کتاب شناسایی و اجرای آرای داوری‌ها در ایران

کتاب شناسایی و اجرای آرای داوری‌ها در ایران نوشتۀ حمیدرضا نیکبخت، به بررسی نحوۀ داوری بین‌المللی تجاری در ایران می‌پردازد و قانون تجارت را مورد نقد و تحلیل قرار می‌دهد.

به طور کلی و جامع می‌توان گفت موضوع این کتاب شناسایی و اجرای آرای داوری‌های اختلافات تجاری یا غیرتجاری و ناشی از روابط قراردادی یا غیرقراردادی و داخلی و خارجی مشمول قانون داوری ملی، قانون داوری تجاری بین‌المللی، قانون الحاق ایران به عهدنامه 1958 نیویورک و نیز آرای داوری‌های خارجی یا بین‌المللی یا معاهده‌ای خارج از شمول این قوانین است.

برای یافتن پاسخ سؤالات مطرح شده در این کتاب، سیستم‌های شناسایی یا اجرایی در چهار بخش و در هر بخش ذیل دو فصل مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.

در این کتاب به طور کلی بعد از پرداختن به موضوعات عمومی، شناسایی و اجرای رای داوری در قالب تعاریف برخی از واژه‌ها و عناوین و مفاهیم و طرح بعضی از موضوعات کلی، ابتدا سیستم شناسایی اجرای رای داوری در قانون داوری ملی و سیستم شناسایی اجرای رای داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی، سپس قواعد عهدنامۀ 1958 نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و همچنین موانع شناسایی یا اجرا تحت این عهدنامه و متعاقب آن نظریات و عقاید مختلف حقوقدانان و قضات دادگاه‌ها را برای مواردی که به طور صریح و مشخص مشمول سیستم‌های شناسایی و اجرای مذکور قرار نمی‌گیرند، همچنین سیستم شناسایی و اجرا در عهدنامه‌ها و معاهدات غیر از عهدنامه 1958 نیویورک، بررسی و تحلیل خواهند شد. در پایان مطالب مطرح شده در بخش‌های چهارگانه، نتیجه‌گیری نهایی کتاب ارائه خواهد گردید.

در بخشی از کتاب شناسایی و اجرای آرای داوری‌ها در ایران (Recognition and enforcement of arbitral awards in iran) می‌خوانیم:

قانون مشخص نمی‌کند که تکلیف اعتراض به رای یا اجرای آن، که هر دو نیز ممکن است پس از از ابلاغ رای صورت گیرد، در صورتی که رای نیازمند اصلاح یا تفسیر یا مکمل است، چه خواهد شد. آیا منظور قانون‌گذار این بوده است که رای پس از انقضای مهلت‌های مقرر در ماده فوق، قطعی و لازم‌الاجراست؟ پاسخ به این پرسش نمی‌تواند مثبت باشد چون اولاً، دو زمان یا مهلت متفاوت 60 روزه (30 روز مهلت برای تقاضا و برای اصلاح یا تفسیر و 30 روز مهلت برای اعمال اصلاح یا اعلام تفسیر) و 90 روزه (30 روز مهلت برای تقاضا و برای رای تکمیلی و 60 روز مهلت برای صدور رای تکمیلی) در این ماده مقرر گردیده است، که این ایجاب می‌کند که قانون‌گذار باید تصریح و مشخص می‌کرد پس از انقضای مهلت‌ها (بر حسب مورد) رای قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. ثانیاً، ماده 35 که اجرای رای را مقرر می‌دارد در خصوص اثر موارد اصلاح، تفسیر رای و رای تکمیلی بر اجرا ساکت است. اثر درخواست این موارد بر اعتراض به رای نیز، بر خلاف آن که در قانون داوری ملی مقرر گردیده که چنانچه از داوری درخواست تصحیح رای به عمل آید، رسیدگی به اعتراض در دادگاه، تا اتخاذ تصمیم داور متوقف خواهد ماند، نامشخص است.