بله
علی رسمی در کتاب آیا می‌دانیدهای حقوقی؟ نکات حقوقی که روزانه با آن‌ها سروکار دارید را یادآوری میکند تا دانش‌تان در این زمینه افزایش پیدا کند. مجموعه قوانین موجود در این کتاب بر اساس آخرین قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و مراجع ذی‌صلاح تهیه و تنظیم شده است.
درباره‌ی کتاب آیا می‌دانیدهای حقوقی:
امروزه شرایط خاص زندگی ما و پیچیدگی‌های ارتباط جمعی باعث شده تا عامه مردم درگیر مسائل مختلف حقوقی شوند و عموماً به خاطر نداشتن اطلاعات کافی از قوانین، حقوق‌شان تضییع می‌شود و گاهاً ممکن است در مواردی زندگی خود و به تبع آن اعضای خانواده را با ناآگاهی به چالش‌های نفس‌گیری بکشانند. بی‌شک داشتن دانش حقوقی در حیطه‌های متنوع زندگی امروزی همچون؛ نحوه تنظیم قرارداد در معاملات، تنظیم اجاره‌نامه، حقوق مؤجر و مستأجر، پیش خرید املاک، عملیات بانکی، ازدواج و طلاق، تنظیم وصیت‌نامه و حقوق ورثه، بیمه‌نامه‌ها و تخلفات رانندگی می‌تواند موجب کاهش آمار تشکیل پرونده در مراجع قضایی و اطاله دادرسی گردد و از اتلاف وقت و هزینه مردم ممانعت به عمل آورد.
علی رسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق و مدرس دانشگاه با اشراف کامل بر قوانین حقوقی کوشیده است تا در کتاب آیا می‌دانیدهای حقوقی؟ (Legal did you know facts) پیش رو کلیاتی از مباحث حقوقی به همراه مستندات قانونی را ارائه کند و نیز در ادامه به چگونگی طرح دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی به زبانی ساده و قابل فهم می‌پردازد.
کتاب آیا می‌دانیدهای حقوقی؟ مناسب چه کسانی است؟
این کتاب به همه‌ی افراد کمک میکند تا از تمام حقوق قانونی خود مطلع شوند.
در بخشی از کتاب آیا می‌دانیدهای حقوقی؟ می‌خوانیم:
اصولاً وظیفه کار و تأمین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تأکید قرار گرفته است.
در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند لذا زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد.
اگر در سند ازدواج در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.
همچنین حتی اگر اشتغال زن در سند ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شأن خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد.
ماده 1117 قانون مدنی می‌گوید: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتاً با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. فلذا در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.
