کتاب حق‌الزحمه حسابرسی و ارتباط آن با ماهیت سهامداران کنترل کننده

احمدعلی فلاح در کتاب حق‌الزحمه حسابرسی و ارتباط آن با ماهیت سهامداران کنترل کننده، رابطه موجود بین انواع سهامداران و حق الزحمه حسابرسی را بررسی کرده‌ و تاثیر هر یک بر حق الزحمه حسابرسی را در کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌ و روند و نتایج پژوهشی را که در زمینه تاثیر ماهیت سهامداران کنترل کننده بر حق الزحمه حسابرسی انجام شده، ارائه شده است.

اقدامات اقتصادی دارای مراحل مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها اتخاذ تصمیمات مناسب با استفاده از اطلاعات مالی قابل اتکا و منصفانه است. همچنین پاسخگویی به عموم، لازمه تحقق فرآیند دموکراسی است. حسابرسی و حسابدهی، از ابزارهای اصلی پاسخگویی در عرصه‌های اقتصادی است که در بخش نظارتی هر سازمانی وجود دارد و از بالاترین سطوح اداری تا کوچکترین واحدهای تجاری از آن استفاده می‌کنند؛ چرا که تداوم هر سازمانی نیازمند نظارت و بازخورد آن است. 

بر این اساس، حسابرسی بخشی از فرآیند گزارشگری اطلاعات مالی است که به گزارش‌ها اعتبار می‌بخشد و به نیاز استفاده کنندگان برای قابل اتکا و منصفانه بودن اطلاعات پاسخ می‌دهد تا در این زمینه با اطمینان خاطر تصمیم‌گیری شود. در این راستا تامین منافع اقتصادی حسابرسان که ارائه کنندگان خدمات حرفه‌ای در اقدامات اقتصادی هستند، تنها راه تضمین تداوم ارائه خدمات اعتبار بخش است. بنابراین شناخت عوامل موثر بر تامین حق الزحمه حسابرسان و ارائه مدلی مناسب برای تعیین آن حائز اهمیت است. 

رشد و توسعه اقتصاد و افزایش حجم سرمایه شرکت‌ها باعث تفکیک بخش‌های مدیریت و مالکیت شده و مدیران به عنوان نمایندگان شرکت‌ها، مدیریت امور را در دست دارند و به دنبال توسعه واحد تحت نظارت خود هستند. توسعه شرکت، مستلزم گردآوری منابع گوناگون (مانند نیروی کار، سرمایه، اعتبار و... .) است، کتاب حق الزحمه حسابرسی و ارتباط آن با ماهیت سهامداران کنترل کننده به ما می‌گوید، که با افزایش منابعی که در اختیار بخش مدیریت است، حجم افراد ذینفع و مرتبط با شرکت نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی تضاد منافع بروز می‌کند که در مقیاس چشمگیری قابل مشاهده است (تضاد منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، تضاد منافع مدیران و کارگزاران و...) که پیامدهایی مانند تحمل هزینه‌های نمایندگی از سوی افراد ذینفع جهت همسویی منافع سایرین با خود یا به حداقل رساندن آثار ناشی از این تضاد را به دنبال دارد. 

مدیر که به سبب داشتن اختیار عمل از سوی سایر افراد ذینفع در کانون تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می‌کند، هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد، اما به دلیل اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی مدیران نمی‌تواند معیار مناسبی برای نظارت بر عملکرد آن‌ها در جهت منافع سایرین باشد، نیاز نظارتی، لزوم قضاوت کارشناسانه یک شخص مستقل به عنوان حسابرس را مطرح می‌کند. مدیر جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی را به عنوان حق الزحمه به حسابرسان بپردازد که حسابرس با توجه به ارزیابی حجم و ریسک کار حسابرسی، این مبلغ را تعیین می‌کند.

حسابرس برای ارائه نظر کارشناسانه اقدام به بررسی ادعاهای مدیریت در قالب صورت‌های مالی می‌کند. این ادعاها زمانی به اثبات می‌رسند و اطمینان معقولی جهت اظهار نظر فراهم می‌کنند که حسابرس مستندات ادعاها را ارزیابی کند. 

اگر حق الزحمه حسابرسی به درستی و براساس عوامل موثر بر آن تعیین نشود، اقتصادی بودن این فعالیت حرفه‌ای به عنوان شرط لازم انجام خدمات حسابرسی تأمین نمی‌شود؛ در نتیجه قدرت حرفه‌ای حسابرسان تحت الشعاع قرار می‌گیرد در کشورهای مختلف، پژوهش‌های بسیاری در رابطه با عوامل مؤثر بر حق الزحمه خدمات حسابرسی انجام شده، اما در تعداد کمی از این پژوهش‌ها، تاثیر ماهیت سهامداران بر حق الزحمه خدمات حسابرسی مورد توجه قرار گرفته است.

مطالعه عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از نظر تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی، حائز اهمیت است. حق الزحمه حسابرسی در برنامه‌ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی موثر است. کیفیت پایین حسابرسی موجب کاهش اعتماد استفاده کنندگان صورت‌های مالی می‌شود و این امر نه تنها به ناکامی در دستیابی به اهداف حسابرسی می‌انجامد، بلکه موجب کاهش اعتبار فرایند حسابرسی در ابعاد کلان و مانع تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی خواهد شد. در کشور ما نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی به یک معضل تبدیل شده و آشفتگی قیمت گذاری خدمات حسابرسی، موجب شده هیچ مبنای مشخصی برای تعیین حق الزحمه حسابرسی مالی وجود نداشته باشد گاه قضاوت‌های حرفه‌ای حسابرسان منجر به پیشنهادهای ضد و نقیضی شود که تناسبی با یکدیگر ندارند.

امید که مباحث مطرح شده در کتاب حق الزحمه حسابرسی و ارتباط آن با ماهیت سهامداران کنترل کننده، راهنمای مدیران و مالکان و سهامداران سازمان‌ها و ارگان‌ها و واحدهای اقتصادی کشورمان باشد و زمینه ارتقای حرفه حسابرسی و رفع نقایص پیش روی این حرفه را بیش از اقدامات و مطالعات پیشین فراهم آورد.