کتاب مقررات بین‌المللی پیرامون داوری در تجارت بین‌الملل

کتاب مقررات بین‌المللی پیرامون داوری در تجارت بین‌الملل نوشتۀ رضا خوشبخت و مهدی خوشبخت، به مبحث داوری که در تجارت امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین‌المللی محسوب می‌شود، می‌پردازد.

داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و صلاحیت آن به توافق طرفین منوط است؛ داوری یک رسیدگی خصوصی محسوب می‌شود، جلسات به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و مهم‌ترین امتیاز داوری در مقایسه با رسیدگی از طریق دادگاه، نقش طرفین در انتخاب داورها و انتخاب وکیل است. طرفین علاوه بر اصل داوری، نسبت به جزئیات مهم دیگری از قبیل تعداد داورها، محل داوری و مقررات اختیاری ناظر به داوری، توافق می‌کنند. قرارداد داوری باید مکتوب باشد؛ توافق بر داوری معمولاً به صورت شرط ضمن عقد و یا در یک قرارداد مستقل منعقد می‌شود. رأی داوری به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین رأی مزبور باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود.

وقتی قرارداد تجاری بین‌المللی منعقد می‌شود امکان پیدایش اختلاف از جهات مختلف وجود خواهد داشت. لذا از طرفین این قراردادها انتظار این است که با تعیین مرجع حل اختلاف و نیز قانون حاکم بر قرارداد حل چنین اختلافات قراردادی را پیشاپیش خودشان تسهیل نمایند. البته برای حل اختلافات شیوه‌های مختلفی، از جمله مذاکره، مصالحه، داوری و دادگاه وجود دارد که در میان آن‌ها دو شیوه‌ی اقامه‌ی دعوی در دادگاه و داوری از اهمیت و کارایی ویژه‌ای برخوردارند. این دو شیوه دارای نقاط اشتراک و نیز افتراق هستند. از جمله نقاط مشترک آن دو یکی وجود روش رسیدگی مخصوص هر یک، و دیگری صدور رأی و در غایت اجرای آن می‌باشد. از موارد افتراق بین دو شیوه‌ی مزبور دولتی بودن دادگاه و لزوم رعایت آیین دادرسی مدنی در آن، و غیر دولتی و غیر رسمی بودن روش داوری که در آن استفاده از آزادی اراده‌ی طرفین دعوی و نیز داور در انتخاب نسبی نحوه‌ی رسیدگی به دعوای مطروحه و آزادی نسبتاً کامل آنان در تعیین قوانین قابل اعمال بر مسائل ماهوی دعوی می‌باشد.

اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین‌المللی حل و فصل می‌شود. در کنار شکل‌گیری داوری تجاری بین‌المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین‌المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد.

در بخشی از کتاب مقررات بین‌المللی پیرامون داوری در تجارت بین‌الملل می‌خوانیم:

در داوری سازمانی، طرفین از کمک‌ها، مساعدت‌ها و خدمات یک سازمان داوری استفاده می‌کنند و به این ترتیب اختلاف خود را از طریق داوری حل و فصل می‌نامید. سازمان داوری مزبور برای رسیدگی به اختلاف خاصی تشکیل نشده و طبیعتاً نیز با پایان رسیدگی به آن اختلاف از بین نخواهد رفت. سازمان داوری مزبور دارای آیین دادرسی است که بر اساس آن روند داوری از سوی سازمان مزبور هدایت و کنترل می‌شود (راجو، 2010، ص 549).

در داوری سازمانی، برای کلیه مراحل رسیدگی مواعد و زمان‌های معینی مقرر شده است و چنان‌چه طرفین برخلاف آن توافق نکرده باشند، مدت زمان انتخاب داوریان، شروع رسیدگی، استماع دعوی و ارائه دلایل و صدور رأی معین شده است. این مواعد کمک خواهد کرد که دعوای در مدت مناسبی حل و فصل شود و سرعت در رسیدگی تأمین گردد (شیرویی، 1393، ص 22).

سازمان‌های داوری نباید در نحوه رسیدگی و هدایت دعاوی با مجتمع‌های قضایی مقایسه شوند. مجتمع‌های قضایی از تعدادی شعب تشکیل شده است که هر کدام از آن‌ها دارای قضات مشخص هستند. زمانی که اختلاف به یک مجتمع قضایی ارجاع می‌شود، رئیس مجتمع قضایی پرونده را به شعبه‌ای ارجاع می‌دهد. سازمان‌های داوری از تعدادی شعبه با داوران مشخص تشکیل نشده که دبیر سازمان مزبور اختلاف مرجوعه را به یکی از شعب احاله نماید. سازمان‌های داوری نه تنها خود به دعوی رسیدگی نمی‌کنند، بلکه هیچ شعبه‌ی از قبل تاسیس شده‌ای نیز وجود ندارد که دعوی به آن ارجاع شود. در بند (2) ماده 1 مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی صراحتاً قید شده است که سازمان خود به دعوی رسیدگی نمی‌کند بلکه حل و فصل اختلاف به وسیله دیوان داوری را مطابق با مقررات داوری اتاق مدیریت می‌نماید (شیرویی، 1393، ص 23).