بله
محمود خانی جوی آباد در کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی، به بررسی تطبیقی تأثیر اقتصاد بر سیاست‌های بین‌المللی سه کشور ایران، چین و هند می‌پردازد و روابط اقتصادی و اوضاع مالی آن‌ها را در دوره‌های مختلف ارزیابی می‌کند.
درباره‌ی کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی:
در این کتاب اصول کلی روش اقتصاد سیاسی بین‌الملل در مطالعه سیاست خارجی، یعنی تأثیر اصل وابستگی متقابل نامتقارن با تأکید بر اصل اقتصادی رابطه مبادله؛ در نظر گرفتن وزن متفاوت بازیگران در نتایج سیاست خارجی؛ شناسایی و درک درست از میزان تعیین‌کنندگی نیروهای اجتماعی، ساختارها و الگوهای حاکم بر روند تصمیم‌گیری سیاست خارجی و همچنین فرایندها و نتایج آن مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابر‌این، کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی (Political economy and foreign policy) ضمن اولویت دادن به روش تبیین علّی، برای کشف معنا و هرکجا که ضرورت ایجاب کند، از روش‌شناسی متکثر بهره خواهد گرفت. علت انتخاب رهیافت «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» نیز آن است که این روش پس از شوک نفتی 1973 تاکنون، از یک‌سو کانون توجه کشورها به‌ویژه چین و هند بوده و از سوی دیگر این امر در فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
درحالی‌که این رویکردِ چند‌رشته‌ای از ظرفیت بسیار بالایی برای تجزیه‌و‌تحلیل فرایندهای اقتصاد سیاسی - امنیتی ملی و بین‌المللی تأثیرگذار بر سیاست خارجی برخوردار است. این کتاب حاصل چند پژوهش مستقل، سه مقاله و تز دکترای نویسنده محسوب می‌شود که نشان دهد مؤلفه‌های اقتصاد سیاسی جهانی با ایجاد محدودیت، تهدید، زیان یا ایجاد فرصت و منافع مشترک: در عرصه اقتصاد با متأثر کردن نظام، ساختارها، روندها و عوامل اقتصاد ملی؛ در عرصه سیاست از طریق متحول ساختن ماهیت، عناصر، ساختارها و ابزارهای قدرت و ایدئولوژی دولت؛ در عرصه فرهنگ از طریق جهانشمول یا مک‌دونالدیزه کردن ارزش‌ها، باورها، کنش‌ها و هویت ملی در کشورها و نهایتاً، در عرصه امنیت با تغییر اهداف، الگوها و راهبردهای تأمین امنیت ملی کشورها از طریق دو فرایند جهانی‌شدن اقتصاد و ایجاد وابستگی متقابل نامتقارن و با محدود و مشروط کردن حق انتخاب کشورها، سیاست خارجی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار داده است.
فرایند علمی که در این کتاب «اقتصاد سیاسیِ سیاست خارجی» نامیده می‌شود. مبانی و مولفه‌های فوق با روش یکسان در سه دسته‌بندی «تعامل سیاست و اقتصاد»، «تعامل امنیت و فرهنگ» و «تعامل شش مؤلفه اقتصاد سیاسی جهانی با اقتصاد سیاسی سه کشور چین، هند و جمهوری اسلامی ایران» در فصول دوم تا چهارم در حوزه اقتصاد سیاسی چین؛ در فصول پنجم تا هفتم پیرامون اقتصاد سیاسی هند و در فصول هشتم تا دهم در مورد اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
در بخش پایانی کتاب نیز طی فصول یازدهم تا چهاردهم سه اقتصاد سیاسی چین، هند و جمهوری اسلامی ایران مقایسه و تفاوت آثار اقتصاد سیاسی جهانی بر سیاست خارجی آن‌ها نشان داده شده است.
کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی برای چه کسانی مناسب است؟
این اثر برای فعالان و پژوهشگران حوزه اقتصاد بسیار کاربردی و سودمند است.
در بخشی از کتاب اقتصاد سیاسی و سیاست خارجی می‌خوانیم:
تعیین‌کنندگی نیروهای جهانی‌شدن به‌ویژه سرمایه‌های بین‌المللی و فناوری و همچنین قدرت فیزیکی و مادی بازیگران بزرگ از آمریکا گرفته تا چین و هند و آثار تعامل آن‌ها بر اقتصاد ایران از جمله از طریق اعمال تحریم‌های اقتصادی و امنیتی، بلوکه کردن فروش نفت و فرآورده‌های ایران، تحریم سرمایه‌گذاری، خرید‌و‌فروش و تأمین قطعات و مواد اولیه و کالاهای دومنظوره مورد نیاز صنایع ایران از نفت گرفته تا هوانوردی و خودرو و همچنین منع دسترسی کشور به کالا، خدمات، دانش فنی، خطوط اعتباری بانکی و حتی استفاده از سامانه‌های نقل‌و‌انتقال اعتبارات و نرم‌افزارهای گوناگون قابل‌بهره‌برداری در عرصه‌های گوناگون، زندگی جدید اجتماعی - مبتنی بر فناوری‌های جدید و الکترونیک - در جمهوری اسلامی ایران را در تنگنا قرار داد. فشارهای مزبور از جمله نظام سیاسی را به پذیرش برجام و درجاتی از محافظه‌کاری در عرصه امنیت وادار کرد. نیروهای مزبور با تنگ‌تر کردن این حلقه در صدد تغییر ایدئولوژی آرمانی - انقلابی کشور به محافظه‌کاری و همسویی آن با نیروهای جهانی‌شدن می‌باشند. بنابر‌این، تأثیر نیروهای جهانی‌شدن از طریق ایجاد تنگنای اقتصادی و سیاسی زمینه‌ساز تعدیل سیاست خارجی ایران شده است. ذخایر نفت و گاز، منابع طبیعی، جغرافیای سیاسی، بازار 80 میلیونی، مجاورت ایران با 15 کشور همسایه و امکان ترانزیت کالا، خدمات و مسافر، نیروی کار تحصیل‌کرده و در مجموع ظرفیت فیزیکی صادرات ایران همگی تحت‌الشعاع فشار اقتصاد سیاسی جهانی و تحریم‌ها قرار گرفته و توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران تحت فشار ساختار بین‌المللی بلوکه و مهار شد.
این حلقه محاصره و مهار چندجانبه به قدری قدرتمند و فراگیر بود که حتی امکان ائتلاف توان فیزیکی جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در بلوک‌های احتمالی قدرت از جمله عضویت در سازمان همکاری شانگهای را نیز تاکنون از کشور سلب کرده است. برای تجزیه‌و‌تحلیل نتایج این قسمت الگوی نظری پژوهش کارکرد عرصه اقتصاد در حوزه‌های متعددی از جمله موارد زیر را وابسته به عرصه سیاست دانسته و تعامل متقابل این دو عرصه را اثبات می‌کند. سیاست‌های تنظیمی، استخراجی، تولیدی، توزیعی، بازتوزیعی و داوری در حوزه اقتصاد تابع تصمیمات و سیاست‌های عرصه سیاست و به‌ویژه دولت به‌عنوان میانجیگر منافع نیروهای ملی و نیروهای فراملی است. از آن جا که وضعیت اقتصاد ایران پس از انقلاب هیچ‌گاه به‌دلایلی از قبیل انقلاب، تحمیل جنگ و تحریم‌ها در شرایط عادی نبوده، بنابر‌این وضعیتی شبیه شکست بازار بر عرصه اقتصاد در جمهوری اسلامی ایران حاکم بوده است.
