بله
فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار - دوره هشتم - زمستان 1397، منتشر شد. آسیب‌شناسی امنیت شغلی و استخدامی در نظام حقوقی ایران، بررسی جرم‌شناختی جرایم مالی کارکنان دولت (رویکرد کلان) و نقض اینترنتی حقوق مالکیت صنعتی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از فصلنامه می‌خوانید.
کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می‌رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می‌کند. اما عده‌ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از توان مادی برخوردار بوده و می‌توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. یکی از عمده‌ترین نگرانی‌های کارمندان دولت و آسیب‌ها به مستخدمین دولت، عدم ثبات شغلی یا ترس از دست دادن شغل، پایین بودن حقوق و دستمزد، عدم آشنایی با وظایف استخدامی و عدم امنیت شغلی است. بنابراین، اگر قوانین حمایتی وجود داشته باشد تا از کارمندان دولت در هنگام از دست دادن کار به دلایل مختلف حمایت کند، چنین کارمندانی احساس امنیت خاطر کرده و به امنیت شغلی خود مطمئن می‌شوند. از جمله این حمایت‌ها، پیش‌بینی قالب قرارداد کار دائم است. این مطالعه که به صورت تحلیلی، توصیفی و شیوه گردآوری کتابخانه‌ای در پاسخ به هدف اصلی مقاله، بررسی آسیب شناسی امنیت استخدام مستخدمان دولت و تأثیر آن در ایجاد اشتغال انجام پذیرفته است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که، عدم ثبات در جایگاه سازمانی، عدم امنیت روانی، درآمد ناکافی، عدم وجود رضایت شغلی و... بیشترین اثرات را در امنیت شغلی مستخدمان دولتی شامل می‌شوند.
امنیت شغلی از جمله مسائلی است که افکار کارکنان سازمان‌ها را به خود مشغول می‌کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‌شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنش‌های انسانی می‌گردد. منظور از امنیت شغلی، تواناسازی کارکنان است نه رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل‌های مختلف خود به مواردی اشاره نموده که نشانه‌ی ایجاد، حفظ و تداوم امنیت شغلی است.
