کتاب مطالبه و جبران خسارت دادرسی

کتاب مطالبه و جبران خسارت دادرسی به اهتمام محمدباقر کاظمی، سعید زادسر و مینا خیرخواه، به مسائل حقوقی مربوط به پرداخت خسارت در دادرسی‌ها از دیدگاه فقه اسلامی می‌پردازد. اگر در یک دعوی حقوقی یکی از طرفین به هر نحو چه از نظر مادی و چه معنوی زیان ببیند، مسئله‌ی جبران خسارت مطرح می‌شود و این امر شامل بررسی جزئیات متعددی است که در این کتاب به شرح آن‌ها پرداخته شده.

درباره‌ی کتاب مطالبه و جبران خسارت دادرسی

یکی از اصولی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد، اجتناب از زیان رساندن به دیگران است و اگر فردی به هر نحو باعث ایجاد خسارتی برای فرد دیگر شود، از نظر قانونی ملزم به جبران آن خواهد بود. کتاب مطالبه و جبران خسارت دادرسی که اثری مشترک به قلم محمدباقر کاظمی، سعید زادسر و مینا خیرخواه است، این مسئله را با شرح بسیاری از جزئیات و استناد به آیات قرآن و روایات متعدد اسلامی مورد بررسی قرار داده و به الزامات قانونی آن و کاستی‌های موجود در قوانین اجرایی می‌پردازد.

نویسندگان در نگارش این اثر پژوهشی از کتب و مقالات گوناگونی بهره برده‌اند و همین امر باعث شده کتابی جامع درباره‌ی جزئیات طرح دعوی و جبران خسارت دادرسی حاصل شود که بی‌تردید مورد توجه پژوهشگران و دست‌اندرکاران این امر قرار خواهد گرفت. کتاب حاضر ابتدا به تبیین مفاهیم و اصطلاحات رایج در مقوله‌ی خسارت می‌پردازد و شرایط جبران آن را همراه با اصل مسئولیت توضیح می‌دهد.

نظرات و قواعد متعددی در مسئله‌ی جبران خسارات مادی و معنوی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نظریه‌ی تضمین حق، نظریه‌ی خطر، قاعده‌ی ائتلاف و قاعده‌ی لاضرر و موارد دیگر اشاره کرد که کتاب مطالبه و جبران خسارت دادرسی تمامی آن‌ها را تحت پوشش قرار داده. این کتاب هم‌چنین به شرح قواعد فقهی حاکم بر مطالبه‌ی خسارت رسیدگی به دعوی حقوقی پرداخته و مبانی و ارکان مسئولیت مدنی را برای خواننده روشن می‌سازد.

مراجعه به یک مرجع صالح یکی از شروط رسیدگی به دعوای خسارت است که نویسندگان پس از شرح طریقه‌ی مطالبه و جبران خسارت برای خواهان و خوانده، به توضیح آن پرداخته و فصل پایانی کتاب را به این مساله اختصاص داده‌اند.

کتاب مطالبه و جبران خسارت دادرسی در سال 1400 توسط نشر فانوس دنیا به چاپ رسیده و در اختیار علاقه‌مندان به کتب حقوقی قرار گرفته است.

کتاب مطالبه و جبران خسارت دادرسی مناسب چه کسانی است؟

علاقه‌مندان به کتب قوانین دادرسی،وکلاو تمامی دست‌اندرکاران امور حقوقی با نگرشی ویژه به مقوله‌ی مطالبه و جبران خسارت دادرسی از دیدگاه فقه اسلامی، از خواندن این کتاب بهره خواهند برد.

در بخشی از کتاب مطالبه و جبران خسارت دادرسی می‌خوانیم

در مورد مطالبه خسارت رسیدگی به دعوی، توسط خوانده دعوای اصلی، قانونگذار طریق غیرمعمولی را انتخاب نموده است، به‌طوری‌که در میانه ماده 515 ق. آ. د. م. مقرر شده است: «... خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق‌بودن در رسیدگی به دعوی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید...» بنابراین در مطالبه خسارت رسیدگی به دعوی توسط خوانده دعوای اصلی لازم است، خواهان این خسارت را عمداً به او وارد کرده و مضافاً دعوا را با علم به اینکه حقی ندارد طرح نموده باشد، درحالی‌که مطالبه خسارت رسیدگی به دعوی توسط خواهان مستلزم اثبات عمد خوانده نیست و صرف اثبات تقصیر خوانده در انجام تعهدات خود برای محکومیت او به پرداخت خسارت رسیدگی به دعوی کفایت می‌نماید.

مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران اصولاً "تقصیر"می‌باشد. به همین جهت است که در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مقرر شده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگرکه به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب زیان مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» به تبع پذیرش همین مبنا در صدر ماده 515 ق. آ. د. م. مقرر شده است: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای رسیدگی به دعوی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از رسیدگی به دعوی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب ازبین‌بردن و تسبیب از خوانده مطالبه نماید...»؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در مطالبه خسارت رسیدگی به دعوی از سوی خوانده قانونگذار سخت‌گیری غیرمعمولی را روا داشته است و برخلاف اصل مقرر در حقوق ایران که مبنا را صرفاً بر اثبات تقصیر گذاشته و در مورد خواهان نیز همین مبنا را رعایت نموده است؛ ولی برای مطالبه خسارت رسیدگی به دعوی از جانب خوانده دعوای اصلی دو شرط را لازم دانسته است. شرط اول این است که عمد خواهان ثابت شود و شرط دوم علم خواهان به غیرمحق بودن خود در رسیدگی به دعوی ثابت شود.