بله
جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، هر لحظه در حال تغییر است و باید در راستای این تغییرات، یک چارچوب کلی برای ایجاد خط مشی در جامعه‌ی اسلامی وجود داشته باشد. کتاب عدالت حق مدار نوشته‌ی علی اصغر پورعزت، دانشیار دانشگاه تهران، اثری پژوهشی است که ویژگی‌های یک سیستم خط مشی گذاری مناسب را با تکیه بر اصول اعتقادی اسلامی ترسیم کرده است.
درباره‌ی کتاب عدالت حق مدار
با وجود چالش‌های تازه‌ی هرروزه و پیچیدگی‌های فرهنگی‌ای که در جامعه اتفاق می‌افتد، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری عمومی دیگر نمی‌تواند همان راه‌های ساده و کلیشه‌ای گذشته را دنبال کند. امروز خط مشی گذاران با مسائل گوناگونی روبه‌رو هستند؛ برخی از آن‌ها ریشه در گذشته دارند، برخی زاییده‌ی شرایط جدید هستند و بعضی از آن‌ها هم به آینده ربط دارند. برای همین سیاست‌گذاری همزمان که از تجربه‌های تاریخی عبرت می‌گیرد، باید با نیازهای امروز همسو باشد و خودش را برای آینده آماده کند.
کتاب عدالت حق مدار نوشته‌ی علی اصغر پورعزت، دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تلاشی است برای ارائه دادن چارچوبی که بتوان با آن در جوامع اسلامی و با توجه به اصول اولیه‌ی اسلام و در نظر گرفتن تمام مذاهب اسلامی خط مشی‌ای ارائه داد که لزوما وارداتی یا تقلید از نظام‌های غربی نباشد. ایده‌هایی که صرفا به مباحث نظری و غیرکاربردی محدود نشوند و اصولی باشند که بتوانند مبنای ساخت یک سیستم سیاست‌گذاری مؤثر، اخلاق‌مدار و بومی قرار بگیرند. به همین دلیل مبانی استدلالی مطرح شده در کتاب متکی به فهم صریح از ظاهر آیات قرآن کریم و روایات معتبر نهج‌البلاغه بوده‌اند تا رویکرد علمی و معتبر نسبت به ارزش‌های اعتقادی و فرهنگی در دین اسلام حفظ شود.
مطالب کتاب عدالت حق مدار در هفت فصل تنظیم شده است. فصل اول به اصولی می‌پردازد که در تمام جوامع اسلامی باید حفظ شوند و مورد خدشه قرار نگیرند. فصل‌های دوم تا پنجم به بررسی الزامات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سیاست‌گذاری در چنین جوامعی اختصاص دارند. علی اصغر پورعزت در فصل ششم ویژگی‌های یک نظام اداری مناسب برای اجرای این سیاست‌ها را معرفی می‌کند، و در فصل پایانی به بررسی دیدگاه اسلامی درباره‌ی عدالت و تفاوت آن با سایر دیدگاه‌های رایج در فلسفه‌ی سیاسی می‌پردازد.
این اثر به همت انتشارات علمی و فرهنگی به بازار نشر روانه شده است.
کتاب عدالت حق مدار برای چه کسانی مناسب است؟
این کتاب برای کسانی نوشته شده است که دغدغه‌ی طراحی نظام‌های کارآمد و اخلاق‌محور در مدیریت عمومی دارند؛ چه دانشجویان و پژوهشگران حوزه‌ی علوم سیاسی و اسلامی، و چه سیاست‌گذاران، مدیران و کارشناسانی که به دنبال مدل‌های بومی برای حکمرانی هستند.
در بخشی از کتاب عدالت حق مدار: آگاهی، رفاه، امنیت می‌خوانیم
در فرهنگ حق‌مدار، سلطه‌جویی و سلطه‌گری کاملاً نفی می‌شود و مسئولیت تأمین امنیت، برعهدۀ حکومت قرار می‌گیرد. اهمیت امنیت به حدی است که حتی تعرض دشمن به اموال اقلیت‌های دینی ساکن در پناه حکومت اسلامی، ننگ مسلمانان تلقی می‌شود؛ این حادثه، چنان برای امام علی (ع) غم‌انگیز است که ایشان، گرفتاری در اندوه و غم مرگبار را برای مرد مسلمانی که از چنین حادثه‌ای مطلع می‌شود، روا می‌داند (← نهج‌البلاغه، خطبۀ 27).
اهمیت حفظ جان مردم به حدی است که در شمار مهم‌ترین وظایف حکومت قرار می‌گیرد. در حکومت حق‌مدار، حق حیات آدمیان بسیار محترم است، تا حدی که اگر یک لشکر بر قتل فقط یک نفر، متحد و همرأی شوند، کشتار همۀ آن لشکر جنایتکار، مباح و روا می‌گردد؛ یعنی حاکم حق‌مدار موظف است که برای حفظ جان، یا گرفتن انتقام، برای آن انسان جان‌باخته، وارد جنگ شود! حکمرانان موظفند که وحشت از دل‌های مردمان بزدایند و نگهبان جان و مال مردم باشند و حتی سزاوار و شایسته است که در این راه فدا شوند و به شهادت برسند. در امتداد همین باور، در یکی از نبردها، امام علی (ع) از دشمن می‌خواهد تا مردم را به یک سو نهد و خود به پیکار او درآید (← نهج‌البلاغه، نامۀ 10)! یعنی حیات و زندگی مردم در نظر امام (که خود جان جهان است)، بر زندگی خودش برتری دارد! این‌چنین است که مردم در عصرها و نسل‌های متوالی، شیفتۀ امام می‌شوند و تا حد شهادت در کنار او مجاهدت می‌کنند یا برای ادامۀ راه او تلاش می‌نمایند.
در یکی از مهم‌ترین اسناد سیاسی به‌جای‌مانده از امام علی (ع) (نامۀ 53 به مالک اشتر)، تأکید شده است که هیچ حکومتی با ریختن خون حرام، برپای نمی‌ماند. بنابراین، حکومت حق‌مدار موظف و مسئول امنیت‌گستری است و این امر از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد و موفقیت آن محسوب می‌شود.
