کتاب کسبه جزء از منظر حقوقی: حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضایی

کتاب کسبه جزء از منظر حقوقی، اثری در حوزه‌ی حقوق بازرگانی و به طور خاص در خصوص مسئله‌ی کسبه‌ی جزء است. این اثر که توسط امیرحسین ابراهیم اصفهانی به رشته‌ی تحریر درآمده است، به این موضوع و بیان راهکارها و اصلاحاتی در این مورد می‌پردازد.

درباره‌ی کتاب کسبه‌‌ی جزء از منظر حقوقی

کتاب کسبه‌ی جزء از منظر حقوقی، نوشته‌ی امیرحسین ابراهیم اصفهانی، کتابی پژوهشی در حوزه‌ی حقوق و کسبه‌ی جزء است که سعی در پر کردن خلاءهای پژوهشی این حوزه نموده. در دهه‌های اخیر، حقوق تجارت پیشرفت‌های زیادی داشته و از این رو، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های بسیاری تدوین و ابلاغ شده‌اند تا امور تجارتی را تسهیل کنند. با این وجود، برخی مسائل و احکام تجاری همچنان گنگ و نامفهوم باقی مانده‌اند که یکی از آن‌ها احکام تجاری و قانونی حاکم بر کسبه‌‌ی جزء است.

اگرچه برخی اساتید و علمای حقوق تجارت، خود نیم‌نگاهی به این موضوع داشته‌اند؛ اما هنوز تعریف مشخصی از کسبه‌ی جزء در قانون مذکور نشده. همچنین با توجه به اینکه این مقوله‌ی مبهم در قانون تجارت مصوب 1311 به دفعات به چشم می‌خورد، مشکلات متعددی در بعد نظری و عملی ایجاد کرده است.

نویسنده کوشیده تا این خلاءها را پر کند. اولاً به تعریفی واحد از این مقوله دست یابد و بررسی کند که با گذشت زمان و پیشرفت‌های اقتصادی و تحولات چشمگیری که در عرصه‌های تجارت به وجود آمده است و افزایش نرخ تورم هنوز هم معافیت کسبه‌ی جزء امری منطقی است یا خیر. همچنین به تمامی احکام وارده بر کسبه‌ی جزء، سوالات و ابهامات در این خصوص از قبیل ورشکستگی کسبه‌ی جزء، امنیت معاملات تجاری کسبه‌ی جزء و بیان راهکارها و اطلاحات دیگر می‌پردازد.

کتاب کسبه‌ی جزء از منظر حقوقی، نوشته امیرحسین ابراهیم اصفهانی، پژوهشی درخور توجه و تأمل است که می‌تواند مورد استفاده بسیاری از فعالان حوزه‌ی بازرگانی قرار بگیرد و دارویی برای چرخه‌ی اقتصادی کشور باشد. این اثر به کمک انتشارات آوای آرامش منتشر و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کتاب کسبه‌‌ی جزء از منظر حقوقی برای چه کسانی مناسب است؟

این کتاب برای پژوهشگران، حقوق‌دانان و دانشجویان رشته‌ی حقوق که به ویژه‌ به حوزه‌ی حقوق بازرگانی علاقه‌مند هستند مفید و قابل‌تأمل است.

در بخشی از کتاب کسبه جزء از منظر حقوقی: حقوق و تکالیف کسبه جزء در قانون و رویه قضایی می‌خوانیم

با عنایت به مطلب فوق لازم است تفاوت میان شرکت‌های مدنی و تجاری به طور خلاصه بیان نمود که این تفاوت‌ها می‌تواند تا حدودی کمک کند تا حکم نحوه فعالیت کسبه جزء به صورت اشتراکی را بیابیم از همین جهت در مقام بیان تفاوت‌های شرکت تجاری با مدنی باید گفت مهم‌ترین تفاوت که در مبحث ما اهمیت دارد شخصیت حقوقی در شرکت ‌های تجاری است از این روی که قانون تجارت ایران، برای شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. به گونه‌ای که در ماده 583 قانون تجارت به صراحت بیان می‌شود که: کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».