کتاب تحلیلی بر اقدامات ضابطین دادگستری در جرایم سایبری نوشتهی اباذر محرمی و رضا فاضل، به جرایمی مربوط به محتوای رایانهای، تصویربرداری از دادهها، چاپ دادهها، محل ارتکاب جرایم سایبری و وظایف و اقدامات مربوط به حفظ صحنه جرم میپردازد.
از مهمترین ارزشهای بشری که برای حیات، استقرار و دوام سایر ارزشها ضروری است، ایجاد و حفظ صلح و امنیت میباشد. تحقق این مهم مستلزم وضع قوانین داخلی و وضع قواعد و مقررات بینالمللی است. خوشبختانه جامعه بینالمللی از مدتها قبل به چنین ضرورتهایی پی برده و در جهت تحقق آن گامهای موثر و عملی برداشته است.
مبارزه با جرایم رایانهای به عنوان یکی از موارد سوء استفاده از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، در سالهای اخیر، ذی صلاحان ملی و بینالمللی را به تکاپو واداشته و به منظور مقابله کارآمد و اثربخش با این طیف از جرایم زیانبار، علاوه بر وضع قوانین کیفری گوناگون جهت رفع خلاءهای قانونی موجود، برای چگونگی اقدام مجریان قانون ملی و فراملی نیز دستورالعملهای کامل عملیاتی تدوین و ارائه شده است، تا مبارزه با این پدیده نوین، با هماهنگی و پیوستگی انجام پذیرد. اما به دلیل مشکلات در انجام هماهنگیهای لازم و مناسب تاکنون توفیق زیادی حاصل نشده است.
پدیده جرم رایانهای مانند دیگر رفتارهای قابل مجازات به عنوان بخش مضر از پیشرفتهای بشری، دولتها و ملتها را مجبور به واکنش نموده است. قانونگذاریهای جدید، ایجاد ساختارهای نوین و راهاندازی دورههای آموزشی بخشی و فرا بخشی قسمتی از هزینههایی هستند که این جرایم برای جامعه ایجاد نمودهاند.
فضای سایبر یا محیط مجازی اینترنت و مخابرات با اختراع تلفن و سپس با رادیو و تلویزیون دوران نارسایی را طی کرد، اما با آمدن رایانه به زندگی بشر و در اثر ارتباط شبکهای تعداد زیادی از آنها و شکلگیری اینترنت در اواخر قرن بیستم، دنیای جدید به مدد استعداد و اراده انسان شکل گرفت. به جرات میتوان این فضای جدید را نوعی کشف از لابلای امکانات و پیچیدگیهای خارقالعاده نهفته در طبیعت دانست تا یک اختراع بشری بزرگ.
پس از این مقطع، زمان و مکان برای فعالیتهای انسانها و دولتها معنا و مفهوم گذشته خود را از دست داده و در واقع بشر با فضای سایبری بیآنکه دغدغه از دست دادن زمان را داشته باشد، به توفیق بزرگی در پیشرفت و تکامل دست یافته است.
در بخشی از کتاب تحلیلی بر اقدامات ضابطین دادگستری در جرایم سایبری (Analysis of law enforcement actions on cybercrime) میخوانیم:
این صلاحیت که به آن صلاحیت مبتنی بر تابعیت نیز میگویند صلاحیتی است که در آن دولتها به استناد این که مرتکب یا قربانی جرم تبعه آن کشور است خود را صالح به رسیدگی میدانند.این اصل «چنانچه از نام آن بر میآید ناظر بر عنوان شخصی است که در جرمی دخالت دارد» که این صلاحیت نیز در مادهی 6 و 7 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر پیشبینی شده است. ماده 6 قانون مجازات اسلامی:«به جرائم مستخدمان دولت اعم از ایرانیان و غیر ایرانی که در رابطه با شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب شده اند و به جرائم مأموران سیاسی و کنسولی و دیگر وابستگان دولت ایران که از مصونیت سیاسی برخوردارند طبق قوانین جمهوری اسلامیایران رسیدگی میشود.»علت تحت پوشش اصل صلاحیت شخصی قرارگرفتن این قبیل افراد، رابطه و علاقه خدمتی آنها با دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد.
حکم اصلی در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در قوانین کیفری ایران، ماده 7 است که مقرر میدارد:«... هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمیشود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات میشود. ...» مطابق این ماده محاکم ایران برای رسیدگی به همه جرائم اتباع ایران در خارج از قلمرو حاکمیت ایران صالح به رسیدگی اند. منظور از «یافت شدن» در این ماده دستگیر شدن متهم توسط ضابطین دادگستری است، بطوری که مقامات قضائی امکان دسترسی به او را برای محاکمه و مجازات او داشته باشند لذا امکان محاکمه قضایی در این خصوص وجود مگر این که به کشور مسترد گردد یا دستگیر گردد.
بله

















