و موفقیت‌آمیز» است. این دو فرض به ما اجازه نمی‌دهند تا طرز برخورد مکتب اتریش با انتظارات را در طبقه‌بندی‌های ایستا، تطبیقی یا عقلایی (به‌معنای مصطلح آن‌ها) قرار دهیم. اقتضای این دو فرض این است که برخورد ما با انتظارات با این دیدگاه سازگار باشد: یک مسئله اقتصادی وجود دارد و بازار (حداقل به‌صورت بالقوه) یک راه‌حل «قابل‌دوام و موفقیت‌آمیز» برای این مسئله است.
برخورد با انتظارات در چارچوب یک فرایند بازار، برخی مبانی را در اختیار ما می‌گذارد که می‌توانیم به کمک آن‌ها یک راه‌حل جزئی برای مسئله لاخمان (که قبلا از آن یاد کردیم) بیابیم. هنگامی‌که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی که بر تخصیص بین‌دوره‌ای منابع اثر می‌گذارند، فرایند بازار طوری تنظیم می‌شود تا علیه خود عمل کند، می‌توان انتظارات را از بعضی جهات خاص درون‌زا در نظر گرفت.
