بله
کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا، کتابی حقوقی است به قلم احسان سعیدی صابر که درباره‌ی توقیف حقوق و مزایای مستخدمین توضیحاتی می‌دهد. این توقیف حقوق، یکی از راه‌هایی است که قانون‌گذار برای رسیدن محکومٌ‌له به محکوم‌ٌبه در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی نموده است.
کارکنان دولت قشر وسیعی از ارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که در برابر کاری که در چارچوب سازمانهای دولتی و عمومی به جامعه ارائه می‌کنند، حقوق و مزایایی را دریافت می‌نمایند. این حقوق و مزایا ممکن است دقیقاً مطابق کاری که انجام می‌دهند نباشد.
در کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد لازم الاجرا، مثال‌هایی برای بهتر درک کردن مسائل حقوقی آورده شده است برای مثال نمی‌توان دقیقاً کار ارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست در حالی که هر دو ممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند. توجیه این موضوع چنین است که حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت صرفاً در برابر کاری که آنها انجام می‌دهند نمی‌باشد، بلکه چون جنبه حمایتی و تأمینی نیز در پرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کار بکند یا کمتر از وظایف خودش کار کند حقوق خود را دریافت خواهد کرد مگر آن‌که کم کاری او در رسیدگی‌های اداری اثبات شده و با تنبیهات اداری روبه‌رو شود.
کارکنان دولت به علت آن‌که متشکل از اقشار متنوع و گوناگونی از جامعه هستند و به طرق مختلف در صحنهٔ اجتماعی روابط وسیعی دارند، ممکن است در جریان روابط اقتصادی و مالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت‌های مدنی گردند که جبران آنها از طریق مالی امکان‌پذیر خواهد بود و منبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق و مزایایی است که از دولت دریافت می‌کند پس یکی از منابعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می‌روند حقوق ماهیانه اوست. همان منبعی که می‌بایست با آن زندگی خود و خانواده‌اش را تأمین کند و جریان سخت زندگیش را هدایت نماید. اگر این منبع از او قطع گردد او نیز به نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی در این مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت.
