کتاب توسعه اقتصادی و برنامهریزی نوشتهی سعید کیان پور، نرگس آهنگر و رامین نظری، به این موضوع پرداخته که چرا ایران در توسعه بازمانده است و برخی راهکارها و چالشهای مربوط به این زمینه را بازگو کرده است.
کشور ما با داشتن بیش از نیم قرن تجربه برنامهریزی در زمره باسابقهترین کشورهای در حال توسعه جای میگیرد که نه فقط به هدفهای متعارف رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته بلکه به نظر میرسد اکنون در مقایسه با آغاز دوره برنامهریزی و اجرای برنامههای اقتصادی در کشور، کفه ترازوی عوامل همسو و مغایر با الزامات توسعه اقتصادی، به نفع عوامل مغایر سنگینتر شده باشد.
به نظر میرسد از طریق مطالعات جامعهشناختی بتوان میزان قرابت عوامل و نهادهای اجتماعی مانند ارزشها، باورها و انتظارات جامعه کنونی ایران را با این الزامات مورد تجزیه و تحلیل قرار داد اما حتی ارزیابی شهودی تحولات فرهنگی و اجتماعی در ایران شاید این نتیجه را به دست دهد که این عوامل و نهادهای اجتماعی مساعد را عوامل و نهادهایی گرفتهاند که شدیداً ضد توسعهای عمل میکنند.
اگر ادعای مغایرت روزافزون جهتگیری عوامل و نهادهای اجتماعی با الزامات توسعه اقتصادی مورد تردید قرار گیرد در مورد عوامل اقتصادی، اثبات فاصله روزافزون بین امکانات و الزامات توسعه اقتصادی کشور آسان خواهد بود. تجارب توسعه کشورها و مطالعات نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی نشان میدهد که محیط کسب و کار، بر توسعه کارآفرینی تاثیر مستقیم دارد. محیط نامساعد کسب و کار، شرکتهای کوچک و متوسط و کارآفرینان را در مقایسه با شرکتهای بزرگ در معرض مشکلات بیشتر قرار میدهد. بر این اساس، توجه به محیط کسب و کار به عنوان یکی از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و توسعه منابع انسانی است.
در بخشی از کتاب توسعه اقتصادی و برنامهریزی (Economic development and planning) میخوانیم:
طی چهار دهه گذشته، ما شاهد برخی از چشمگیرترین معجزههای اقتصادی در تاریخ جهان بودهایم. در سال 1963 درآمد یک شهروند معمولی در کره جنوبی و کنیا با هم برابر و تنها چند صد دلار در سال بود. پس از چند دهه، کره جنوبی ابتدا با تولید منسوجات، سپس آهن و فولاد و سرانجام صنایع خانگی پیشرفته و کالاهای الکترونیک، موفق به جهش اقتصادی چشمگیری شد.
شهروندان کره جنوبی اکنون چنان زندگی میکنند که با سطح زندگی ژاپنیها، یعنی استعمارگران سابقشان و نیز بسیاری از کشورهای اروپایی، برابری میکند. اما زندگی امروزی یک شهروند معمولی کنیا، تفاوت چندانی با سطح زندگی او در سال 1963 نکرده است، کجای کار کنیا اشتباه بوده است؟ در نگاهی به تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته، چه درسهایی میتوان گرفت؟ در این مقاله به رابطه میان فساد اخلاقی (منظور از فساد اخلاقی در اینجا نبود ارزش و اخلاق اقتصادی اسلامی در محیط کسب و کار است که باعث عدم توسعه یافتگی میشود) و خشونت با فقر و عقب ماندگی پرداختهایم.
همه ما میدانیم که در بسیاری از کشورها رشوهخواری رواج دارد، وارد کنندگان به هزاران ترفند متوسل میشوند تا تعرفه گمرکی نپردازند یا...، اما دانستن این واقعیتها ظاهراً در مبارزه و مقابله با تبهکاری اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، توفیق چندانی نداشته است. واقعیت این است که آنچه که بیش از جریمه و زندان، مانع از قانونشکنی میشود، این باور اغلب مردم است که تجاوز به قانون را کار درستی نمیدانند. دراغلب موارد، "وجدان مردم به عنوان یک اصل اخلاقی" آنها را از قانونشکنی باز میدارد، شخصیتهای جامعهستیز، از این قبیل قیدوبندهای بازدارنده تا حدود زیادی آزادند.
بله




















