کتاب جمع بندی آزمون وکالت و قضاوت

کتاب جمع بندی آزمون وکالت و قضاوت که توسط گروه مؤلفان نشر وکیل‌یار به سرپرستی محسن یادگاری گردآوری شده، با هدف کسب نتیجه‌ی مطلوب در آزمون‌های رشته‌های حقوق طراحی شده است. این مجموعه با بهره گرفتن از تجربیات مؤلفان، به گونه‌ای ارائه شده تا به بهترین وجه ممکن پاسخگوی نیاز دانشجویان رشته‌‌های وکالت و قضاوت باشد و به‌عنوان منبعی مفید جهت آمادگی و شرکت در آزمون،‌ مورد استفاده‌ی ایشان قرار گیرد.

درباره‌ی کتاب جمع‌بندی آزمون وکالت و قضاوت

دانشجویان رشته‌ی حقوق برای موفق شدن در تحصیلات خود راهی طولانی در پیش دارند. وجود قوانین متعدد و پیچیده، حجم زیاد مطالب در کتب قانون و قوانین خاصی که به‌ندرت در آزمون‌ها اشاره‌ای به آن‌ها می‌شود، امتحانات این رشته را تبدیل به یکی از دشوارترین آزمون‌های دانشگاهی نموده است. گروه مؤلفان نشر وکیل‌یار به سرپرستی محسن یادگاری، در کتاب جمع‌بندی آزمون وکالت و قضاوت کوشیده‌اند مجموعه‌ای مفید و کاربردی در اختیار خوانندگان قرار دهند تا ضعف شیوه‌های سنتی و رایج در مطالعه‌ی کتب درسی برطرف شود و دانشجویان با سهولت بیشتری به محتوای مورد نیاز برای موفقیت در آزمون‌های رشته‌ی وکالت و قضاوت دست یابند.

کتاب جمع‌بندی آزمون وکالت و قضاوت در یازده فصل تألیف شده و نکات مهم مربوط به حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، اصول فقه، حقوق، جزای عمومی، جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری و حقوق اساسی را تشریح نموده است. بدیهی است هر کدام از این سرفصل‌ها شامل نکات و موارد متعددی می‌شود که اهم آن‌ها در فصل مربوطه و با استناد به قوانین مصوب در کتب قانون ذکر شده‌اند.

انتشارات وکیل‌یار کتاب جمع‌بندی آزمون وکالت و قضاوت را به چاپ رسانده و در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است.

کتاب جمع‌بندی آزمون وکالت و قضاوت مناسب چه کسانی است؟

کتاب جمع‌بندی آزمون وکالت و قضاوت جهت رفع نیازهای دانشجویان رشته‌ی حقوق در شاخه‌های وکالت و قضاوت طراحی شده و خواندن آن به این افراد توصیه می‌شود.

در بخشی از کتاب جمع بندی آزمون وکالت و قضاوت می‌خوانیم

اگر اجمال مخصص به عام سرایت نماید، دیگر نمی‌شود درخصوص افراد و مصادیقی که مورد شک و تردید هستند پس از تخصیص به عموم عام استناد نمود. عام مجمل می‌گردد و هم عام و هم مخصص، از درجه اعتبار ساقط شده و می‌بایست به اصول عملیه رجوع نمود. اما چنانچه در بعضی موارد اجمال مخصص به عام سرایت نکند، می‌شود درخصوص افراد و مصادیقی که مورد شک و تردید قرار دارند پس از تخصیص به عموم عام استناد نموده و به آن عمل کرد. به عبارتی در این حالت، هم به عام و هم به مخصِّص عمل می‌شود بنابراین می‌توان چنین نتیجه گیری نمود در صورتی که اجمال مخصّص، به عام سرایت نماید نه به مخصص عمل می‌نماییم و نه به عام. اما چنان چه اجمال مخصص به عام سرایت نکند، هم به مخصص عمل می‌نماییم و هم به عام.

چنان چه یک دلیل عام در حالتی قرار گیرد که قرار بر تخصیص آن باشد و مخصّص، مبهم بوده و دارای اجمال باشد (مفهومی یا مصداقی) و این وضعیت بگونه‌ای باشد که نتوان یک حکم صریح و روشن از آن به دست آورد، بایستی چه راهی برای حل این موضوع انتخاب نمود؟ آیا اجمال مخصّص، به عام نیز سرایت نموده و نتیجتاً دلیل عام هم نسبت به افراد و مصادیقی که مورد تردید می‌باشند، بی اثر می‌شود؟ درواقع اجمال مخصّص چه تأثیری بر اعتبار و حجیت عام دارد و همچنین تکلیف و وضعیت افراد و مصادیق مورد تردید و ابهام چه می‌شود؟