کتاب حقوق تجارت (کاربردی)

کتاب حقوق تجارت (کاربردی) نوشتۀ علیرضا راشدی اشرفی، به مباحث مهم حقوق تجاری می‌پردازد و اطلاعات سودمندی را درباره‌ی انواع شرکت‌های تجاری و سهامی در اختیار شما قرار می‌دهد..

کتاب حقوق تجارت در چهار گفتار تدوین یافته است. در گفتار اول ضمن تعریف واژۀ حقوق و مبانی و منشأ آن، به حقوق تجارت و مبانی آن نیز اشاره شده است. تعریف و وجوه تمایز اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف تاجر و معاملات تجاری و تقسیم‌بندی آن، دفاتر تجاری و نقش آن در معاملات به علاوه ثبت مالکیت تجاری از جمله نام تجاری، علائم تجاری و... در این گفتار آمده است.

گفتار دوم اختصاص به شرکت‌های تجاری دارد. در این گفتار ضمن تعریف شرکت‌های تجاری و انواع آن‌ها، مقررات و ضوابط ایجاد هر یک و چگونگی ادامه کار و مسئولیت‌ها و وظایف مجامع عمومی و هیأت مؤسس و بازرسین و سایر مسائل مربوط به
آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار سوم در زمینۀ اسناد اعتباری است. در این گفتار ابتدا سند و انواع آن تعریف شده و سپس به اسناد تجاری از جمله برات و سفته و چک پرداخته شده است. در هر سه مورد سعی گردیده تا مسائل اصلی مربوط به اسناد تجاری با توجه به اهمیت روزافزون آن‌ها در معاملات بازرگانی به صورت جامع عنوان و توجیه شود.

در آخرین گفتار یعنی گفتار چهارم که با عنوان معاملات تجاری آمده است، مطالب متنوعی مورد بحث قرار گرفته که عبارتند از دلالی، حق‌العمل‌کاری، حمل و نقل، ورشکستگی و بورس اوراق بهادار.

در دلالی، حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل وظایف و مسئولیت‌های هر یک به تشریح آمده است. در ورشکستگی ضمن تعریف تاجر ورشکسته و تعریف انواع ورشکستگی، تکالیف قانونی وی تشریح شده است. در انتهای این گفتار بورس اوراق بهادار با عنایت به فعالیت مجدد آن در کشور به تفصیل بیان شده تا این رشته از فعالیت تجاری که می‌تواند سهم زیادی در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشد، به درستی بازشناخته شود.

کتاب حاضر عمدتاً برای نیازهای کاربردی تجار و شرکت‌های تجاری، دانشجویان اقتصاد، بازرگانی، بیمه، علوم بانکی، حسابداری و رشته‌های مشابه تدوین شده که ضمن توجه به مباحث اصلی قانون، به تبیین و تفسیر مواد آن با رعایت اختصار و در حد نیاز کاربردی آنان پرداخته است.

در بخشی از کتاب حقوق تجارت می‌خوانیم:

در برخی از جوامع؛ حقوق افراد آن جامعه از طریق اراده مردمی محقق می‌شود. این امر یکی از اصول اساسی حکومت‌های دموکراسی است. در این نوع حکومت‌ها گفته می‌شود که رأی و اراده مردم منشأ ایجاد حقوق و ضابطه برای جامعه است و چون امکان شرکت و اظهار نظر همه مردم در همه مسائل کشور نیست؛ این امر از طریق نمایندگان آن‌ها و با وضع قوانین صورت می‌گیرد. نمایندگان مردم در مجمع یا محلی که "پارلمان" نامیده می‌شود جمع شده و به وضع قوانین می‌پردازند. البته در مسائل مهم و سرنوشت‌ساز امکان مراجعه به آرای عمومی هم هست که به آن "رفراندوم یا همه‌پرسی" گفته می‌شود.

در کشور ما نیز مجلس شورای اسلامی به وضع قوانین می‌پردازد و نمایندگان آن از طریق انتخابات و اراده مردمی به آن راه می‌یابند. مصوبات مجلس شورا هنگامی به عنوان قانون پذیرفته می‌شود که منطبق با موازین شرع مقدس اسلام باشد. این امر با تصویب "شورای نگهبان" محقق می‌گردد.