کتاب متون فقه تحریر الوسیله امام (ره): ویژه آزمون مرکز وکلا

کتاب متون فقه تحریر الوسیله امام (ره) با تألیف مشترک محسن یادگاری و سیدمهدی موسوی، بر اساس آموزش‌های فقهی در رابطه با مسئله‌ی وکالت و حقوق قضایی موجود در کتاب تحریرالوسیله امام خمینی نوشته شده. کتاب حاضر نگاهی ویژه به آزمون وکلا دارد و حاوی نکاتی می‌باشد که ممکن است در آزمون‌های حقوقی، مورد استفاده‌ی دانشجویان وکالت قرار گیرد.

درباره‌ی کتاب متون فقه تحریرالوسیله امام (ره)

مسئله‌ی وکالت از دیدگاه فقه اسلامی شامل نکات و جزئیات فراوانی است. با توجه به این‌که روزبه‌روز به تعداد متقاضیان تحصیل در رشته‌ی حقوق اضافه می‌شود، نیاز به منابع گوناگون در رابطه با مقوله‌ی وکالت از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. محسن یادگاری و سیدمهدی موسوی مؤلفان کتاب متون فقه تحریرالوسیله امام (ره)، کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) را که در اصل به زبان عربی نوشته شده، مرجع قرار داده و از میان مطالب گوناگون و احکام شرعی این کتاب، موارد مربوط به وکالت را استخراج کرده و در کتاب خود گردآوری نموده‌اند.

کتاب حاضر شامل شش فصل است که به باب وکالت، کتاب القضاء، باب الاقرار، باب الشهادات القول فی صفات شهود و باب الایمان اختصاص یافته. هر کدام از این فصول شامل توضیحاتی جامع درباره‌ی سرفصل مورد بررسی هستند و احکام شرعی و اصطلاحات مربوط به هر یک را به تفصیل شرح و توضیح می‌دهند. مؤلفان در تمام مواردی که لازم بوده، مسائل را هم به زبان عربی و با توجه به متن کتاب اصلی در این اثر بازنویسی کرده و هم ترجمه‌ی آن را به زبان فارسی ذکر کرده‌اند. آخرین فصل از کتاب شامل تست‌های آموزشی است که مورد استفاده‌ی دانشجویان رشته‌ی حقوق قرار خواهند گرفت.

نسخه‌ی حاضر از کتاب متون فقه تحریرالوسیله امام (ره) که دومین ویرایش آن می‌باشد، توسط انتشارات وکیل‌یار به چاپ رسیده و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.

کتاب متون فقه تحریرالوسیله امام (ره) مناسب چه کسانی است؟

خواندن کتاب متون فقه تحریرالوسیله امام (ره) به دانشجویان رشته‌ی حقوق و دست‌اندرکاران امر وکالت پیشنهاد می‌شود.

در بخشی از کتاب متون فقه تحریر الوسیله امام (ره): ویژه آزمون مرکز وکلا می‌خوانیم

مسأله 4- إنّما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقرّ، ویمضی علیه فیما یکون ضرراً علیه؛ لا بالنسبة إلی غیره، ولا فیما یکون فیه نفع له، فإن أقرّ باُبوّة شخص له ولم یصدّقه ولم ینکره، یمضی إقراره فی وجوب النفقة علیه، لا فی نفقته علی المقرّ أو فی توریثه.‌

مسأله 4 اقرار نسبت به مقر در صورتی نافذ است و بر او امضا می‌شود که نسبت به او ضرر داشته باشد، نه نسبت به غیر او و نه نسبت به نفعی برای او، پس اگر اقرار کند که شخصی پدر او است، ولی آن شخص نه او را تصدیق کند و نه انکار. اقرارش در وجوب نفقه بر آن شخص امضا می‌شود، نه در وجوب نفقۀ او بر مقر یا در ارث بردن مقر از او.